۱۳۹۱ بهمن ۱۸, چهارشنبه

تایید حکم اعدام متهم به قتل همسر در دیوان عالی کشور


خبرگزاری هرانا - حکم اعدام مرد معتاد که متهم است همسرش را با ضربه‌های شیشه ادکلن به قتل رسانده بود از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شد.
بنا به گزارش مهر، ۱۰ دی ماه سال ۸۹ دختر نوجوانی در تماس با پلیس از قتل مادرش خبر داد. پس از این تماس گروهی از ماموران همراه بازپرس کشیک جنایی تهران در محل جنایت حاضر شدند.
در نخستین بررسی‌ها مشخص شد، زن جوان به نام مریم بر اثر اصابت ضربه‌های سنگین به سرش از پا درآمده است. از سوی دیگر آثار کبودی بر روی صورت و پهلوی او هم مشاهده می‌شد.
تیم جنایی پس از بررسی‌های مقدماتی به تحقیق از دختر مقتول پرداختند که او اظهار داشت: پدر و مادر مدام با یکدیگر اختلاف و درگیری داشتند. من هم که طاقت این درگیری‌ها را نداشتم خانه را ترک کرده و نزد پدربزرگم رفتم. امروز برای برداشتن وسایلم به خانه آمدم. در باز بود و جسد مادرم در یکی از اتاق‌ها افتاده بود.
پس از تجسس‌ها در محل قتل، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان همسر مقتول را به عنوان مظنون به قتل دستگیر کردند.

او در بازجویی‌های مقدماتی منکر قتل همسرش شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت که همسرش را با ضربه‌های شیشه ادکلن به قتل رسانده است. او سپس صحنه جنایت را بازسازی کرد.
با صدور کیفرخواست برای جمشید- متهم- پرونده‌اش برای محاکمه به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه دادگاه دختر مقتول رضایت خود را اعلام کرد اما مادر مقتول با اعلام درخواست اعدام گفت می‌تواند تفاضل دیه را بپردازد.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و با انکار قتل گفت: من به مواد مخدر اعتیاد اشت. همسرم نیز اعتیاد شدیدی به ماده مخدر شیشه داشت و خودزنی کرده است. من صبح که از خانه رفتم درحال مصرف مواد مخدر بود اما شب از مرگ او باخبر شدم.
پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه وارد شور شده و جمشید را با اکثریت رای به اعدام محکوم کردند.
در ادامه پرونده برای بررسی حکم به شعبه نهم دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کردند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.
http://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/14873-1.html

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر