مطالعات و مقالات


 مهریه : فشارمضاعف یا حقوق برابر
الهه معینی 

گرچه اینروزها افزایش نرخ سکه برای افراد زیادی سودآوری داشته اما به همان میزان برتعداد بدهکاران مهریه درجامعه نیزافزوده ، درواقع افزایش نرخ سکه منجربه افزایش آمارپرونده های مطالبه مهریه وهمچنین صدوربرگه های جلب ونهایتا زندانی شدن مردان  ناتوان ازپرداخت گشته است، تا بدانجا که عده ای رامتقاعد نموده که هرچه سریعترنسبت به معضل مهریه وسقف میزان آن تصمیم گیری نمایند اما آیا بهترنیست به جای پرداختن به این مقوله به عامل اصلی ایجاد این مشکل توجه کرد،درواقع بایستی دید که چه چیزی خانواده ها را برآن داشته که به مهریه تا بدین حد توجه داشته وبجای اینکه به دنبال تعیین مهریه ای درحد توان پرداخت مرد باشند به دنبال تعیین میزانی هستند که ازعهده ی پرداخت مرد خارج بوده وصرفا به عنوان اهرم فشارجهت دستیابی به حقوقی که قانونگذارازآن چشم پوشی کرده است باشند.
درجامعه ما اساسا زنان ازمطالبه مهریه به جای حق طلاق وحق حضانت فرزندان استفاده کرده وزمانی که مشکلات خانوادگی بین زوجین بروزکرده زنان اولین راه حل قانونی مطالبه حقوق خود را با به اجراگذشتن مهریه هایی که عموما خارج ازعهده مالی مردان بوده جستجومی کنند،به نظرمی رسد زنان درجامعه ما ازبسیاری ازحقوقی که می توانند ازآن به نفع خود و به جای مطالبه مهریه ازآن بهره برند آگاهی نداشته وتنها حامی خودرا مهریه های سنگین می دانند ، درحالی که آگاهی زنان ازحقوق خود می تواند بسیاری ازدغدغه های آنان درامرازدواج وزندگی زناشویی را حل نماید،ازجمله مواردی که قانونگذاردرجهت دفاع ازحقوق زنان وضع نموده می توان به طورکلی به ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی اشاره کرد که براساس آن (طرفین عقد ازدواج می توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبورنباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهرزن دیگربگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوقصد کند یا سورفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگرغیرقابل تحمل شود،زن وکیل ووکیل درتوکیل باشد که پس ازاثبات تحقق شرع درمحکمه وصدورحکم نهایی خود را مطلقه سازد)وبدین ترتیب کلیه حقوقی که مرد برای طلاق دارا می باشد طی وکالتی به زن تفویض می شودوزن ازاختیاراتی مشابه مرد برخوردارمی گردد ومی تواند بدون حضورمرد نسبت به درخواست حکم طلاق ازسوی دادگاههای خانواده اقدام نماید.
ازجمله موارد دیگری که زنان می توانند درحین عقدنکاح درعقد نامه بدان توافق نمایند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
حق تعیین مسکن ازناحیه زوجه که قانونگذارطی ماده ی ۱۱۱۴ قانون مدنی بدان اشاره کرده است وهمچنین حق اشتغال زن طی ماده ی ۱۱۱۸ ،حق تحصیل وبطورکلی همانطورکه قانونگذاردرماده ۱۱۱۹مطرح کرده طرفین عقد وازدواج می توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقدنکاح نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند نکته مهمی که باید بدان توجه داشت اینست که حق طلاق را اساسا باید ازطریق دفاتراسنادرسمی وبصورت وکالتنامه تنظیم نموده ودفاترازدواج نمی توانند این حق را درعقد نامه بگنجانندواین حق را نمی توان مانند موارد دیگردرضمن شروط عقد درعقدنامه وارد کردولی سایرحقوقی که بدان اشاره شد را می توان ضمن عقد نکاح وبا توافق درعقد نامه اضافه نمود.
---------------------------------------------------------------------------------------------


یکی از مسائل عمده در جهان به خصوص در ایران – مسئله ی خشونت است. این خشونت را ما می توانیم به طور واضح در سطوح مختلف جامعه مشاهده کنیم. خوانواده که کوچکترین اما مهمترین نهاد یک جامعه میبا شد از این معقوله مبرا نیست. و آسیب پذیرترین بخش آن زنان هستند. به دلیل وجود قوانین شرعی وعرفی موجود که تبدیل به
قاعده شده و قرار دادن زن در جایگاه دوم و با توجه به سرکوب وفشار وبی عدالتی وعدم برابری زنان برای جلوگیری از تبعیض وخشونت علیه آنان بر اساس ماده ی 1و2 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر- روشنفکران پروتکلی را به امضا رسانده اند که به بررسی آن میپردازیم.

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤

* با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
* با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بين المللي محترم شمرده شده، از جمله در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» (1)، «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي»(2)، «ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي»(2)، «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» (3)، و «کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده» (4)،
* با آگاهي به اينکه اجراي موثر «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» به حذف خشونت عليه زنان کمک مي کند و «اعلاميه حذف خشونت عليه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه مي شود، اين روند را تقويت و تکميل خواهد نمود،
* با نگراني از اينکه خشونت عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژي هاي آينده نگر کنفرانس نايروبي براي پيشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوايحي براي مقابله با خشونت عليه زنان پيشنهاد شده بود، و به منظور اجراي کامل «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان»،
* با تاکيد بر اينکه خشونت عليه زنان، مبنايي بر نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان است و برخورداري زنان را از اين حقوق و آزادي ها بطور ناقص يا کامل نفي مي کند، و با نگراني درباره عدم موفقيت درازمدت در حمايت و ارتقاء اين حقوق و آزادي ها در موارد خشونت عليه زنان،
* با آگاهي بر اينکه خشونت عليه زنان نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان توسط مردان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان انجاميده، و اينکه خشونت عليه زنان يکي از مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان مجبور ميکند،
* با نگراني از اينکه برخي گروه هاي زنان، از جمله زنان متعلق به گروه هاي اقليت، زنان بومي، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زناني که در مناطق روستايي يا دورافتاده زندگي مي کنند، زنان بينوا، زناني زنداني يا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگي، بطور ويژه در مقابل خشونت آسيب پذير هستند،
* با يادآوري نتيجه پاراگراف 23 پيوست قطعنامه شوراي اجتماعي 15/1990 به تاريخ 24 مه 1990 و تشخيص اين که خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه فراگير بوده و از مرزهاي درآمد، طبقه و فرهنگ مي گذرد، بايد با اقدامات فوري و موثر براي محو اين واقعه همراه باشد،
* همچنين با يادآوري قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي 18/1991 به تاريخ 30 مه 1991، که در آن شورا پيشنهاد پيشبرد امر تدوين يک سند بين المللي را که بطور صريح مسئله خشونت عليه زنان را مورد توجه قرار دهد،
* با اسقبال از نقشي که جنبش هاي زنان در جلب توجه روزافزون به ماهيت، جدي بودن، و ابعاد مسئله خشونت عليه زنان ايفا مي کنند،
* با احساس مخاطره از اين که فرصت هاي زنان براي دستيابي به برابري حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه، به دلايلي از جمله خشونت فراگير و مداوم، محدود هستند،
* با اعتقاد به اينکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نياز براي تعريف جامع و روشن خشونت عليه زنان، يک بيانيه روشن از حقوقي که بايد اعمال شوند که حذف خشونت عليه زنان در همه اشکال آن تضمين شود، يک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئوليت هاي آنان، و يک تعهد توسط تمامي جامعه بين المللي به حذف خشونت عليه زنان،
* رسما اعلاميه حذف خشونت عليه زنان را در زير اعلان مي دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشي براي شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آيد:


--------------------------------------------------------------------------------
ماده 1
در اين اعلاميه، عبارت "خشونت عليه زنان" به معني هر عمل خشونت آميز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 2
تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري، (لازم به ذکر است که:قبل از این اعلامیه در سال 1904 پروتکل اصلاحی توافق بین المللی درپاریس تجارت جنایت آمیز زنان را منع کرده وهمچنین در سال 1933 نیز توافقی بین المللی برای جلوگیری از معامله ی زنان صورت گرفته. و قانون اجازه ی الحاق دولت در سال 1972 راجع به تساوی اجرت کارگرزن ومرد درکار هم ارزش.)
(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 3
زنان بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و همه عرصه هاي ديگر را دارند. اين حقوق از جمله شامل موارد زير است:
(آ)حق زندگي، (6)
(ب)حق برابري، (7)
(پ) حق آزادي و امنيت شخصي، (8)
(ت)حق حمايت بالسويه قانون، (7)(لازم به ذکر است که تمامی این تبعیضات به پشتوانه ی دین و قانون مردسالارانه در ایران اعمال میشود.)
(ث) حق آزادي از همه اشکال تبعيض، (7)
(ج)حق بهره وري از بالاترين ميزان ممکن سلامت جسمي و رواني، (9)
(چ) حق شرايط عادلانه و رضايت بخش براي کار، (10)
(ح) حق اينکه فرد مورد شکنجه يا ديگر مجازاتها يا رفتار خشن، غير انساني و تحقيرآميز واقع نشود. (11)
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 4
دولت ها بايد خشونت عليه زنان را محکوم نموده و نبايد هيچ رسم، سنت يا ملاحظات مذهبي را براي وظيفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها بايد با استفاده از تمام شيوه هاي مناسب و بدون تاخير يک سياست حذف خشونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال کنند، و بايد:
(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» متعهد نيستند، آن را تصويب کرده يا بطور رسمي به عضويت آن درآيند و از قيدهاي خاص درباره آن صرف نظر کنند،
(ب) از ملزم شدن به خشونت عليه زنان خودداري کنند،
(پ) همه کوشش هاي لازم را براي پيشگيري، انجام تحقيقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت عليه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه اين اعمال توسط دولت انجام شده باشد و يا توسط اشخاص خصوصي.
(ت) در قوانين کشور لوايح رسمي کيفري، مدني و کاري و اداري تهيه کنند که خطايي را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، براي زناني که تحت اعمال خشونت قرار مي گيرند بايد دسترسي به راهکارهاي قضائي فراهم شود، و با پشتيباني قوانين کشور، جبران موثر و عادلانه براي صدماتي که متحمل شده اند ميسر باشد، دولت همچنين بايد زنان را از حقوقشان در تقاضاي جبران خسارت و توانيابي از طريق چنين راهکارهايي آگاه سازد،
(ث) امکان تهيه برنامه هاي ملي به منظور گسترش حمايت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، يا الحاق موادي براي اين منظور در برنامه هاي موجود، يا در مواردي همکاري هاي ممکن با سازمان هاي غير دولتي، بويژه سازمانهايي که درگير مسئله خشونت عليه زنان هستند، را در نظر بگيرند.
(ج) راهکارهاي پيشگيري و همه دستورالعمل هاي جامع حقوقي، سياسي، اداري و فرهنگي که حمايت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترويج مي کند تدوين کنند، و تضمين کنند که قرباني شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسيت قانون به ملاحظات جنسي و شيوه هاي اعمال قانون و ديگر مداخلات دولتي
اتفاق نخواهد افتاد.
(چ) درراه تضمين اين که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک هاي ويژه مانند توانبخشي، کمک در نگهداري از کودکان و گذران زندگي، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتي و اجتماعي، مراکز و برنامه ها و سازمان هاي ياري رساني که بايد ديگر اقدامات لازم براي افزايش امنيت و توانبخشي جسمي و رواني آنان را انجام دهد، کار کنند.
(ح) مقادير کافي براي فعاليت هاي مربوط به حذف خشونت عليه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
(خ) اقدامات لازم براي آموزش به ماموران انتظامي و مسئولين دولتي مسئول اجراي سياست هاي مربوط به پيشگيري، تحقيقات و مجازات خشونت عليه زنان، انجام دهند تا اين افراد به نيازهاي زنان حساس شوند.
(د) اقدامات لازم، بويژه در زمينه آموزش، به عمل آورند که الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعيض ها، رفتارهاي مرسوم و همه ديگر رفتارهايي که براساس ايده فرودستي يا فرادستي يک جنس و کليشه رفتاري مرد و زن است، حذف شود.
(ذ) تحقيق، جمع آوري اطلاعات و آمار، بويژه در باره خشونت خانگي و رواج اشکال گوناگون خشونت عليه زنان را ترويج کنند و تحقيق درباره علل، ماهيت، ميزان جدي بودن و نتايج خشونت عليه زنان و ميزان تاثير اقدامات براي پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان را تشويق کنند، اين آمار و يافته ها ي تحقيق بايد در دسترس عموم قرار گيرد.
(ر) اقداماتي در جهت حذف خشونت عليه زنان، بويژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذير هستند، اتخاذ کنند،
(ز) در گزارش هاي مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه مي دهند، اطلاعات راجع به خشونت عليه زنان و اقدامات انجام شده براي عملي کردن اعلاميه حاضر را جاي دهند.
(ژ)تدوين دستورالعمل هاي مناسب براي کمک به عملي کردن اصول اين اعلاميه حاضر را تشويق کنند.
(س) نقش مهم جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را در سطح جهاني در ارتقاء سطح آگاهي و کاهش مسئله خشونت عليه زنان تصديق کنند.
(ش)فعاليت هاي جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را ياري رسانده و پيش ببرند و با آنها در سطح محلي، ملي و منطقه اي همکاري کنند.
(ص)سازمان هاي منطقه اي بين دولت ها را که عضو آنان هستند، تشويق کنند که حذف خشونت عليه زنان را، در صورتي که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 5
ارگان ها و نمايندگي هاي ويژه سيستم سازمان ملل متحد بايد، در حد توانايي خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در اين اعلاميه ياري رسانند و از جمله بايد:
(آ)به رشد همکاري هاي منطقه اي و بين المللي با چشم اندازي براي تعريف استراتژي هاي منطقه اي براي مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه هاي مالي مربوط به حذف خشونت عليه زنان ياري رسانند،
(ب)همآيش ها و سمينارهايي با هدف ايجاد و رشد آگاهي ميان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت عليه زنان را ترويج کنند،
(پ)به رشد هماهنگي و مشارکت در ميان دواير عهدنامه اي حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت عليه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.
(ت) در تحليل هايي که براي سازمانها و دواير سيستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرايش هاي اجتماعي تهيه مي شود، مانند گزارش هاي ادواري درباره وضعيت اجتماعي جهان، بررسي گرايش ها در خشونت عليه زنان را جاي دهند.
(ث)فرمول بندي دستورالعمل ها يا دفترچه هاي راهنما مربوط به خشونت عليه زنان را ترويج دهند، و اقداماتي را که در اين اعلاميه به آنها اشاره مي شود درج کنند،
(ج) امر حذف خشونت عليه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملي کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگيرند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 6
هيچ چيز در اعلاميه حاضر نبايد هيچ يک از مواد قانون يک کشور يا هر عهدنامه يا ميثاق بين المللي، يا سند ديگري را که در يک کشور اجرا مي شود و در حذف خشونت عليه زنان ثاقب‌تر مي باشد، تحت الشعاع قرار دهد.
                                                                                     سارا بنی حسن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دولتهاي عضو پروتکل حاضر:
با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان.
با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کليه حقوق و آزاديهايي که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت، برخوردار ميباشند.
با يادآوري و تذکر به ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللي حقوق بشر که تبعيض برمبناي جنسيت را منع کرده اند.
با يادآوري و تذکر به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان که دولتهاي عضو بوسيله آن تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذيرفته اند که با تمام ابزارهاي مناسب و بدون درنگ رويه حذف تبعيض عليه زنان را پيگيري کنند.
با تائيد مجدد بر تصميم آنها (دولتهای عضو) جهت بهره مندي کامل و مساوي زنان و برخورداري آنها از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و نيز اطمينان از اقدامات موثر براي ممانعت ازنقض اين حقوق و آزاديها.
دولتهاي عضو موارد زير را ميپذيرند:
ماده اول
دولت عضو پروتکل حاضر صلاحيت کميته حذف تبعيض عليه زنان (کميته) را جهت دريافت و رسيدگي به شکايات ارائه شده بنابر ماده 2 به رسميت ميشناسد.
ماده دوم
شکايات ممکن است بوسيله فرد يا به نيابت از افراد يا جمعيتي بنابر اختيارات قانوني يک دولت عضو تسليم کميته شود و (شکايت کننده) مدعي گردد، بنابر حقوقي که در کنوانسيون بيان شده است قرباني خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاييکه شکايت به نيابت افراد و يا جمعيتي به کميته تسليم شده باشد، جلب رضايت آنها ضروري است مگر آنکه مرجع قانوني اين نيابت را بدون رضايت آنها مجاز بداند.
ماده سوم
شکايات ميبايست بطور کتبي و داراي امضاء باشد. اگر شکايت رسيده به کميته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسيون است اما عضو پروتکل نيست، اين شکايت مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.
ماده چهارم
1- کميته به شکايت فردی رسيدگي خواهد کرد که محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راههاي قابل قبول اصلاحي داخلي را طي کرده و نتيجه اي از شکايت خود نگرفته است. (اين قاعده) در مواردي که طي کردن مراحل شکايت بنحو غير معقولي طولاني باشد، اجرا نخواهد شد.
2- کميته شکاياتي را که قابل پذيرش نيستند را (به دلايل زير) اعلام خواهد کرد:
الف- آن شکايت قبلا بوسيله کميته يا بوسيله ديگر روند تحقيقات بين المللي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد.
ب- آن شکايت آشکارا ناقص و يا کاملا اثبات نشدني باشد.
د- آن شکايت (تشخيص داده شود که) مورد سوء استفاده از حق تسليم شکايت کردن است.
ه- موارد موضوع شکايت زماني اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر براي دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است.
ماده پنجم
1- در هر زمان پس از دريافت شکايت و قبل از تصميم و تعيين صلاحيت (رسيدگي به شکايت) کميته ميتواند از دولت عضو مربوط درخواست کند براي رسيدگي فوري فيمابين و جهت جلوگيري از زيانهاي جبران ناپذيري که (ممکن است) به قرباني و يا قربانيان مدعي خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد.
2- در جائيکه کميته نظر صلاحديد خود را طبق بند 1 ماده حاضر ابراز کند، اين (نظر) دلالت به يک تصميم مجاز و قابل قبول و يا استحقاق (رسيدگي) به شکايت تلقي نمي گردد.
ماده ششم
1- کميته به شکايت غير مجاز و بدون (ذکر) مرجع دولت عضو مربوطه رسيدگي ميکند، مشروط به اينکه فرد يا افراد موافقت کنند که هويت آنها براي دولت عضو روشن شود. در اين مورد کميته شکايتي که به آن تسليم ميشود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسيدگي به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد کرد.
2- در ظرف شش ماه دولت عضو دريافت کننده (شکايت)، توضيحات يا اظهارات روشن کننده ای راجع به موضوع و تدابيري را که براي بهبود وضعيت ممکن است اتخاذ گردد و يا در صورت اتخاذ چنين تدابيري بطور کتبي به کميته تقديم خواهد داشت.
ماده هفتم
1- کميته به شکايات دريافتي بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که بوسيله (فرد) يا به نيابت افراد يا گروهها و دولت عضو مربوطه دريافت کرده است، رسيدگي خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهاي مربوطه ارسال ميگردد.
2- کميته در موقع رسيدگي به شکايات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
3- پس از رسيدگي به شکايات، کميته نظرات خود را نسبت به شکايت و نيز توامان پيشنهادات خود را و يا هر (نظر) ديگري را به کشورهاي مربوطه ارسال خواهد داشت.
4- دولتهاي عضو به نظرات و توصيه هاي کميته توجه کامل خواهند کرد و ظرف 6 ماه پاسخ کتبي از جمله اطلاعات مبني بر هر اقدامي که به (اجراي) نظرات و توصيه هاي کميته کمک نمايد، ارائه خواهند نمود.
5- کميته ممکن است کشور عضو را به ارائه بيشتر اطلاعات در باره اقداماتي که در پاسخ نظرات و توصيه ها از جمله تصميمات مقتضي کميته انجام داده است، ترغيب کند. (اين اقدامات) و گزارشات بعدي دولت عضو طبق ماده 18 کنوانسيون ميباشد.
ماده هشتم
1- اگر کميته اطلاعات موثق و معتبر دريافت کند که نشان دهد دولت عضوي حقوقي را که در کنوانسيون بيان شده است، بطور مرتب نقض کرده است. کميته آن دولت عضو را جهت همکاري و رسيدگي به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پايان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد کرد.
2- با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتي که بوسيله دولت عضو مربوطه پذيرفته شده است و همچنين ديگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کميته يک يا چند تن از اعضاء خود را براي تحقيق و رسيدگي تعيين ميکند تا گزارشي فوري براي کميته تهيه نمايند. اين تحقيقات و رسيدگي شامل بازديد از قلمرو کشور مربوطه و با مجوز کتبي دولت عضو انجام خواهد گرفت.
3- پس از کسب مجوز و رسيدگي براي چنين تحقيقي، کميته اين مجوز را همراه با نظرات و توصيه هاي خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.
4- دولت عضو مربوطه ظرف 6 ماه از دريافت حکم کتبي و با توجه به نظرات و توصيه هائي که بوسيله کميته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقيقات کميته ابراز خواهد کرد.
5- چنين تحقيق و رسيدگي محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاري دولت عضو در تمام مراحل تحقيقات خواسته خواهد شد.
ماده نهم
1- کميته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت (ارائه) گزارش خود، طبق ماده 18 کنوانسيون و همچنين جزيئات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسيدگي ها و تحقيقات به عمل آمده را طبق ماده 18 پروتکل حاضر، دعوت نمايد.
2- کميته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده 8 و 4، پس از پايان دوره 6 ماهه طي دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسيدگي ها را به اطلاع آن دولت برساند.
ماده دهم
1- هر دولت عضوي در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحيت کميته را نسبت به ماده 8 و 9 به رسميت نميشناسد.
2- دولت عضوي که در ارتباط با بند 1 ماده حاضر اعلام کرده است (که صلاحيت کميته را به رسميت نميشناسد) ميتواند در هر زمان بوسيله اعلام به دبير کل آنرا پس بگيرد.
ماده يازدهم
دولت عضو کليه اقدامات لازم و مقتضي را براي اطمينان از اينکه افراد بنابر قوانين قضائي آن کشور تحت رفتار بد يا تهديد که در نتيجه ارتباط آنها با کميته و پيگيري پروتکل حاضر (نسبت به آن دولت) ميباشد، انجام خواهد داد.
ماده دوازدهم
کميته گزارش سالانه خود را طبق ماده 21 کنوانسيون و خلاصه فعاليت هاي خود را طبق اين پروتکل ارائه خواهد داد.
ماده سيزدهم
هر يک از دولتهاي عضو متعهد ميشوند که بطور گسترده مفاد کنوانسيون وپرتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بويژه امکانات دستيابي به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پيشنهادات کميته در خصوص دولت عضوي که درگير است را مهيا سازند.
ماده چهاردهم
کميته مقررات اجرائي خود را در جهت پيروي (از دستورالعمل ها) و وظائفي که اين پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعيين و گسترش خواهد داد.
ماده پانزدهم
1- پروتکل حاضر براي امضاء هر کشوري که کنوانسيون را امضاء ، تصويب يا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
2- پروتکل حاضر موکول به تصويب هر کشوري است که کنوانسيون را تصويب يا به آن ملحق شده است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- پروتکل حاضر براي الحاق هر کشوري که کنوانسيون را تصويب کرده است و يا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
4- الحاق بوسيله سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده شانزدهم
1- پروتکل حاضر 3 ماه پس از تاريخ سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.
2- براي هر کشوري که پس از لازم الاجرا شدن، اين پروتکل را به تصويب رساند و يا به آن ملحق شود، اين پروتکل 3 ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده هفدهم
هيچ اجازه حق شرطي نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.
ماده هجدهم
1- هر کشوري ميتواند اصلاحيه ای نسبت به پروتکل حاضر پيشنهاد کند و آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير کل هر اصلاحيه پيشنهاد شده را به کشورهاي عضو (اين پروتکل) ارسال ميدارد و طي درخواستي از آنها ميخواهد که به او اطلاع دهند که آيا مايل هستند کنفرانسي از کشورهاي طرف معاهده براي بررسي اين طرحها و اخذ راي در باره آنها تشکيل شود. هر گاه حداقل يک سوم کشورهاي طرف معاهده موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل کنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحيه اي که به اکثريت آراء کشورهاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس پذيرفته شود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2- هنگاميکه اصلاحيه ها به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيده باشد و بوسيله دوسوم از کشورهاي طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسي هر يک از آنها پذيرفته گردد، لازم الاجرا خواهد شد.
3- هنگاميکه اين اصلاحيه ها لازم الاجرا شدند براي کشورهائي که آنها را پذيرفته اند اجراي آن الزامي خواهد بود. ساير کشورهاي عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحيه اي که قبلا پذيرفته اند ملزم خواهند بود.
ماده نوزدهم
1- هر کشور عضو ميتواند در هر زمان بوسيله اعلام کتبي خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نمايد. اين فسخ شش ماه پس از تاريخ وصول اعلام به دبير کل نافذ خواهد بود.
2- فسخ به اجراي مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعيه اي که به موجب ماده 2 قبل از تاريخ نافذ شدن فسخ تقديم شده باشد خللي وارد نخواهد کرد.
ماده بيستم
دبير کل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام کشورها مراتب زير را خواهد رساند:
الف- امضاها، تصويب ها و الحاق هاي پروتکل حاضر را
ب- تاريخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحيه اي را بنابر ماده 18
ج- هر فسخي که انجام گيرد بنابر ماده 19
ماده بيست و يکم
1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي پروتکل حاضر داراي اعتباري يکسان است و در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده پروتکل حاضر را به کليه کشورهاي مذکور درماده 25 کنوانسيون ارسال خواهد کرد.
 لازم به ذکر است که دولت جمهوری اسلامی الحاق به این پروتکل را چندین سال در لیست کار مجلس داشت و در آخر تلاشهای موافقین ثمری نداشت ودر سال 1383 به طور کلی از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد. دلیل منع الحاق را مغایرت با مبانی اسلام دانستند و با استناد به ماده ی 18: (که دولتها هیچ حق شرطی نسبت به پروتکل را ندارند) بیان کردند. اما برای خالی نبودن عرصه در جوامع بین المللی منشوری را طرح ریزی کردند که مختصرا به آن می پردازیم.
منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس وظايف شوراي عالي انقلاب فـرهنـگي بـه عنـوان يـك سنـد مرجـع سياستگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي در 3 بخش، 5 فصل و 148 بند در تاريخ 31/6/83 در جلسه شماره 546 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب گرديد و كليه دستگاه‌هاي ذيربط مكلفند برحسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه‌ريزي راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي نيز قرار مي‌گيرد.
تبصره: شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان مكلف است هر دو سال يكبار پس از تصويب اين منشور، نسبت به ارزيابي وضعيت زنان ايران اقدام نموده و گزارش ارزيابي درخصوص پيشرفت‌هاي موجود در راستاي تحقق آن و موارد نقض حقوق زنان را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد.
حال با ذکر دو ماده از قانونی از قانون اساسی به مقایسه ی این دو بر میاییم ودر آخر به صورت اجمالی به قوانینی اشاره می کنیم که به آنها معترضیم.
اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱ - حقوق زنان
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
  1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

6.    تغییر برای برابری : کمپین یک میلیون امضا، خواهان تغییر تمامی قوانینی است که به خاطر جنسیت زنان آنان را مورد تبعیض قرار داده اند. مهمترین قوانینی که فعالان این کمپین به آن اعتراض دارند عبارت اند از قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت ،شهادت و قوانین حامی قتلهای ناموسی.



9.     1- ازدواج
10.  سن ازدواج:
11.  ماده 1041قانون مدنی : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
12.  اجازه ازدواج برای دختران و زنان
13.  ماده 1043 قانون مدنی: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
14.  ماده1044قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواح داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
15.  تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
16.  ماده 1060 قانون مدني: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه خصوص از طرف دولت است.
17.  مهریه
  سارا بنی حسن

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر