دسترسی زنان به پست های بالای مدیریت، رهبری و تصمیم گیری

توانا - در این جلسه که آخرین جلسه است، یک بار دیگر مانند اولین جلسه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. البته از این زاویه که قانون اساسی به زنان ایرانی از حیث دسترسی به پست های بالای مدیریت، رهبری و تصمیم گیری چگونه فرصت هایی داده است؟ طبق این قانون اساسی، زنان می توانند وارد چند حوزه مهم و حساس زمامداری بشوند؟ آیا برای ورود به سطوح تصمیم گیری نابرابری های جنسیتی در نظر گرفته اند؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان می توانند در جای نماینده وارد مجلس شورای اسلامی بشوند. البته چون به موجب همین قانون اساسی و قانون نظارت استصوابی، شورای نگهبان در تایید صلاحیت داوطلبان دخالت می کند، زنانی که به مجلس وارد می شوند، مانند مردانی که وارد می شوند، نمایندگان تمام مردم ایران نیستند، بلکه برگزیدگان شورای نگهبان و نهایتا جمعی از مردم ایران هستند ولی درهرحال قانون اساسی برای ورود زنان به مجلس، شرط جنسیتی قایل نشده است.

برای ورود به رقابت در انتخابات ریاست جمهوری، شرط جنسیتی وجود دارد که پیرامون آن بحث بسیار است. به این بحث ها اشاره خواهم کرد و همچنین پیرامون تفاسیری که از کلمات "رجل دینی و سیاسی" در یکی از اصول قانون اساسی شده است. در مجموع در قانون اساسی کمتر می بینیم که برای سطوح بالای مدیریت و زمامداری، به صورت صریح و روشن "مرد بودن" شرط شده باشد. اغلب محرومیت زنان از ورود به حوزه های مهم زمامداری و تصمیم گیری به صورت غیر مستقیم در قانون اساسی آمده است. مثلا شرط مجتهد بودن یا شرط صلاحیت برای فتوی دادن و مانند آن، راه را در عمل حتی بر زنانی که تحصیلات بالای دینی در حوزه های دینی دارند بسته است. این شرط و قیدها چنان است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به کلی از ضوابط برابری شهروندان که مورد تاکید اسناد بین المللی و حقوق بشر است دور ساخته و با سیدا کاملا ناسازگار است. این ناسازگاری از همان آغاز انقلاب خود را نشان داد و قضات زن نخستین زنانی بودند که بر پایه تفاسیر آقایان از احکام شرع از قضاوت محروم شدند. (در این جا سابقه کوتاهی از حق قضاوت زنان در زمان شاه و سلب حق قضاوت از آنان پس از انقلاب را نقل می کنم.)

در این جلسه برخی اصول قانون اساسی بازخوانی می شود و اندکی پیرامون ساختار یک سره مردانه نظام سیاسی ایران توضیح می دهم. همچنین از واقعیات امروزی جامعه ایران می گویم که زنان تحصیل کرده تعدادشان بسیار است و در یک چنین جامعه ای، زنان دست از مطالبات خود در حوزه های مدیریت سیاسی و قضایی بر نمی دارند.

   

راه های مبارزه:

• اصرار همه جانبه بر ضرورت الحاق ایران به سیدا یکی از راه های مبارزه است چون با الحاق به آن مدیران سیاسی کشور را بیشتر می توان پاسخگو کرد.
• گسترش بحث های مربوط به قابلیت ها و مهارت های زنان در مقام های بالای مدیریتی و شرح این شایستگی ها برای روشن کردن اذهان عمومی تاثیرگذار است.
• ترجمه زندگی نامه زنان تاثیرگذار در جهان برای افزایش مطالبات زنان فضا سازی می کند.
• تاکید فعالان حقوق زن بر فرصت برابر که باید برای شهروندان زن و مرد در دسترس باشد، مفید است.
• مطالعه آگهی های استخدام در مطبوعات ایران که اغلب مردان را به کار دعوت می کنند و انتشار این آگهی های تبعیض آمیز سودمند است.
• همچنین مروری بر عقب نشینی های جمهوری اسلامی در برخی حوزه های مدیریتی و تصمیم گیری، مثل قضاوت، پلیس، نشان می دهد که گاهی حکومت تحت تاثیر قرار گرفته و عقب نشینی کرده. بنابراین باید حکومت همچنان از سوی زنان تحت فشار باشد.

   

پرسش ها:

• آیا در تمام کشورهای با اکثریت مسلمان، زنان از قضاوت محروم اند؟
• کسانی که به نام شرع زنان را از حوزه های مدیریت و تصمیم گیری دور می کنند، چگونه توجیه گر این تبعیض می شوند؟
• چرا در کشورهای غربی که قوانین حامل برابری زن و مرد است، چهره های زنانه در سطوح بالا همچنان اندک است؟

   

موضوعی برای انشا:

با توجه به نظام حقوقی حاضر چگونه می توان مشارکت سیاسی زنان را افزایش داد؟

   

منابع:

• موانع مشارکت سیاسی زنان در ایران، عباس محمدی اصل
• مشارکت سیاسی زنان ایرانی، موانع و امکانات، مهرانگیز کار، انتشارات روشنگران، تهران، 1379
• حقوق سیاسی زنان ایران، مهرانگیز کار، انتشارات روشنگران، تهران، 1376
• رفع تبعیض از زنان، مطالعه تطبیقی قوانین داخلی ایران با مواد کنوانسیون سیدا، مهرانگیز کار، نشر قطره، تهران، 1379
• مشاركت سياسي زنان در ايران, نسرين مصفا, دفترمطالعات سياسي و بين المللي ، 1381 
• حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, سید محمد هاشمی, میزان, تهران,1385
• بایسته های حقوق اساسی, سید ابوالفضل قاضی (م),میزان, تهران,1384
• The International Women's Movement and Women's Political Representation, 1893–2003, Pamela Paxton, Melanie M. Hughes, Jennifer L. Green , Ohio State University, Luther College  available at    http://asr.sagepub.com/content/71/6/898.abstract
• Democratization, Women's Movements, and Gender-Equitable States: A Framework for Comparison American Sociological Review August 1, 2008   available at   http://asr.sagepub.com/content/73/4/668.abstract

   

   

دسترسی زنان به پست های بالای مدیریت، رهبری و تصمیم گیری 

   

زن در حکومت

طبق اسناد بین المللی مشارکت در امور سیاسی از حقوق اولیه هر انسانی‌ می باشد که می‌بایست بدون هیچ گونه تبعیضی اعمال گردد.ماده ۲۱ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر مقرر می دارد "(۱) هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

(۲) هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

(۳) اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید."

طبق ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی "هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده یک و بدون محدودیتهای غیر معقول:

     الف . در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.

     ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.

     ج. با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود."

ماده ۷ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز مقرر می دارد "دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:

     الف ـ رأی دادن در کلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی؛

     ب ـ مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت های دولتی و انجام کلیه مسئولیت های دولتی در تمام سطوح دولت؛

     ج ـ شرکت در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و اجتماعی کشور."

حال باید دید قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی چه موضعی در خصوص مشارکت سیاسی زنان دارد.

   

1- رهبری:

در اصل پنجم قانون اساسی ، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار گرفته است، اما در اصل 109 قانون اساسی ، شرایط و صفات رهبر را دسته بندی نموده است:

     "1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

     2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

     3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری."

همانطور که می بینیم شرط اجتهاد به طور صریح در قانون اساسی‌ نیامده اما در منابع فقهی‌ چنین استدلال می کنند که رهبر باید درجه اجتهاد و فقاهت او در حدی باشد كه در ابواب مختلف ققه قدرت و توان افتا را از نظر علمی داشته باشد و هر مسئله مورد نیاز را به او بدهیم، اگر چه پاسخ آماده ای نداشته باشد، اما باید قدرت استنباط او در حدی باشد كه با مراجعه به ادله پاسخ آن را بدهد.

در خصوص صلاحیت زنان برای افتا و اجتهاد، مطهری چنین بیان می دارد "در باب افتاء به طور قطع، هيچ دليلي بر اين نداريم كه « افتاء» منحصر به مرد است و زن اگر شرايط ديگر را دارا باشد، مساوي مرد است (و) مانند مرد مي تواند مرجع تقليد باشد و اگر فرض كنيم در شرايطي هستيم (كه) يك زن وارد (عالم) شده است و اين زن از مردها (ي ديگر) اعلم شده، عادل هم هست و ديگر شرايط را هم دارد. روي ادلّه فقهي بايد بگوييم تقليد از آن زن جايز است و بلكه تقليد آن زن واجب است." [1]

البته مطهری در همين جا يادآور مي شود كه اين را به عنوان يك فرض مي گويد، اما اينكه عملاً نيز چنين امري به وقوع پيوندد با ترديد مي گذرد. "چون هنوز اين جهت موضوع استعداد فكري و عقلي زنان (قبلاً هم گفتيم) براي ما صد در صد محرز نيست كه واقعاً اگر زنها وارد ميدان شوند به اين حدّ مردها مي رسند يا نه؟ اين براي خود من مجهول است." [2]

نظرات متفاوتی میان فقها در این خصوص وجود دارد از جمله اینکه گروهی اجتهاد زنان را به طور مطلق ممنوع دانسته، گروهی دیگر پذیرفته و گروهی نیز تنها برای زنان به رسمیت می شناسند (فتوا مرجع زن تنها برای زنان معتبر است). آن چه که در این میان اهمیت دارد این است که در عمل تا به حال هیچ زنی‌ در مقام اجتهاد نتوانسته به حکومت راه یابد چه رسد به عالی‌‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی.

        

2- ریاست قوه قضاییه- قضاوت:

اصل ۱۵۷ قانون اساسی‌ مقرر می دارد "به‏ منظور انجام‏ مسيوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضاييه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏ مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عالي ترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است."

هر چند شرط قضاوت برای این مقام ذکر نگردیده اما با توجه به محدودیت‌های موجود برای ورود زنان به مقام قضاوت، می‌توان تصور نمود که قانون اساسی‌، زنان را از مقام ریاست نیز محروم داشته.

در خصوص محدودیت زنان برای قضاوت، می‌بایست قانون اساسی‌ و منابع فقهی‌ مورد برسی‌ قرار گیرند. طبق اصل 163 قانون اساسي «صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود».

فقهاي اماميه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته اند و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمي دانند. فقيهان اهل سنت در مورد شرط مرد بودن براي قضاوت اختلاف نظر دارند. بيشتر آنها زن را صالح براي قضاوت نمي دانند، برخي هم بطور مطلق قضاوت را براي زن جايز شمرده اند.

مطهری در این خصوص می گوید: "باب قضاوت، مسلم باب احساسات است. اصلاً قاضي، شرطش قساوت قلب است، مثل جلاّدي، مثل به دار كشيدن. اجتماع افرادي را لازم دارد كه در مواقع لزوم بايد طناب دار را بدست بگيرند. اجتاع لازم دارد در مواقع لزوم يك نفر را سنگسار بكند. يك نفر را بايد تيرباران بكند. حالا حتماً اين كارهايي كه با عواطف انسان سرو كار دارد و بايد كسي كه مجري اين كار است خالي از عاطفه باشد حتماً بايد زن اين كار را بكند؟ باب قضاوت بسيار، بسيار احتياج دارد به اينكه قاضي خالي از تاثّر باشد؛ نه متاثّر مهرباني و نه متاثّر خشمگيني. موضوعاتي كه مي آيد موضوعاتي عصباني كننده است كه بر قاضي عرضه مي شود. اين هم خودش يك مؤيدي است كه بگوييم زن پست قضاوت را بدست نگيرد." [3]

لازم به ذکر می‌باشد که  سرانجام قانون گذار انعطاف به خرج داده و در موارد بسیار محدودی به زنان اجازه می دهد که به طور محدود به مقام قضاوت راه پیدا کنند. در تبصره 5  قانون الحاق 5 تبصره  به قانون شرایط قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 به بانوان دارنده پایه قضایی واجد شرایط قضات اجازه داده شده  که در  دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاورخدمت کنند. در سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام  در مقام اصلاح  مقررات طلاق ، ماده واحده ای  را به تصویب گذراند  که به موجب تبصره 5 آن دادگاه مدنی خاص در واقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانوناً زمینه انتخاب قضات مشاور را فراهم کند.  در تاریخ 29/1/1374 تبصره 5 قانون الحاق 5 تبصره به قانون  شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 در ماده واحده ای  اصلاح شد  و به ترتیب ذیل بر مشارکت  زنان در  همکاریهای قضایی افزوده شد :"رئیس قوه قضائیه  می تواند  بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب دادگستری مصوب 14/2/1361 می باشند  با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت  دیوان عدالت اداری ، دادگاههای مدنی خاص ، قاضی تحقیق و دفاتر  مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری  و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر  اداراتی  که دارای پست های قضایی هستند  استخدام نماید ." اقدام بعدی و تاثیر گذار قانونگذار در مشارکت زنان در پست های قضایی  در خصوص  تبصره 3  اختصاص  تعدادی از دادگاه های  موجود  به دادگاه های  موضوع  اصل 21 قانون اساسی نمود پیدا کرد طبق این تبصره " هر دادگاه  خانواده  باید حتی المقدور و با حضور مشاوران زن شروع به رسیدگی کند  و احکام  پس از مشاوره  با این قضات مشاور صادر شود. " اگر چه قانون گذار در اقدامی جدید در جهت حضور و مشارکت بیشتر زنان در صدور رای در ماده 2 لایحه حمایت از خانواده مقرر داشته که حتی المقدور یکی از دو مستشار زن باشد . تحولي كه در وضعيت زنان صورت گرفت باعث شد برخي از آنها تا سطح دادياري ديوان عالي كشور يا معاون رئيس دادگستري انجام خدمت كنند. برخي نيز به عنوان مستشار دادگاه تجديد نظر منصوب شده‌اند كه اين منصب، تحولي عظيم در وضع زنان و قضاوت آنها حاصل كرده چون مستشار دادگاه تجديد نظر، داراي حق رأي است. [4]

اما باید توجه داشت  که ریاست  دادگاه همچنان در اختیار  مردان است و در زمان حاضر  زنان را بدان راهی نیست. معاون دادستان تهران با بيان اين‌كه امروزه يكي از مسائل مطرح در حوزه زنان، اشتغال به طور كلي و قضاوت به عنوان مصداقي از آن است، گفت: پس از گذشت 15 سال از رفع ممنوعيت استخدام زنان با پايه قضايي شمار زنان قاضي به 600 نفر رسيده و اكثريت قريب به اتفاق اين تعداد هم در پايين‌ترين گروه‌هاي شغلي مشغول به كارند.

        

3 - شورای نگهبان

اصل ۹۱ مقرر می دارد "به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود. 1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرف‏ مي‏ شوند و با راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ گردند."

هر چند شرایط لازم برای احراز مقام فقاهت منحصر به مردان نمی‌باشد و مدارس علمیه بسیاری به تربیت فقیهان زن می پردازد، در عمل مشاهده می‌کنیم که تا کنون زنان هیچ گونه جایگاهی‌ چه به عنوان فقیه و چه به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان نداشته. آن چه که مسلّم است زنان حقوقدان که با اصل وجودی شورای نگهبان مخالفت دارند هیچ گاه حرکتی‌ برای احراز مقام در این نهاد نمی کنند، اما آن چه که انتظار می رود این است که زنان فقیه که این نهاد را مشروع می دانند، به طور جدی وارد صحنه گردند. حتی در صورت ممانعت مقامات، حرکت زنان فقیه فی‌ نفسه با ارزش می باشد.

    

4 - مجلس خبرگان رهبری :

طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی‌ "پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ "قدس‏ سره‏ الشريف‏" كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏ مي‏ كنند هر گاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسايل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏ كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‏ نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسيوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏." "قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. "(اصل ۱۰۸) در خصوص وظیفه خبرگان رهبری اصل ۱۱۱ می‌گوید "هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند."

"قانون اساسی، بصراحت، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل ۱۰۸، برای نخستین دوره، به فقهای اولین شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار کرده‌است ؛ اما با دقت در اصول مربوط، می‌توان کلیاتی را در مورد شرایط اعضای مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حکم و موضوع، اعضای خبرگان، اولاً، باید دارای درجه‌ای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که قدرت تشخیص «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد مقبولیّت عامه» را داشته باشند و ثانیاً، دارای مرتبه‌ای از تقوا باشند که در اظهار نظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند...

در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایطی به شرح زیر آمده‌است :

خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند :

     1.    اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ؛

     2.    2. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛

     3.    بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز ؛

     4.    معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران ؛

     5.    نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

در کنار تصریح به ضرورت برخورداری نمایندگان خبرگان از شرایط فوق، این قانون بر نفی ضرورت بعضی از شرایط، تصریح کرده‌است که «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.».

نکته پایانی درباره شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهباندانسته‌است. به‌طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‌کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‌کنند.

مطابق تبصره دوم مادّه ۳، کسانی را که رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت. " [5]

طبق قوانینی‌ که در بالا ذکر شد هیچ گونه صراحتی وجود ندارد که حتما اعضا می‌بایست مرد باشند ولی‌ همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم زنان مجتهد در عمل و در صحنه سیاسی اجتماعی چندان مورد توجه نبوده و همچنان که می بینیم تا به حال زنی‌ در مجلس خبرگان راه نیافته است.

   

 5 - امامت جمعه شهر ها:

شهر تهران و هر شهری یک امام جمعه اصلی دارد که از طرف رهبر معین می شود و یک یاچند امام جمعه موقت دارد که در مواقعی که امام جمعه اصلی نباشد یا کسالتی داشته باشد، امام جمعه موقت نماز را برپا می کند.

شهر تهران از ویژگی خاصی بهره مند است . امام جمعه اصلی شهر تهران خامنه ای است که در زمان خمینی به امامت جمعه تهران منصوب شد. چند امام جمعه موقت نیز دارد که هرکدام به نوبت نماز را اقامه می کنند.

امامان جمعه نقش مهمی‌ را در سیاست گذاری‌های نظام جمهوری اسلامی بازی می کنند و در بسیاری از موارد، خطبه‌های آنان گویای برنامه‌های نظام و گاهی‌ زنگ خطر برای مردم است. همانطور که می‌‌دانید تا به حال زنی‌ به این مقام منصوب نشده و این نیز خود گویای عدم مقبولیت زنان در این منصب میان روحانیون می باشد. با توجه به آن چه که گفته شد حتی اگر زنی‌ از درجه بالایی‌ در علوم دینی برخوردار باشد، باز هم از نظر مردان دینی، صلاحیت آن را ندارد که مردان به او اقتدا کنند و به خصوص آن که این منصب جنبه سیاسی نیز دارد، حساسیت گروه‌های دینی را بیشتر می‌کند.

   

6 - ریاست جمهوری: ‏

اصل ۱۱۵ مقرر می دارد "رييس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور."

هنگام تصویب اصل 115 مربوط به شرایط ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام رسمی کشور ـ بعد از رهبری ـ بعضی از خبرگان معتقد بودند که باید تصریح شود رئیس جمهوری از مردان انتخاب گردد. در مقابل عده ای دیگر این قید را لازم نمی دانستند و تصدی این پست توسط زنان از نظر آنان اشکال شرعی نداشت. خانم منیره گرجی تنها نماینده زن مجلس خبرگان استدلال کرد که منصب ریاست جمهوری با وجود ولی فقیه در رأس هرم حکومت، امامت محسوب نمی شود تا برای زنان ممنوع باشد. در نهایت در آن جلسه ابتدا اصل مذکور بدون تصریح بر این قید به صورت زیر تصویب شد: "رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروّج آن، مؤمن به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد."

گرچه در مشروح مذاکرات از مخالفت با حذف قید «بودن از مردان» چیزی ثبت نشده ولی ظاهرا مورد اعتراض بعضی از نمایندگان واقع شد به طوری که یکی از خبرگان در حال خروج از آن جلسه معترضانه می گوید: معلوم می شود این مجلس احکام مسلّم اسلام را هم قبول ندارد. ظاهرا به خاطر همین مخالفت ها در تصویب نهایی در جلسه عصر همان روز اصل مذکور به به صورتی‌ که در ابتدا مطلب ذکر شد و به تصویب نهایی می رسد.

بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان پس از تدوین این قانون می گوید:

""در اینکه خانم ها می توانند رئیس جمهور باشند یا خیر، در میان فقها، چه در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یکسانی وجود نداشت. عده ای آن را منطبق با موازین اسلام می دانستند و عده ای نمی دانستند. قانون اساسی ناچار بود مطابق با رأی اکثریت دو سوم کل نمایندگان، که تقریبا به صورت معدل نمایشگر رأی اکثریت دو سوم مردم ما باشند، تنظیم شود تا پشتوانه اسلامی و اعتقادی و دینی آن محکم باشد و چون رأی نیاورد، متن به صورتی تنظیم شد که ان شاءاللّه در آینده اگر این بینشی که می تواند گسترده تر شود حمایت دو سوم مردم را به دست آورد، آن وقت راه برای این منظور هموار شود. دقت بفرمایید خواهران! شما می دانید که عملاً و برای مدت طولانی، جامعه ما وقتی می خواهد رأی بدهد و انتخاب بکند، به آن مرحله ای که خواهری برای تصدی این گونه سمت ها فرصت و رأی کافی را به دست بیاورد نمی رسد. این مسئله ای است که از نظر زمان با آن روبه رو خواهیم بود. این بود که اصل به این صورت تنظیم شد. ابتدا اصل را طوری تنظیم کرده بودند که صریحا می خواست بگوید از نظر اسلامی بانوان نمی توانند رئیس جمهوری شوند که این رأی نیاورد، چون آرای مخالف حتی از فقهای حاضر در جلسه زیاد بود. بنابراین به این صورت در آمد که قانون اساسی به بن بست کشیده نشود ولی معلوم باشد که این مسئله در روند زمان باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد و همه خواهران و برادران به این اهمیت بدهید که قانون اساسی شما قانونی باشد که لااقل از طرف دو سوم مردم تان مورد حمایت قرار گرفته باشد. این خیلی مهم تر است. این مطلب را کمی توضیح می دهم. سنت، بیانگر قرآن است. سنت، باطل کننده قرآن نیست ولی بیانگر قرآن است. در قرآن کریم آیه ای که با صراحت امکان ریاست جمهوری یک زن را نفی کند نداریم. به همین دلیل برخی از صاحب نظران فقیه در مجلس هم این مطلب را نمی پذیرفتند. چند روایت داریم که مفاد آنها فرمانروایی و زمامداری را از زن سلب می کند. منتها این روایات ضد قرآن نیست تا یک باره در باره آنها تصمیم بگیرند و بگویند آنها را کنار بگذاریم. در قرآن این مسئله نه نفی و نه اثبات می شود، یعنی نه در قرآن آیه ای هست که با صراحت و دلالت کافی بگوید که زن نمی تواند زمامدار باشد و نه در قرآن آیه ای هست که با صراحت بگوید زن می تواند زمامدار باشد. اگر در قرآن آیه صریحی داشتیم که می گفت و تصریح می کرد که زن می تواند زمامدار باشد، آن وقت احادیث از اعتبار می افتاد. حدیث مخالف قرآن، اعتباری ندارد. ولی وقتی در باره مسئله ای در قرآن با صراحت بحثی نمی شود آن وقت نوبت به روشنگریِ سنّت می رسد.

دقت بفرمایید! ما می گوییم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّما، و نه منحصرا، مرد می تواند این سمت را بپذیرد. برای پذیرش او نه در کتاب منعی هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر مسلّم این است که مرد می تواند این کار را بکند. آنچه در آن سؤال هست این است که آیا زن مسلمان هم می تواند رئیس جمهور باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نفی کننده آن نیست. در قرآن نسبت به این قسمت، نه راجع به مرد و نه راجع به زن، نصّی وجود ندارد. در باره نفی زمامداری مرد مطلبی نیست و بنابراین تکلیف مرد روشن می شود. اما راجع به زن، چون بعضی از روایات هست، یک سؤال و یک ابهام به وجود می آید که باید آن را فقیهانه روشن کرد نه با احساسات، که ان شاءاللّه در آینده برای شورای فقها مسئله حل می شود. برای خود من دلایلی که در روایات آورده می شود که زن نمی تواند زمامدار و رئیس جمهور باشد کافی نیست و هیچ وقت هم کافی نبوده است. از ابتدا که در این مسئله به صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم، دلایل برایم غیر کافی بوده است، ولی تا این نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقیقیِ دو سوم آرای ملت و فقهای ملت در نیاید و مورد قبول قرار نگیرد برای آن شتاب زدگی نکنید.

بنابراین عرض من این است که قانون اساسی فعلی آن قدرِ مسلّم را گفته است، یعنی رجال مذهبی می توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می توان این را مطرح کرد و به تصویب رساند و به آن مرحله رسید." [6]

در فضای داغ انتخاباتی دهمین دور ریاست جمهوری اسلامی در ایران، در شرایطی که جایی برای حضور کاندیداهای زن نیست، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی مطبوعاتی، خطی بر همه آنچه در سال‌های گذشته شکل گرفته بود، کشید.

غلامحسین الهام، سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو کنونی این شورا صراحتا اعلام کرده بود که منظور از «رجل» در قانون اساسی «مرد» است. اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی کنونی شورا، اعلام کرد که شورای نگهبان هیچ گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده است و آنچه تاکنون مطرح شده صرفاً از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است.

تاکنون تلویحاً «رجل» سیاسی، که یکی از شرایط نامزدهای انتخاباتی در قانون اساسی است، «مرد» سیاسی بودن تفسیر شده بود. اما آقای کدخدایی تاکید کرده است: هرگاه زنی از سوی این شورا رد شده، صرفاً بخاطر نداشتن «صلاحیت عمومی» بوده است.

اما در اینجا این سوال را می‌بایست طرح کرد که چرا طی‌ این سالها شورای نگهبان تا به حال به تفسیر کلمه "رجال " به طور رسمی‌ نپرداخته. در واقع می توان گفت که سکوت شورای نگهبان بدین جهت است که راه را به طور قانونی و رسمی‌ برای حضور زنان در این عرصه باز نگذارد.

   

"هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید."                      ماده ۲۱اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر 1-      رهبری: شرط اجتهاد به طور صریح در قانون اساسی‌ (اصل ۱۰۹) نیامده اما در منابع فقهی‌ چنین استدلال میکنند که رهبر باید درجه اجتهاد و فقاهت داشته باشد. گروهی اجتهاد زنان را به طور مطلق ممنوع دانسته، گروهی دیگر پذیرفته. 2-       قضاوت:طبق اصل ۱۶۳ قانون اساسي «صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود». فقهاي اماميه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته اند و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمي دانند. طبق ماده ۲ لایحه حمایت از خانواده: حتی المقدوریکی از دو مستشار زن باشد. (در دادگاه های خانواده) تحولي كه در وضعيت زنان صورت گرفت باعث شد برخي از آنها تا سطح دادياري ديوان عالي كشور يا معاون رئيس دادگستري انجام خدمت كنند.  برخي نيز به عنوان مستشار دادگاه تجديد نظر منصوب شده‌اند كه اين منصب، تحولي عظيم در وضع زنان و قضاوت آنها حاصل كرده چون مستشار دادگاه تجديد نظر، داراي حق رأي است. 3-      شورای نگهبان (اصل ۹۱): هر چند شرایط لازم برای احراز مقام فقاهت منحصر به مردان نمی‌باشد و مدارس علمیه بسیاری به تربیت فقیهان زن می پردازد، در عمل مشاهده می‌کنیم که تا کنون زنان هیچ گونه جایگاهی‌ چه به عنوان فقیه و چه به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان نداشته. 4-      مجلس خبرگان رهبری (اصول ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱):هیچ گونه صراحتی در قانون اساسی وجود ندارد که حتما اعضا می‌بایست مرد باشند ولی‌ همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم زنان مجتهد در عمل و در صحنه سیاسی اجتماعی چندان مورد توجه نبوده و همچنان که می بینیم تا به حال زنی‌ در مجلس خبرگان راه نیافته است. 5-      امامت جمعه شهر ها:همانطور که می‌‌دانید تا به حال زنی‌ به این مقام منصوب نشده و این نیز خود گویای عدم مقبولیت زنان در این منصب میان روحانیون می باشد. 6-      ریاست جمهوری:اصل ۱۱۵ مقرر می دارد "رييس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور." طی‌ این سالها شورای نگهبان تا به حال به تفسیر کلمه "رجال " به طور رسمی‌ نپرداخته. در واقع می توان گفت که سکوت شورای نگهبان بدین جهت است که راه را به طور قانونی و رسمی‌ برای حضور زنان در این عرصه باز نگذارد.