۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

تحقیق و بررسی قوانین ضد حقوق زنان - کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


کاری از: سارا بنی حسن

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دولتهاي عضو پروتکل حاضر:
با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان.
با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کليه حقوق و آزاديهايي که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت، برخوردار ميباشند.
با يادآوري و تذکر به ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللي حقوق بشر که تبعيض برمبناي جنسيت را منع کرده اند.
با يادآوري و تذکر به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان که دولتهاي عضو بوسيله آن تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذيرفته اند که با تمام ابزارهاي مناسب و بدون درنگ رويه حذف تبعيض عليه زنان را پيگيري کنند.
با تائيد مجدد بر تصميم آنها (دولتهای عضو) جهت بهره مندي کامل و مساوي زنان و برخورداري آنها از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و نيز اطمينان از اقدامات موثر براي ممانعت ازنقض اين حقوق و آزاديها.
دولتهاي عضو موارد زير را ميپذيرند:
ماده اول
دولت عضو پروتکل حاضر صلاحيت کميته حذف تبعيض عليه زنان (کميته) را جهت دريافت و رسيدگي به شکايات ارائه شده بنابر ماده 2 به رسميت ميشناسد.
ماده دوم
شکايات ممکن است بوسيله فرد يا به نيابت از افراد يا جمعيتي بنابر اختيارات قانوني يک دولت عضو تسليم کميته شود و (شکايت کننده) مدعي گردد، بنابر حقوقي که در کنوانسيون بيان شده است قرباني خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاييکه شکايت به نيابت افراد و يا جمعيتي به کميته تسليم شده باشد، جلب رضايت آنها ضروري است مگر آنکه مرجع قانوني اين نيابت را بدون رضايت آنها مجاز بداند.
ماده سوم
شکايات ميبايست بطور کتبي و داراي امضاء باشد. اگر شکايت رسيده به کميته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسيون است اما عضو پروتکل نيست، اين شکايت مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.
ماده چهارم
1- کميته به شکايت فردی رسيدگي خواهد کرد که محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راههاي قابل قبول اصلاحي داخلي را طي کرده و نتيجه اي از شکايت خود نگرفته است. (اين قاعده) در مواردي که طي کردن مراحل شکايت بنحو غير معقولي طولاني باشد، اجرا نخواهد شد.
2- کميته شکاياتي را که قابل پذيرش نيستند را (به دلايل زير) اعلام خواهد کرد:
الف- آن شکايت قبلا بوسيله کميته يا بوسيله ديگر روند تحقيقات بين المللي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد.
ب- آن شکايت آشکارا ناقص و يا کاملا اثبات نشدني باشد.
د- آن شکايت (تشخيص داده شود که) مورد سوء استفاده از حق تسليم شکايت کردن است.
ه- موارد موضوع شکايت زماني اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر براي دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است.
ماده پنجم
1- در هر زمان پس از دريافت شکايت و قبل از تصميم و تعيين صلاحيت (رسيدگي به شکايت) کميته ميتواند از دولت عضو مربوط درخواست کند براي رسيدگي فوري فيمابين و جهت جلوگيري از زيانهاي جبران ناپذيري که (ممکن است) به قرباني و يا قربانيان مدعي خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد.
2- در جائيکه کميته نظر صلاحديد خود را طبق بند 1 ماده حاضر ابراز کند، اين (نظر) دلالت به يک تصميم مجاز و قابل قبول و يا استحقاق (رسيدگي) به شکايت تلقي نمي گردد.
ماده ششم
1- کميته به شکايت غير مجاز و بدون (ذکر) مرجع دولت عضو مربوطه رسيدگي ميکند، مشروط به اينکه فرد يا افراد موافقت کنند که هويت آنها براي دولت عضو روشن شود. در اين مورد کميته شکايتي که به آن تسليم ميشود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسيدگي به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد کرد.
2- در ظرف شش ماه دولت عضو دريافت کننده (شکايت)، توضيحات يا اظهارات روشن کننده ای راجع به موضوع و تدابيري را که براي بهبود وضعيت ممکن است اتخاذ گردد و يا در صورت اتخاذ چنين تدابيري بطور کتبي به کميته تقديم خواهد داشت.
ماده هفتم
1- کميته به شکايات دريافتي بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که بوسيله (فرد) يا به نيابت افراد يا گروهها و دولت عضو مربوطه دريافت کرده است، رسيدگي خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهاي مربوطه ارسال ميگردد.
2- کميته در موقع رسيدگي به شکايات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
3- پس از رسيدگي به شکايات، کميته نظرات خود را نسبت به شکايت و نيز توامان پيشنهادات خود را و يا هر (نظر) ديگري را به کشورهاي مربوطه ارسال خواهد داشت.
4- دولتهاي عضو به نظرات و توصيه هاي کميته توجه کامل خواهند کرد و ظرف 6 ماه پاسخ کتبي از جمله اطلاعات مبني بر هر اقدامي که به (اجراي) نظرات و توصيه هاي کميته کمک نمايد، ارائه خواهند نمود.
5- کميته ممکن است کشور عضو را به ارائه بيشتر اطلاعات در باره اقداماتي که در پاسخ نظرات و توصيه ها از جمله تصميمات مقتضي کميته انجام داده است، ترغيب کند. (اين اقدامات) و گزارشات بعدي دولت عضو طبق ماده 18 کنوانسيون ميباشد.
ماده هشتم
1- اگر کميته اطلاعات موثق و معتبر دريافت کند که نشان دهد دولت عضوي حقوقي را که در کنوانسيون بيان شده است، بطور مرتب نقض کرده است. کميته آن دولت عضو را جهت همکاري و رسيدگي به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پايان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد کرد.
2- با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتي که بوسيله دولت عضو مربوطه پذيرفته شده است و همچنين ديگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کميته يک يا چند تن از اعضاء خود را براي تحقيق و رسيدگي تعيين ميکند تا گزارشي فوري براي کميته تهيه نمايند. اين تحقيقات و رسيدگي شامل بازديد از قلمرو کشور مربوطه و با مجوز کتبي دولت عضو انجام خواهد گرفت.
3- پس از کسب مجوز و رسيدگي براي چنين تحقيقي، کميته اين مجوز را همراه با نظرات و توصيه هاي خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.
4- دولت عضو مربوطه ظرف 6 ماه از دريافت حکم کتبي و با توجه به نظرات و توصيه هائي که بوسيله کميته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقيقات کميته ابراز خواهد کرد.
5- چنين تحقيق و رسيدگي محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاري دولت عضو در تمام مراحل تحقيقات خواسته خواهد شد.
ماده نهم
1- کميته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت (ارائه) گزارش خود، طبق ماده 18 کنوانسيون و همچنين جزيئات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسيدگي ها و تحقيقات به عمل آمده را طبق ماده 18 پروتکل حاضر، دعوت نمايد.
2- کميته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده 8 و 4، پس از پايان دوره 6 ماهه طي دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسيدگي ها را به اطلاع آن دولت برساند.
ماده دهم
1- هر دولت عضوي در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحيت کميته را نسبت به ماده 8 و 9 به رسميت نميشناسد.
2- دولت عضوي که در ارتباط با بند 1 ماده حاضر اعلام کرده است (که صلاحيت کميته را به رسميت نميشناسد) ميتواند در هر زمان بوسيله اعلام به دبير کل آنرا پس بگيرد.
ماده يازدهم
دولت عضو کليه اقدامات لازم و مقتضي را براي اطمينان از اينکه افراد بنابر قوانين قضائي آن کشور تحت رفتار بد يا تهديد که در نتيجه ارتباط آنها با کميته و پيگيري پروتکل حاضر (نسبت به آن دولت) ميباشد، انجام خواهد داد.
ماده دوازدهم
کميته گزارش سالانه خود را طبق ماده 21 کنوانسيون و خلاصه فعاليت هاي خود را طبق اين پروتکل ارائه خواهد داد.
ماده سيزدهم
هر يک از دولتهاي عضو متعهد ميشوند که بطور گسترده مفاد کنوانسيون وپرتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بويژه امکانات دستيابي به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پيشنهادات کميته در خصوص دولت عضوي که درگير است را مهيا سازند.
ماده چهاردهم
کميته مقررات اجرائي خود را در جهت پيروي (از دستورالعمل ها) و وظائفي که اين پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعيين و گسترش خواهد داد.
ماده پانزدهم
1- پروتکل حاضر براي امضاء هر کشوري که کنوانسيون را امضاء ، تصويب يا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
2- پروتکل حاضر موکول به تصويب هر کشوري است که کنوانسيون را تصويب يا به آن ملحق شده است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- پروتکل حاضر براي الحاق هر کشوري که کنوانسيون را تصويب کرده است و يا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
4- الحاق بوسيله سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده شانزدهم
1- پروتکل حاضر 3 ماه پس از تاريخ سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.
2- براي هر کشوري که پس از لازم الاجرا شدن، اين پروتکل را به تصويب رساند و يا به آن ملحق شود، اين پروتکل 3 ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده هفدهم
هيچ اجازه حق شرطي نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.
ماده هجدهم
1- هر کشوري ميتواند اصلاحيه ای نسبت به پروتکل حاضر پيشنهاد کند و آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير کل هر اصلاحيه پيشنهاد شده را به کشورهاي عضو (اين پروتکل) ارسال ميدارد و طي درخواستي از آنها ميخواهد که به او اطلاع دهند که آيا مايل هستند کنفرانسي از کشورهاي طرف معاهده براي بررسي اين طرحها و اخذ راي در باره آنها تشکيل شود. هر گاه حداقل يک سوم کشورهاي طرف معاهده موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل کنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحيه اي که به اکثريت آراء کشورهاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس پذيرفته شود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2- هنگاميکه اصلاحيه ها به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيده باشد و بوسيله دوسوم از کشورهاي طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسي هر يک از آنها پذيرفته گردد، لازم الاجرا خواهد شد.
3- هنگاميکه اين اصلاحيه ها لازم الاجرا شدند براي کشورهائي که آنها را پذيرفته اند اجراي آن الزامي خواهد بود. ساير کشورهاي عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحيه اي که قبلا پذيرفته اند ملزم خواهند بود.
ماده نوزدهم
1- هر کشور عضو ميتواند در هر زمان بوسيله اعلام کتبي خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نمايد. اين فسخ شش ماه پس از تاريخ وصول اعلام به دبير کل نافذ خواهد بود.
2- فسخ به اجراي مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعيه اي که به موجب ماده 2 قبل از تاريخ نافذ شدن فسخ تقديم شده باشد خللي وارد نخواهد کرد.
ماده بيستم
دبير کل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام کشورها مراتب زير را خواهد رساند:
الف- امضاها، تصويب ها و الحاق هاي پروتکل حاضر را
ب- تاريخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحيه اي را بنابر ماده 18
ج- هر فسخي که انجام گيرد بنابر ماده 19
ماده بيست و يکم
1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي پروتکل حاضر داراي اعتباري يکسان است و در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده پروتکل حاضر را به کليه کشورهاي مذکور درماده 25 کنوانسيون ارسال خواهد کرد.

لازم به ذکر است که دولت جمهوری اسلامی الحاق به این پروتکل را چندین سال در لیست کار مجلس داشت و در آخر تلاشهای موافقین ثمری نداشت ودر سال 1383 به طور کلی از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد. دلیل منع الحاق را مغایرت با مبانی اسلام دانستند و با استناد به ماده ی 18: (که دولتها هیچ حق شرطی نسبت به پروتکل را ندارند) بیان کردند. اما برای خالی نبودن عرصه در جوامع بین المللی منشوری را طرح ریزی کردند که مختصرا به آن می پردازیم.
منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس وظايف شوراي عالي انقلاب فـرهنـگي بـه عنـوان يـك سنـد مرجـع سياستگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي در 3 بخش، 5 فصل و 148 بند در تاريخ 31/6/83 در جلسه شماره 546 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب گرديد و كليه دستگاه‌هاي ذيربط مكلفند برحسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه‌ريزي راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي نيز قرار مي‌گيرد.
تبصره: شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان مكلف است هر دو سال يكبار پس از تصويب اين منشور، نسبت به ارزيابي وضعيت زنان ايران اقدام نموده و گزارش ارزيابي درخصوص پيشرفت‌هاي موجود در راستاي تحقق آن و موارد نقض حقوق زنان را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد.
حال با ذکر دو ماده از قانونی از قانون اساسی به مقایسه ی این دو بر میاییم ودر آخر به صورت اجمالی به قوانینی اشاره می کنیم که به آنها معترضیم.
اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱ - حقوق زنان
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
  1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
7.     16 اردیبهشت 1387 - - نسخه قابل چاپ
8.     تغییر برای برابری : کمپین یک میلیون امضا، خواهان تغییر تمامی قوانینی است که به خاطر جنسیت زنان آنان را مورد تبعیض قرار داده اند. مهمترین قوانینی که فعالان این کمپین به آن اعتراض دارند عبارت اند از قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت ،شهادت و قوانین حامی قتلهای ناموسی.
9.     1- ازدواج
10.  سن ازدواج:
11.  ماده 1041قانون مدنی : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
12.  اجازه ازدواج برای دختران و زنان
13.  ماده 1043 قانون مدنی: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
14.  ماده1044قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواح داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
15.  تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
16.  ماده 1060 قانون مدني: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه خصوص از طرف دولت است.
17.  مهریه:
18.  ماده1082: به مجرّد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرّفی که بخواهد در آن بنماید
19.  ریاست خانواده:
20.  ماده 1105 قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
21.  نفقه:
22.  ماده 1106: در عقد دائم نفقه زن به عقده شوهر است
23.  تمکین:
24.  ماده 1108: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت( رابطه جنسی) امتناع کند مستخق نفقه نخواهد بود.
25.  اقامتگاه
26.  ماده1005قانون مدنی: اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معمولی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.»
27.  ماده 1114: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید(اقامت کند) مگر آکه امکان تعیین منزل به زن داده شده باشد.
28.  اشتغال
29.  ماده 1117 قانون مدنی: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
30.  ماده 1114 قانون مدنی:زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
31.  اجازه خروج از کشور:
32.  بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه: موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت.... تا پایان اعتبار گذرنامه معتبر است ماده 12 آیین نامه قانون گذر نامه شوهر در صورت پشیمانی از اجازه خروج همسرش باید کتباً درخواستش را همراه با مدارک مربوط به ازدواج به مسؤلان مربوطه تسلیم کند.
33.  انحلال عقد ازدواج
34.  الف- فسخ نکاح
35.  ماده 1122قانونی مدنی: عیوب زیر در مرد که مانع از ایفای مظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
36.  1- خصاء(اختگی)
37.  2- عنن(ناتوانی جنسی)
38.  3- مقطوع بودن آلت تناسلی
39.  ماده 1123قانونی مدنی: عیوب ذیل در زن موجب فسخ برای مرد خواهد بود:
40.  1- قرن( وجود استخوان در واژن که مانع رابطه جنسی شود)
41.  2- جذام
42.  3- برص(بیماری پیسی)
43.  4- افصا( یکی بودن مجرای اداری و واژن)
44.  5- زمین گیری
45.  6- نابینایی از هر دو چشم
46.  2-طلاق
47.  طلاق مرد:
48.  ماده 1133 قانون مدنی:مرد می تواند با رعایت شرایط مقررات(پرداخت مهریه و اجرت المثل) در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. لازم به ذکر است مرد می تواند با پرداخت مهریه هر موقع دلش خواست بدون نیاز به اثبات تقصیر زن در دادگاه او را طلاق دهد.
49.  طلاق زن :
50.  ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
51.  ماده 1130قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و هرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و هرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
52.  تبصره: عسر و هرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و هرج محسوب میگردد.
53.  1- ترک زندگی حانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.
54.  2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
55.  در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به در خواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
56.  3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
57.  4- ضرب و شتم یا هر گونه سورفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
58.  5- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
59.  لازم به ذکر است زن باید تمامی موارد بالا را در دادگاه با مدرک یا شهود به اثبات برساند.
60.  3- سرپرستی و حضانت فرزندان
61.  ولایت:
62.  ماده 1180 قانون مدنی: طفل صغیر،تحت ولایت قهری (سرپرستی) پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صفر باشد.
63.  ماده1181قانون مدنی : هر یک از پدر و جدپدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
64.  ماده1183قانون مدنی: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی ، نماینده قانونی او می باشد.
65.  ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355: اعلام و امضاء دفتر ثبت كل وقايع (براي صدور شناسنامه) به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود:1- پدر 2) جد پدري 3) مادر در صورت غيبت پدر و...
66.  حضانت:
67.  ماده 1169قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
68.  تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلخت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
69.  ماده 1170قانون مدنی: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
70.  قیمومیت:
71.  ماده 1218قانون مدنی: برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود. برای صغار(کودکان نابالع) که ولی خاص(پدر و جد پدری) ندارند.
72.  ماده 1233 قانون مدنی:زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمویت را قبول کند.
73.  4-چندهمسری
74.  ماده1048 قانون مدنی : جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
75.  ماده 1049 قانون مدنی: هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خنواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
76.  ماده 900 قانون مدنی: فرض( سهم) دو وارث ربع ترکه( یک چهارم ترکه) است:
77.   زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
78.  ماده 901 قانون مدنی: ثمن(یک هشتم)، فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.
79.  5. سن مسئولیت کیفری
80.  تبصره1 ماده 1210 قانون مدنی: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری(14 سال و 6 ماه شمسی) و در دختر 9 سال تمام قمری(8 سال و 9 ماه شمسی) ا
81.  ماده 49 قانون مجازات اسلامی:اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.
82.  تبصره یک: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
83.  6- تابعیت
84.  بند 2 ماده 976 قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: کسانی مه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه باشند....5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرر خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند...
85.  ماده 986قانون مدنی : زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند، ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولا او به سن 18 سال تمام نرسیده باشد از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارج می شود حق داشتن اموال غیر منقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد...
86.  تبصره 2 ماده 987: زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند.
87.  7. دیه
88.  ماده 294 قانون مجازات اسلامي:ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا به اولياء دم او داده مي شود.
89.  ماده 300قانون مجازات اسلامي:ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.
90.  ماده 301قانون مجازات اسلامي:ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.
91.  بند 6ماده 487قانون مجازات اسلامي: ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.
92.  8.ارث
93.  ماده 899 قانون مدنی: فرض(سهم) سه وراث نصف ترکه است.
94.  شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفی اگرچه از شوهر دیگر باشد
95.  ماده 900 قانون مدنی: فرض( سهم) دو وارث ربع ترکه( یک چهارم ترکه) است:
96.  1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد
97.  2- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
98.  ماده 907 قانون مدنی: اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طیق ذیل تقسیم می شود:... اگر اولاد متعدد باشد و بعضی از آنها دختر و بعضی از آنها پسر، پسر دو برابر دختر می برد.
99.  ماده 906قانون مدنی: .... اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد.
100.                   ماده 949قانون مدنی: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
101.                   ماده 946: زوج (شوهر) از تمام زوجه ارث می برد لیکن زوجه (زن) از اموال ذیل:
102.                   1-از اموال منقول از هر قبیل که باشد.
103.                   2-از ابنیه و اشجار
104.                   ماده 947قانون مدنی:زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجاربا فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.
105.                   9. قوانینی که از قتل های ناموسی حمایت می کند
106.                   ماده 220 قانون مجازات اسلامي: پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.
107.                   ماده 630 قانون مجازات اسلامی: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد ( به اجبار تن به عمل جنسی داده باشد) فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این موارد مانند قتل است.
108.                   9.شهادت (گواهی دادن)
109.                   ماده 495 قانون مجازات اسلامی: دیه مربوط به بینایی در صورت اختلاف بین متخلف و کسی که تخلفی بر او روا شده است، با گواه دو کارشناس مرد یا یک کارشناس زن به این که بینایی از بین رفته و دیگر بر نمی گردد.... ثابت می شود.
110.                   ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1370، در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب شاهدان با سوگند به ترتیب ذیل است:
111.                   الف) اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت یا گواهی: با حضور دو مرد قابل اثبات است. در واقع زنان در این امور نمی توانند شهادت دهند.
112.                   ب) دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن مبیع( خرید و فروش)، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، عصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی: دو مرد، یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.
113.                   ج) دعاوی که اطلاع از آن ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت و عیوب درونی زنان با گواهی: چهار زن، یا دو مرد، یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.
114.                   د) اصل ازدواج با گواهی: دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.
115.                   ماده 74 قانون مجازات اسلامی: زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت 4مرد عادل يا سه مرد عادل و2 زن عادل ثابت ميشود.
116.                   ماده 76قانون مجازات اسلامی : شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي شود (حد قذف يعني 80 ضربه شلاق در مرد زناني كه به تنهايي يا –به جاي سه مرد –تنها با يك مرد به دادگاه بيايند و در مورد زنا شهادت بدهند صادر مي شود) .
117.                   ماده قانون مجازات اسلامی119:شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد لواط را ثابت نمي كند .
118.                   ماده 128:راه هاي ثبوت مساحقه (همجنس گرایی زنان) در دادگاه همان راه هاي ثبوت لواط است (يعني با شهادت 4 مرد)
119.                   ماده 137قانون مجازات اسلامی:قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.
120.                   10- دیگر قوانین تبعیض آمیز
121.                   سنگسار:
122.                   ماده83 قانون مدنی: حد زنا در موارد زیر رجم(سنگسار) است.
123.                     زنای مرد محصن( متاهل) و زنای زن محصنه( متاهل) با مرد بالغ.
124.                   پوشش اجباری:
125.                   تبصره 638 قانون مجازات اسلامی:زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر