شیرین عبادی در گفتگو با خودنویس اشاره به این که بازجوی نرگس محمدی، نسرین ستوده و نیز خود وی و برخی وکلای دیگر حقوق بشر فقط یک فرد است گفت که این بازجو قبل از آن که حکم نرگس محمدی را صادر کند به وی گفته بود: «اگر دست از عقایدت برنداری به قاضی میگویم همان حکمی را که به نسرین ستوده دادند به تو هم بدهند.»عبادی در گفتگو با خودنویس در خصوص حکم زندان خانم نرگس محمدی قوۀ قضائیه را به عدم استقلال متهم کرد
شیرین عبادی در این گفتگو با بیان این که بازجوی خانم نرگس محمدی شخص واحدی است که بازجوئی از وی، نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه و برخی وکلای دیگر کانون مدافعان حقوق بشر را طی این سال ها برعهده داشته است گفت: این بازجو از طریق دخالت در قوۀ قضائیه که به هیچ وجه مستقل نیست احکام زندانیان را به قاضی دیکته میکند!
عبادی افزود که این مأمور امنیتی پیشتر به خانم نرگس محمدی گفته بود که اگر دست از افکار و عقایدش برندارد همان حکمی را به وی خواهد داد که به نسرین ستوده دادهاند! برندۀ جایزۀ صلح نوبل با اشاره به این که خانم نرگس محمدی حرف بازجویش را نپذیرفت و به دفاع از حقوق بشر ادامه داد افزود: اکنون می بینیم دقیقاً همان حکم یازده سال زندانی که به نسرین ستوده دادند برای نرگس محمدی هم در نظر گرفتهاند! عبادی گفت که بازجوی امنیتی در سال ۸۸ ابتدا نرگس محمدی را به اخراج از کار اداری و نیز به جریان افتادن پروندهاش تهدید کرده بود که دو ماه پس از این تهدید، نرگس محمدی از کار اخراج میشود و پروندۀ وی نیز در دادسرا به جریان می افتد.
وی با تأکید بر عدم استقلال قوۀ قضائیه، در خصوص بیماری خانم نرگس محمدی هم گفت که این فعال حقوق بشر مبتلا به فلج ادواری عضلانی است و علیرغم معالجات هنوز بهبود نیافته است، عبادی علت بیماری نرگس محمدی را نامشخص دانسته اما اضافه کرده است: «ولیکن گفته میشود شاید علت آن داروهائی باشد که در زندان به جای داروهای اصلی به خورد ایشان میدادند.» این برندۀ جایزۀ صلح نوبل در پاسخ به این سؤال که یکی از اتهامات خانم نرگس محمدی «همکاری با شیرین عبادی» عنوان شده، آیا چنین اتهامی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ گفت که طبیعی است چنین قانونی وجود ندارد و قوۀ قضائیه با این قبیل اقدامات عدم استقلال خود را به نمایش می گذارد.
خانم عبادی در پایان هم با اشاره به این که فعالیت برای حقوق بشر نه تنها امری افتخارآمیز بلکه الزام آور است گفت که در این خصوص قطعنامهای در سال ۱۹۹۸ در سازمان ملل تصویب شد که دولت ایران هم به آن رأی داد و «در این قطعنامه فعالیت در راستای حقوق بشر یک حیطۀ اخلاقی است و دولت ها باید مدافعان حقوق بشر را کمک کنند، با این تصویر میبینیم که فعالیت برای حقوق بشر نه تنها بر مبنای قوانین ایران مجاز است بلکه حتی براساس قطعنامه لازمالاجرا هم است.» گفتنی است هفتۀ گذشته نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیأت اجرائی شورای ملی صلح به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر