در آستانۀ سالروز بازداشت نسرین ستوده، این وکیلِ زندانی برای سومين بار در اعتراض به برخورد غیر قانونی با اعضای خانواده و به خصوص
كودكان
و خواهرش، از آمدن به سالن ملاقات خودداری کرده است.
این داستان وکیلی است که در ایران مسئولیت دفاع از فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و نیز بازداشت شدگان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات سال 88 را عهده دار بود اما کسانی که وکیل این وکیلِ دربند شده باشند نیز خود داستانی مجزا دارند! مهناز پراکند از جملۀ آنهاست که دفاع از نسرین ستوده، این وکیلِ دربند نیز می توانست برای او جرم دیگری باشد در کنارِ دفاع از برخی فعالان صنفی دانشجوئی، معلمان، زنان و فعالان مدنی، عقیدتی و سیاسی و دانشجویان محروم از تحصیل، حدود 30 تن از وکلای ایرانی پس از آن که به دفاع از زندانیان عقیدتی، سیاسی و رسانه ای و پرونده های مربوط به احکامِ اعدام و سنگسار بر آمدند پس از انتخابات خود هدف قرار گرفتند! آنان نیز یا روانۀ زندان شدند یا پروندۀ وکالتشان را از دست دادند یا ممنوع الخروج شدند و یا به ناگزیر وطن خود را برای مدتی نامعلوم ترک کردند و اجازۀ ورود آزادانه به کشورشان را برای مدت نامعلومی از دست دادند!
از میان تعداد زیادی از وکلای دعاوی که پس از وقایع مربوط به انتخاباتِ دهمین دورۀ ریاست جمهوری سال 88 در ایران بازداشت شده اند جمعی همچنان در زندان به سر می برند، گروهی از آنان پس از چند ماه حبس آزاد شدند و گروهی دیگر نیز احضار شدند و مورد بازجوئی قرار گرفتند، مهناز پراکند نیز از جمله وکلائی است که از بازجویی و زندان در ایران بی نصیب نمانده و سرانجام نیز چند ماه پیش ایران را ترک کرده است! این روزها که داستان وکلای دربند و وکلای محروم از وکلالت را می خوانیم شاید پرسش هائی در مورد فراز و فرودهای کار وکالت در ایران مطرح باشد که تنها وکلا می توانند از زوایای مختلف به آن بپردازند، متن زیر پاسخ های مهناز پراکند به پرسش های جرس است:
مهناز پراکند: پنج سال از زندگیم را در زندان گذرانده ام
خانم پراکند پیش از ترک ایران و در ایام انتخابات وکالت چه پرونده هائی را عهده دار بودید؟
در دو سال گذشته وکالت تعدادی از دستگیر شدگان تجمعات اعتراضی از جمله 3 نفر از بازداشت شدگان در کهریزک، تعدادی از هموطنان بهائی متهم به شرکت در مراسم عاشورا و بهائیانی که به خاطر بهائی بودنشان در دادگاه انقلاب پرونده داشتند، هفت نفر مدیران جامعۀ بهائی ایران، برخی از نوکیشان مسیحی، سرکارخانم عبادی در پروندۀ شکایت از مدیر مسئول کیهان و ایرنا، آقای عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، رضا خندان همسر نسرین، دکتر هادی اسماعیل زاده، تعدادی از دانشجویان طیف چپ، نرگس محمدی، میلاد اسدی و تعدادی از دانشجویان پروندۀ مربوط به کوی دانشگاه و … را به عهده داشتم.
به عنوان یک وکیل دفاع کردن از چه قشر و صاحبان کدام اندیشه را در ایران دشوارتر می بینید؟
واقعیت این است که کلاً دفاع از متهمین سیاسی، فعالان مدنی، دگراندیشان دینی و مذهبی، فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایران کاری بسیار سخت و دشوار است و هر یک از پرونده ها و موضوعات آنها دشواری خاص خود را دارند و نمی توان در چگونگی دفاع فرقی بین آنها قائل شد.
مشخصاً چه دشواری هائی در مسیر دفاع به وجود می آید و آیا می شود دلیل و ریشۀ پیدایش چنین موانعی را شرح دهید؟
دشواری دفاع از آنجا ناشی می شود که متأسفانه مسائلی مثل اعتراضات و انتقادات سیاسی، مدنی و صنفی و نیز داشتن عقیده و باوری غیر از عقیده و باور حاکم و همچنین تغییرعقیده، امری امنیتی تلقی شده و با نگاهی امنیتی پرونده های مرتبط با آنها توسط مأمورین وزارت اطلاعات تشکیل می شوند و بعد ازبازداشت متهم و قرار دادن او در سلول های انفرادی، بدون حضور وکیل و در شرایط غیرقانونی تحقیقات از متهم را انجام داده و پرونده ها تکمیل و به دادگاه های انقلاب ارجاع می شوند.
آیا قضات به صورت مستقل عمل می کنند؟
در تهران و سایر شهرستان ها رسیدگی به این قبیل پرونده ها به برخی شعب دادگاه های انقلاب واگذار شده که اغلب قضات مستقلی ندارند! قضات مذکور مجری نظرات و پیشنهادات نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات هستند! این قضات نیز بدون توجه به مقام و جایگاه مستقل و بی طرفانه خود برخوردی مدعیانه با متهم می نمایند، بنابر این در این گونه پرونده ها وکلا نه تنها برای مطالعۀ پرونده و ملاقات با موکل، پیگیری روند پرونده و حتی ملاقات و مذاکره با قاضی با محدودیت های بسیاری مواجه هستند بلکه در جلسات دادگاه نیز گاهی ناچار به بحث و جدل با قاضی در رابطه با بدیهیترین حقوق متهم مثل نشستن وکیل در کنار موکل خود، غیر قانونی بودن حضور مأمورین امنیتی و یا بازجویان در جلسات دادگاه و یا تذکر به رعایت بی طرفی توسط قاضی رسیدگی کننده می شوند و این گونه برخوردهای قانونی ممکن است منجر به تهدید و بازداشت وکیل شود! حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
شما در ایام انتخابات ایران بودید، از نزدیک شاهد رخدادها بوده اید، ممکن است بفرمائید تهدیدامنیتی که یک وکیل مشخصاً با آن مواجه می شود چگونه بوده است؟
بعد از انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری و دستگیری تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی، برخی از وکلا که در زمینۀ حقوق بشر فعالیت می کردند و دفاع از فعالین مدنی و سیاسی را بعهده داشتند به طور غیر قانونی و به وسیله تلفن به معاونت امنیت دادسرای مستقر در دادگاه های انقلاب احضار شدند، آنها در رابطه با پرونده هائی که در دادگاه انقلاب داشتند و میزان آنها و این که از کدام طیف از فعالین دفاع کرده اند و مواردی از این دست توسط مأمورین وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار گرفتند و از قبول پرونده های سیاسی منع شدند و برخی نیز مثل آقای سلطانی بازداشت و به مدت 7 ماه در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین قرار گرفتند، همان طور که گفته شد قضات دادگاه هائی که به این گونه پرونده ها رسیدگی می کنند درمقام قضاوت از بی طرفی خارج شده و در جلسات دادگاه نیز مقررات قانونی را نادیده می گیرند، با توجه به وظایف وکلا در دفاع از موکل و این که دفاع وکیل فقط ناظر بر دفاع ماهوی در رابطه با صحت یا عدم صحت انتساب اتهام به موکل نیست و شامل نظارت بررعایت مقررات شکلی در خصوص حق دفاع متهم نیز می گردد که این بخش از دفاع مربوط به مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از بدو تشکیل پرونده تا انجام تحقیقات، چگونگی قرار تأمین صادره، ملاقات وکیل با متهم، نحوۀ نگهداری متهم در بازداشتگاه تا چگونگی تشکیل دادگاه، برخورد قاضی با متهم و به طور کلی حق دفاع متهم را در بر می گیرد، در این گونه موارد که وکیل ایراد به نقض قانون گرفته و اصرار بر رعایت مقررات قانونی می نماید خودش هم متهم به ضد انقلابی بودن می شود! یکی از تهدیداتی که وکلا با آن مواجه هستند این است که برای آنها هم پرونده ای به قول خودشان امنیتی تشکیل می شود و یا تشکیل شده است و یا تهدید به برهم زدن نظم دادگاه و بازداشت و یا ابطال پروانه وکالت می شوند.
آیا شما خودتان هم احضار یا به صورت غیر رسمی مورد چنین تهدیداتی قرار گرفته اید؟
بله و البته شخصاً قبل از ابلاغ احضاریه به صورت غیر رسمی و به طور شفاهی چندین مرتبه تهدید به بازداشت شده بودم.
شما در دهۀ 60 هم تجربۀ زندان داشتید، آیا در جریانات اخیر سوابق زندان گذشته را هم مطرح می کردند؟
بله، با توجه به این که یکی از زندانیان دهۀ 60 بودم که مدت 5 سال از بهترین دوران زندگیم را در زندان گذرانده ام، علاوه بر این که در دادگاه ها و به ویژه در شعبه 28 داد گاه انقلاب توسط قاضی مقیسه مورد عتاب قرار می گرفتم و متهم به ضد انقلاب بودن می شدم مأمورین وزارت اطلاعات نیز چندین مرتبه با مراجعه به کانون وکلای دادگستری مرکز و یا ارسال نامه، کانون را تحت فشار قرار داده اند که پروانۀ وکالت مرا باطل کنند! که خوشبختانه به همت عدم انطباق خواستۀ آنان با مقررات مربوط به اخذ پروانۀ وکالت تا کنون موفق به این خواسته خود نشده اند.
شما در جریان رسیدگی به پروندۀ خانم نسرین ستوده هم ظاهراً مورد تهدید قرار گرفته بودید، درست است؟
آخرین بار من و چند تن دیگر از همکارانم در دادگاه نسرین ستوده به صراحت تهدید شدیم که به اتهام همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر و قبول وکالت متهمین سیاسی، عقیدتی و فعالین مدنی پرونده ای مشابه پروندۀ ایشان برایمان تشکیل شده و منتظر احضاریه باشیم، بعد از آن هر بار به دادگاه مراجعه می کردم با بیان این که چرا هنوز آزاد هستی و دستگیر نشده ای، تهدید به دستگیری و بازداشت می شدم! تا این که در تاریخ 16/1/90 اولین روز کاری بعد از تعطیلات سال نو احضاریه ای مبنی بر حضور در دادسرای اوین برای پاسخ به اتهامات دریافت کردم.
شما پیشتر هم وکالت خانم شیرین عبادی و سایر وکلا را عهده دار بودید، مختصری توضیح دهید که یک وکیل باید چگونه از وکلای دیگر دفاع بکند؟ منظورم از سؤال این است که این حلقۀ دفاع را چرا تنگتر می کنند و مصداق های عینی این تنگتر شدن در دادگاه ها و دادسراها دقیقاً چگونه است؟
در حقیقت و به واقع دفاع از امر وکالت و استقلال وکلاء است چرا که تمامی پرونده هائی که علیه همکاران وکیل تشکیل شده به نحوی به نفس وکالت و دفاع مرتبط می شوند، این توضیح را بدهم که فرق است بین دفاع از حقوق متهم با دفاع از عملکرد یا عقاید او، همان طور که دفاع از یک دزد یا قاتل به معنی دفاع از سرقت یا قتل نیست دفاع از یک متهم سیاسی یا عقیدتی نیز به معنی دفاع از عملکرد یا عقیدۀ او نیست بلکه دفاع از حقی است که قانون برای او در نظر گرفته است، همچنین وکیل در امر دفاع باید آزاد باشد تا بتواند بدون هر گونه فشارخارجی از حقوق موکلش به نحو احسن دفاع کند، متأسفانه تشکیل پرونده علیه وکلای مدافع حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات و برخی مسئولین دادسراها این ذهنیت را بین سایر وکلای دادگستری دامن می زند که اگر وکیلی دفاع از متهمی سیاسی یا عقیدتی را به عهده بگیرد خودش هم در معرض اتهام قرار می گیرد و ممکن است متهم به مثلاً اقدام علیه امنیت یا بهائی یا مسیحی شدن بشود! بدین ترتیب سعی می شود از حضور وکلا در دادگاه های متهمین سیاسی و عقیدتی جلوگیری کنند که با توجه به نحوۀ تشکیل پرونده های سیاسی و عقیدتی و نحوۀ برگزاری دادگاه ها، برخورد قضات مربوطه با متهمین، تبعیت قضات مذکور ازنظرات و پیشنهادات وزارت اطلاعات در پرونده های موصوف، چنین به نظر می رسد که علت ورود اتهام به وکلای مدافع حقوق بشر و تنگتر کردن عرصۀ حضور وکلا در دادگاه های متهمین سیاسی و عقیدتی ناشی از عدم استقلال قوۀ قضائیه در مقابل نهادهای امنیتی و عدم بی طرفی آن قوه نسبت به فعالین سیاسی و صاحبان عقاید دینی و مذهبی غیر حاکم است تا بتوانند دست در دست هم و در زیر چتر قانون بدون حضور هیچ معترض قانونی با صدور احکام سنگین مجازات برای فعالین سیاسی، مدنی و صنفی و همین طور صاحبان باورهای دینی دیگر سایرین را از هر گونه فکر و اندیشه در رابطه با مسائل اجتماعی، سیاسی و … باز دارند و خود داد عدالت و حقوق بشر سر دهند!
مصاحبه هائی که وکلا با رسانه های فارسی زبان بیرون انجام داده اند برای بسیاری از آنها جرم تلقی شده است، یعنی در درجۀ اول از خبررسانی وکلا نگران هستند نه دفاع از متهم، شما چه فکر می کنید؟
بله، مصاحبه های وکلا با رسانه های فارسی زبان بیرون از ایران یکی از اتهامات آنان محسوب شده و تحت عناوین تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت مطرح شده است! حال آن که مصاحبه با رسانه های خارجی اعم از فارسی زبان و دیگر زبان ها جرم نیست و هیچ منعی در این خصوص وجود ندارد، آنچه که مسلم است این که وقتی رسانه ای با وکیلی تماس گرفته و از او در رابطه با وضعیت پروندۀ موکلش سؤال می کند وکیل حق دارد که در رابطه با وضعیت پروندۀ موکلش اطلاعات لازم را بدهد مگر این که موکل او را از این کار منع کرده باشد و هدف از مصاحبه نیز ارائه گزارشی از وضعیت پروندۀ موکل است، اگر اطلاعاتی که داده می شود بیانگر قانونی بودن روند پرونده باشد هیچ اتهامی متوجه وکیل نمی شود، مسأله آنجاست که وکیل موارد نقض حقوق موکل وغیر قانونی بودن روند پرونده را مطرح کند، در یک سیستم حقوقی سالم به جای ورود اتهام به وکیل به رفع نواقص پرونده پرداخته می شود، متأسفانه سیستم حقوقی حاکم در ایران یک سیستم ناسالم غیر مستقل است، در این سیستم به جای توجه به نواقص و موارد نقض قوانین و رفع آنها اقدام به برخورد با وکیل می شود!
یک سؤال شخصیتر می خواهم بپرسم، شما که دهۀ60 هم تجربۀ زندان داشتید چه شد که این دهه پس از تهدید و احضار ایران را ترک کردید؟
البته فشارها بر روی بازداشت شدگان سیاسی و محکومین به زندان در زندان های سیاسی بسیار زیاد و غیر انسانی و اغلب تحملش دشوار است اما در کل و در رابطه با عموم زندانیان قابل مقایسه با زندان های دهۀ 60 و شکنجه های آن دوران نیست و امیدوارم که هیچگاه شرایط آن دوران احیاء نشود، اگر چه نسبت به بعضی از زندانیان و در برخی از بازداشتگاه ها مثل کهریزک شکنجه هائی اعمال شده است که یادآور دهۀ 60 بود، در دهۀ 60 هر کسی وارد زندان می شد بدون هیچ پرسش و پاسخی اول بر روی تخت های فلزی و یا چوبی بسته شده و طعم ضربات پیاپی کابل را بر کف پاها و سایر اندام خود می چشید و بعد اگر بیهوش نمی شد می نشست برای پرسش و پاسخ و چه بسا افرادی که به اشتباه دستگیر شده بودند و اصلاً سیاسی نبودند اما علت این که من در این دهه ایران را ترک کردم این بود که من پدرم را تازه از دست داده بودم و هنوز داغ از دست دادن پدر و بزرگ خانواده بر قلب خانواده و به ویژه مادرم سنگینی می کرد و من می دیدم که مادرم توان و تحمل دوبارۀ زندان رفتن من و مسائل بعد از آن را ندارد مخصوصاً با ضربۀ روحی که به خاطر فوت پدرم بر او وارد شده بود خیلی ضعیفتر شده بود و با وجود ناراحتی مزمن قلبی که دارد فکر کردم اگر از ایران خارج شوم بهتر از زندان و مسائل بعدی آن برای خانواده ام خواهد بود و من حداقل یک عمر عذاب وجدان ناشی از زندان و مسائل بعدی آن برای خانواده ام رانخواهم داشت.
چشم انداز روشنی برای وکلای دیگری که در ایران مانده اند می بینید؟ یعنی می توانند وکالت پرونده های فعالان سیاسی را عهده دار شوند یا ناامنی مانع از این کار خواهد شد؟
امیدوارم شرایطی ایجاد شود که وکلا بتوانند آزادانه وکالت هر متهمی را با هر اتهامی بپذیرند و از حقوق دفاعی آنان دفاع کنند اما با وضعیت فعلی چشم انداز روشنی را برای وکلا نمی بینم، روز به روز عرصه بر وکلا تنگتر و تنگتر می شود و همان طور که می دانید بیش از 30 وکیل تا کنون به طورغیر قانونی بازجوئی، بازداشت، محکوم و مجبور به ترک وطن شده اند، وکلای مدافع حقوق بشری هم که در حال حاضر مشغول انجام خدمت هستند هر روز با موانع بسیاری مثل ممانعت از ورود به دادگاه، عدم قبول وکالتنامه، عدم اجازۀ ملاقات با موکل، بی احترامی و تحقیر و تهدید به ابطال پروانه روبرو هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر