سلسله موی من و این همه تجاوز! .

رویکرد حاکمان جمهوری اسلامی در پدیده ها و آسیبهای اجتماعی نیز مانند همان رویکردی است که به مسایل سیاسی دارند، " توطئه و تهاجم دشمنان فرضی".
با گذشت روزها از جنایت رخ داده دریکی از باغات حومه اصفهان و اظهار نظرهای گوناگونی که در خصوص علت این جنایت شده است، نکته ای که بیش از همه خودنمایی می کند، توجیه مقامات قضایی و مسئولان امنیت و انتظام کشور استکه در سخنرانی ها و مصاحبه های مختلف بهایی را که به عدم " رعایت شئونات اسلامی و حجاب" می دهند بمراتب بیشتر از ورود غیرقانونی به حریم خصوصی، اذیت و آزار، تجاوز و تعدی است.

نگاهی به رویدادهای سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی و عدم رعایت حریم خصوصی بر خلاف نص مسلم اصول اسلامی و قانونی، بی شک نتیجه ای جز این به همراه نخواهد داشت که مسئولان امنیتی کشور بجای فراهم آوردن فضایی امن برای شهروندان تمام نیروی خود را برای کنترل مسایلی بکار گیرند که در تعاریف مطرح از کشورداری و امنیت ربطی به نهادهای دولتی و حکومتی ندارد.
وقتی نیروهایی بنام لباس شخصی، امنیتی، حزب الله و ... می توانند در پوشش حمایتی نیروهای انتظامی به خانه علما، مراجع و فعالان سیاسی و فرهنگی حمله کنند، زمانی که شخصیتهای مطرح در برابر انظار عمومی و در ملا عام مورد هتک حرمت و اهانت قرار می گیرند، وقتی نواده بنیانگذار جمهوری اسلامی در برابر شخصیتهای طراز اول سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی مورد هتاکی و بی احترامی قرار می گیرد و کسی در جامعه شاهد واکنشی در خور با چنین افرادی نباشد، بی شک اولین نتیجه آن "عادی شدن" جرم در جامعه است.
بر اساس نص صریح قانون اساسی، مواد 23، 25 و 28 حریم خصوصی افراد محترم و غیر قابل تعرض است اما متاسفانه تاکنون در تدوین قوانین این مساله کمتر مورد توجه قرار گرفته با " رویکرد عرفی" و در بیشتر موارد " برداشتهای فردی" حریم خصوصی افراد نادیده انگاشته و " عمل قانونی" بر اساس "نگاه های شخصی" اعمال شده است.
شاید بتوان رخدادهای دو سال اخیر را گسترده ترین نقض حقوق فردی و تعرض به حریم خصوصی افراد از سوی مقامات حکومتی، نیروهای امنیتی و ضابطان قضایی محسوب کرد. آنجا که بدون هیچ مجوز و حکم قضایی " حریم خصوصی" مسئولان بلند پایه، فعالان سیاسی، شخصیتهای برجسته و شهروندان نادیده انگاشته و با تهاجم شبانه به خانه ها و جمع آوری خصوصی ترین وسایل از قبیل " آلبوم های خانوادگی" ضبط و توقیف می شود و "زن مسلمان محجبه" توسط کارگزاران حکومت اسلامی، کشف حجاب می شود. با چنین عملکردی از جانب حکومت چگونه می توان انتظار داشت، دیگران برای حریم خصوصی حرمتی نهند؟
کالبد شکافی آسیبهای اجتماعی نیازمند بررسی عوامل و متغیرهای گوناگونی چون بافت فرهنگی، شرایط اقتصادی، حالات روحی و روانی و .... است. اما با یک رویکرد ساده جامعه شناختی، می توان گفت در زمانی که متولیان امنیت و انتظام شهروندان در برابر انظار عمومی " حریم شکنی" می کنند، نمی توان از جامعه انتظار داشت برای قانون احترامی قائل باشند.
انتشار گسترده اخبار و تصاویر بی حرمتی نیروهای انتظامی به شهروندان بخصوص " زنان" در جامعه اسلامی، الگویی است که برای رفتارهای اجتماعی به جامعه ارایه داده می شود. وقتی به هر بهانه ای، حل هر مشکل سیاسی و اجتماعی گره می خورد به " حجاب زنان" و "پوشش شهروندان" نمی توان انتظار داشت در دل شب در حومه شهری در باغی دور افتاده افرادی که " اراذل و اوباش" خوانده می شوند، قصد قانون شکنی نکنند و حریم خصوصی افراد را محترم دارند.
"اراذل و اوباشی" که به کوی دانشگاه هم حمله کرده اند و جنایات "کهریزک" را آفریده اند. همانهایی که در زندانهای ولایت سر زندانیان سیاسی را بارها در توالت فرو برده اند، همانها که بر دست و پای زندانیان بیمار زنجیر بسته اند. همانها که زندانی سیاسی جانباز را ساعتها در سرمای زمستان و گرمای تابستان برهنه در زندان اوین نگاه داشته اند. کسانی که دین پژوه زندانی را که از درد به خود می پیچید کتک زدند و سرش را به دیوار کوبیدند. "اراذل و اوباشی" که در برابر چشم خانواده ها فرزندان آنان را می ربایند. همانها که هر چه خواسته اند تاکنون با حمایت "امدادهای غیبی" و "نیروهای ماورایی" کرده اند و کسی متعرضشان نبوده است.
با نگاهی گذرا به اظهارات مقامات و مسئولان در می یابیم که در منظر دولتمردان و رهبران سیاسی کشور "مردم" موجوداتی چون " فتنه گر" " منحرف" " اغتشاشگر" " اراذل و اوباش" " خس و خاشاک" " الهام گرفته از غرب" " تحت تاثیر رسانه های مبتذل" " مانکن" " فریب خورده" و ...... هستند. در فهم سیاسی حاکمان کشورنمی گنجد که " انسان" انسان است و وظیفه حکومت نگاه برابر به تمامی شهروندان است و با " انگ زدن" به مردم نمی توان گناه " بی کفایتی" حاکمان را کاهش داد. مردم چه در مقام یک شهروند عادی و چه در مقام مامور و مسئول اگر قانون در جامعه حاکم نباشد، همان گرگ درنده ای است که دیگری را می درد. حکومتها تشکیل می شوند و انسانها از بخشی از حقوق فردی خود را به حاکمان واگذار می کنند که برای آنان منادی جامعه ای امن باشند نه عاملی برای ناامنی و اضطراب.
جنایت و تجاوز، قتل و تعدی در متمدن ترین کشورهای دنیا هم رخ می دهد ولی در هیچ گزارش و مستندی تاکنون مشاهده نشده که از ارتکاب کنندگان جرم با چنین القابی یاد شود که در جمهوری اسلامی به " شهروندان عادی" اطلاق می شود. واقعیت ارتکاب جرم را باید پذیرفت و توجیه "عوامل ارتکاب جرم" و تقلیل دادن آن به فاکتورهای دست چندم نه تنها نقشی در اصلاح آسیبهای اجتماعی و کاهش جرایم ندارد، بلکه منجر به جری تر شدن قانون شکنان و مجرمان می شود.
رویکرد حاکمان جمهوری اسلامی در پدیده ها و آسیبهای اجتماعی نیز مانند همان رویکردی است که به مسایل سیاسی دارند، " توطئه و تهاجم دشمنان فرضی". دشمنانی که در آن سوی مرزها نشسته و فقط می خواهند بی کفایتی حکومت اسلامی را به اثبات برسانند! داشتن پیش فرضهایی که آنان را از داشتن نگاهی علمی و واقع بینانه به پدیده های اجتماعی باز می دارد.
بعنوان مثال مصرف مشروبات الکلی، با گذشته سه دهه از برپایی نظام اسلامی و ممنوعیت خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی طی دو سال گذشته بر اساس آمار، علت اصلی بسیاری از تصادفات رانندگی مصرف مشروبات الکلی است! و پلیس ویژه "تست تنفس" انجام می دهد. در هر محفل و مجلسی که با حضور خشونت بار نیروهای انتظامی بر هم می خورد مقادیر زیادی از مشروبات الکلی کشف می شود، در هر فروشگاهی و سوپرمارکتی بهترین مارک این مشروبات با قیمت مناسب در اختیار شهروندان است.
واقعیتی که مسئولان سیاسی و فرهنگی کشور باید بپذیرند این است که برخلاف باور اولیه آنها که اگر فقط " یک ساعت برنامه رادیویی " در اختیار داشتند، می توانستند جامعه را از بی بند و باری نجات دهند، اینک با دهها کانال تلویزیونی، رادیویی، هزاران مرکز فرهنگی، دهها هزار سخنرانی و سمینار و کنفرانس و ..... هنوز ناهنجارهایی اجتماعی بیداد می کند. میزان فساد و فحشا، آمار تجاوز و تعدی، مصرف مواد مخدر، دزدی و سرقت نه تنها کاهش نیافته، افزایش نیز یافته و اینک حریم امنی برای خانواده هایی که هیچگاه بطور سنتی درگیرچنین مسایلی نبودند نیز وجود ندارد.
باید بپذیریم که حکومتداری در دنیای مدرن نیازمند ملزوماتی است که "نظام مقتدر ولایت" فاقد آن است. دانش و بینش دولتمردان و آگاهی آنان از مسایل روانشناختی و اجتماعی ضروری ترین ویژگی است که متاسفانه مسئولان طراز اول ما فاقد آن هستند. گره زدن همه مسایل و مشکلات کشور به توطئه و برنامه ریزی دشمن و بی اعتنایی به عوامل اصلی که چیزی جز بی کفایتی و ناآگاهی مسئولان در اداره امور جامعه نیست، نه تنها راهگشا نمی باشد بلکه جامعه بحران زده امروز را آبستن بحرانهای پیچیده تری خواهد کرد.
وقتی فرض مسلم هر " تجاوز و تعدی" به زنان " پوشش و بدحجابی" است، و بجای محکوم کردن متهمان، "قربانیان" مورد پرسش قرار می گیرند، چگونه می توان از مسئولان امنیتی و انتظامی کشور توقع داشت بدنبال برطرف کردن زمینه های جرایم اجتماعی برآیند؟ در حکومتی که در سی و دومین سال برپایی اش هنوز " چند تار موی زنان" بحران ساز است چگونه می توان انتظار جامعه ای امن داشت؟ وقتی گشتهایی بنام " ارشاد" مردم را نسبت به انجام ناهنجاری های اجتماعی جری می کند و با تعرض به زنان و دختران جوان تا سالها بذر کینه و نفرت از " قانون" را در دل آنها می کارد. وقتی بجای کار فرهنگی و افزایش تعداد سینماها و گردشگاه ها و ایجاد اشتغال و صدها ضروریات دیگر، مدل موی جوانان و پوشش آنها مساله می شود، نباید خیلی تعجب کرد که میزان جرایم اجتماعی روز به روز افزایش یابد و مجرمان بی محاباتر از گذشته به ارتکاب جرم بپردازند.