وكيل مدافع ژيلا بني يعقوب افزود:«به نظر من ايراداتي به پرونده موكلم مطرح بود كه خوشبختانه قاضي محترم پرونده، آقاي حيدري نيز با من هم نظربودند. ظاهرا پرونده با شكايت دادستان تهران به دادگاه ارسال شده است اما شكايت دادستان در پرونده موجود نيست و فقط گزارش وزارت اطلاعات در آن وجود دارد كه خواستار محاكمه موكلم شده است.

ايراد ديگر من به پرونده اين بود كه تمامي اتهامات مطرح شده در پرونده جديد در پرونده اتهامي قبلي موكلم در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تحت عنوان “تبليغ عليه نظام” نيز مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته و از سوي قاضي پيرعباسي نيز حكم سنگين يكسال حبس تعزيري و سي سال محروميت ازحرف روزنامه نگاري صادر شده است.بنابراين دوباره موكلم نمي تواند به خاطر همين اتهام مورد محاكمه قرار بگيرد.»

فريده غيرت در ادامه گفت :«يكي از اتهامات موكلم در پرونده جديد داشتن يك وبلاگ شخصي در فضاي اينترنت ذكر شده و آمده است كه موكلم براي ايجاد وبلاگ از مراجع دولتي مجوز نگرفته است كه اتهام واقعا عجيبي است .چرا كه داشتن وبلاگ نيازمند مجوز نيست و در حال حاضر هزاران و بلكه صدها هزار وبلاگ ايراني در فضاي مجازي مشغول فعاليت و انتشار مطلب هستند. آيا همه اين ولاگها غيرقانوني هستند و صاحبانش بايد به خاطر آن محاكمه شوند.؟»

وي اضافه كرد :«اگر همه نواقص پرونده رفع شود و در مرحله بعدي دادگاه بخواهد وارد رسيدگي به ماهيت اتهامات شود، اصلي ترين دفاع بنده اين خواهد بود كه موكل من به عنوان يك روزنامه نگار مستقل از وقايع و رويدادهاي قبل و بعد از انتخابات گزارش هاي بي طرفانه تهيه كرده و قصد توهين به كسي را نداشته و توهيني هم نكرده است. علاوه بر اين همچنان يكي از اتهامات موكلم مربوط به نوشته اي است با عنوان “مجلس حرمسراها” كه در دادگاههاي قبلي نيز مطرح شد و هم من و موكلم توضيح داديم كه اين مطلب اصلا نوشته ژيلا بني يعقوب نيست و حتي در وبلاگش نيز منتشر نشده است و ظاهرا نويسنده مطلب در مقاله خود اسمي از موكلم آورده و بازجوي پرونده اين مقاله را به عنوان يكي از اسناد اتهامي وي در پرونده گذاشته است و تا به حال در سه دادگاه توضيح داده ايم كه اين مقاله نه نوشته وي كه نوشته يك نويسنده ايراني مقيم خارج از كشور است!»

فريده غيرت ضمن رضايت و تشكر از برخورد مناسب و كاملا حقوقي قاضي حيدري، رييس شعبه ۱۰۵۷ گفت :«پرونده به دستور قاضي حيدري براي رفع نواقص به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد تا نسبت به رفع مشكلات شكلي و محتوايي اقدام كنند.»

ژيلا بني يعقوب پس از حوادث انتخابات ۸۸به ترتيب در شعبه ۱۰۵۴دادگاه عمومي تهران ،شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران و شعبه ۱۰۵۷كاركنان دولت محاكمه شده است.

اين روزنامه نگار ۳۸ ساله ايراني در سال ۱۳۸۸ برنده جايزه بين المللي شجاعت در روزنامه نگاري از بنياد بين المللي رسانه هاي زن و همچنين برنده «جايزه جهاني آزادي بيان» شد. وي همچنين در سال ۱۳۸۹ جايزه ويژه «آزادي بيان» سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود كرد.

ژيلا بني يعقوب در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در جريان پيامدهاي اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران به همراه همسرش، بهمن احمدي امويي بازداشت شد كه پس از شصت روز با وثيقه آزاد و در خرداد ۱۳۸۹ از سوس دادگاه انقلاب اسلامي به يك‌سال حبس تعزيري و ۳۰ سال محروميت از شغل روزنامه‌نگاري محكوم شد.