مسوول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان: انتظار می رفت بعد از ۴۰ سال، محدودیت های اعطای گذرنامه به زنان برداشته شود

 به روز شده: 6 دی 1391(26 دسامبر 2012) - تا قانون خانواده برابر

شبکه ایران زنان :مسوول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان: انتظار می رفت بعد از ۴۰ سال، محدودیت های اعطای گذرنامه به زنان برداشته شود

مسوول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان با ابراز تاسف از اینکه نگاه جامعه به زنان همیشه نگاه جنس دومی بوده و این دیدگاه هر زمان که شرایط مساعدتر بوده است خود را بیشتر نشان داده، گفت: در جامعه نگاهی به زن وجود دارد که طبق آن، زن موجودی است آسیب پذیر و به حمایت مادام العمر نیازمند است و از طرف مدافعین این دیدگاه، زن توانایی تشخیص خوب و بد را ندارد و همیشه نیازمند سرپرست و قیمی است که این تشخیص را برای او داشته باشد.

 شهین دخت مولاوردی، حقوقدان و مسوول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان در گفت وگو با خبرنگارشفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی اشاره کرد و گفت: در این گزارش نشان داده شده است که پیشرفت زنان ایرانی طی این سال ها به هیچ وجه منجر به مشارکت زنان در اقتصاد نشده است و به جای پرکردن این شکاف ما شاهد حرکت هایی هستیم که عقب گرد را در این زمینه نتیجه می دهد.

 این حقوقدان گفت: وجود دیدگاه های سنتی به زن در مقابل هر تغییر و تحولی مقاومت می کند و ما پیش از هر چیز باید این نگاه ها را مورد نقد قرار دهیم.

 مولاوردی با اشاره به اینکه بحث هایی که در حاشیه لایحه اصلاح قانون گذرنامه در مجلس درخصوص ممانعت از خروج دختران زیر ۴۰ سال مطرح شد ناشی از وجود برخی دیدگاه های غلط در جامعه ماست افزود: این مباحث در تعارض مستقیم با قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی برای مردم ایران و اصول متعدد آن نظیر اصل ۱۹، ۲۰، ۲۱ که در مقدمه قانون اساسی آمده است قرار دارد.

 این حقوقدان با اشاره به اصل صحت و اصل برائت در حقوق اساسی ایران گفت: در بحث ممانعت از خروج دختران زیر ۴۰ سال از کشور، فرض این است که تمام دخترانی که می خواهند از کشور خارج شوند هدف اشتباهی دارند که این خلاف اصل صحت و برائت است که اصل را بر بی گناهی می داند.

 مولاوردی همچنین به عدم مطابقت این نظر با قانون مدنی اشاره کرد و گفت: در قانون مدنی دختر و پسر بالای ۱۸ سال رشید محسوب می شوند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود در حالی که در این نظر، اصل بر عدم رشد است و باید خلاف آن ثابت شود.

 دبیر کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان با تاکید بر اینکه اعمال چنین نظراتی در لایحه های گذرنامه دختران ضمن اینکه بر تعارضات خانوادگی دامن می زند، تاکید کرد: این مساله به امنیت روانی زنان نیز آسیب می زند.

 او گفت: انتظار جامعه زنان این بود که قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ بعد از حدود ۴۰ سال که وقت بازنگری رسیده بود، بررسی و در قانون جدید نابرابری‌های موجود حذف شود و ماده ۱۸ گذرنامه به گونه‌ای اصلاح شود که حتی زنان متاهل نیز بدون اجازه شوهران خود امکان خروج از کشور داشته باشند نه اینکه محدودیت ها بیشتر و به آنها دامن زده شود.

 این حقوقدان ادامه داد: هم اکنون در خانواده ها دختران و پسران برای خروج از کشور تقریبا بدون رضایت پدر و مادر تصمیم نمی گیرند و معمولا رضایت ضمنی خانواده را پشت سر دارند اما اگر چنین نظراتی در قانون اعمال شود موجب بروز تعارضات پدر و جد پدری با دختران خواهد شد.

 او با اشاره به اینکه دختران جامعه ما هم اکنون عموما تحصیل کرده هستند و سن ازدواج نیز بالا رفته است و زنان مطلقه هم تعداد قابل توجهی را تشکیل می دهند و نیاز دارند به دلایل مختلفی از جمله ادامه تحصیل، ارتقای سطح علمی، شرکت در همایش ها یا گردشگری به خارج از کشور سفر کنند، گفت: اگر اجازه پدر و جد پدری وجود نداشته باشد کار به دادگاه خواهد کشید و دختران باید ثابت کنند که هدف مشخصی از سفر به خارج دارند.

 دبیر کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان ادامه داد: رجوع دختران برای دریافت اجازه خروج از کشور به دادگاه ها حجم پرونده ها و تنش های موجود در خانواده ها را بیشتر خواهد کرد که مطمئنا مطلوب سیاستگذاران نیست. ضمن اینکه افزایش ازدواج های صوری و تبعات آن نظیر نفقه، مهریه و غیره پیامدهای مستقیم این گونه تصمیمات است.

 مولاوردی با بیان اینکه با آگاهی های لازم که در بخش اعظم زنان وجود دارد، وظیفه و رسالت زنان است که در فعالیت هایی که انجام می دهند جامعه را در خصوص این تصمیمات و تبعات و عوارض آنها مطلع کنند، اظهار داشت: لازم است جامعه واکنش لازم را به این نگاه ها و سیاست ها نشان دهد و بی تفاوتی و عدم احساس مسوولیت در قبال این پیشنهادات را مشی خود قرار ندهد و در این راستا وظیفه سنگینی بر دوش زنان و مردانی است که در این زمینه کار می کنند.

 این حقوقدان در پایان اظهار امیدواری کرد: دیدگاه های غلطی نظیر اینکه دختران را تا پایان عمر جزو محجورین محسوب می‌ کند و آنها را حتی برای یک سفر عادی به خارج از کشورکه جزء بدیهی ترین حق انسانی هر فرد عاقل و بالغ و رشیدی است نیازمند اذن ولی قهری یا حاکم شرع می داند در جامعه اصلاح شود و نگرانی هایی که در خصوص محدودیت های زنان متاهل نیز وجود دارد رفع شود و زن و مرد بدون هیچ تبعیضی به مثابه افراد باشعور و آگاه در کنار یکدیگر تصمیم بگیرند و زندگی کنند.