۲۸ مهر ۱۳۹۱
میهن – آیدا قجر: شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خرداد ماه سال جاری طرح “سلامت و باروری” با هدف “جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزههای اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جمعیتشناختی، آمایش و پایش مستمر جمعیتی” را تصویب کرد و بودجه “تنظیم خانواده” حذف و به بودجه “سلامت و باروری” تبدیل شد.
همراه با تصویب این طرح و اختصاص بودجه برای آن، دولت ایران مشوقهای مالی برای فرزندان بیشتر در نظر گرفته است که ضمن آن برای فرزند اول والدین زیر ۲۵ سال نیم سکه، فرزند دوم یک سکه، فرزند سوم یک و نیم سکه و برای فرزند والدین ۲۵ تا ۲۹ ساله نیم سکه، فرزند سوم یک سکه، فرزند چهارم یک و نیم سکه و فرزند سوم والدین ۳۰ تا ۳۹ سال نیم سکه و برای فرزند چهارم یک سکه لحاظ کرده است.
“حق عائلهمندی”، “پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه”، “ساخت و واگذاری مسکنهای چند نسلی به خانوادههای گسترده” نیز از دیگر مشوقهایی است که دولت جمهوری اسلامی برای تعداد فرزند بیشتر در نظر گرفته است. دو برابر شدن وام بانک مسکن با سود پائینتر تلاش دیگریست که دولت به بهانه “پیر شدن جامعه” انجام میدهد تا تعداد افراد خانواده بیشتر شود.
همزمان با تشویق و تبلیغ هرچه بیشتر نظام جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم رشد جمعیت، بسیاری از شهروندان از کمبود لوازم و داروهای جلوگیری از بارداری خبر دادهاند اما مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت و درمان این خبر را نادرست خوانده و گفت: “هیچ کاری به ضرب و زور انجام نمیشود. تنظیم خانواده به زور نبود و الان هم افزایش جمیعت را نمیتوان به زور به مردم تحمیل کرد”.
تصمیمات مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون نشانگر تلاش برای دور کردن زنان از مشارکتهای سیاسی و اجتماعی دارد به طوریکه همزمان با تشویق خانوادهها برای فرزند بیشتر، مصوبههای دیگری چون افزایش مدت مرخصی زایمان برای زنان و همسرانشان، دورکاری، کاهش ساعات کاری زنان، محروم کردن دانشجویان دختر از رشتههای فنی و مهندسی به تصویب رسیده و به اجرا در آمده است.
در مصوبهای به تصویب مجلس، برای پدران مرخصی زایمان در نظر گرفته شد تا بتوانند در روزهای نخست تولد نوزاد در کنار مادران باشند اما در شهریور ماه امسال شهلا میرگلوی بیات، عضو کمیسیون بهداشت از افزایش مرخصی بدون حقوق زنان به ۲۱ ماه خبر داده است.
از سوی دیگر برای زنان دورکاری در نظر گرفته شد به طوریکه بتوانند در منزل و به دور از محیط کار، فعالیت کرده، درآمد و هویت مستقل خود را داشته باشند.
کاهش ساعات کاری زنان به بحث گذاشته و استخدام دو زن به جای یک زن به بهانه رفع مشکل بیکاری زنان مطرح شد و به تصویب رسید که با انتقاد و اعتراضات بسیاری همراه شد.
با اجرای طرح تفکیک جنسیتی دروس دانشگاهی، زنان را از بسیاری از رشتههای فنی و مهندسی حذف و تابلوی ورود ممنوع بر استعداد و علاقهشان نصب کردند. زهره طبیبزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مدعی شده بود: “شرایط زندگی خانمها به دلیل مسئولیتهای مادری و همسریشان با وجود رشتههای فنی و مهندسی کارگاهی دچار مشکل میشود”.
وی در ادامه “مشکلات” را چنین شرح داد: “با توجه به این که برای یک دانشجوی رشته مهندسی باید میلیونها تومان هزینه شود، درست نیست نظام در این رشتهها که جنبهی کارگاهی و مشاغل سخت و زیانآور دانرد برای خانمها هزینه کند”.
حجتالاسلام و المسلمین پناهیان نیز در یکی از برنامههای تلویزیونی اعلام کرده بود: “برخی از رشتههای تحصیلی برای یک خانم تناسبی ندارند، مطمئنا بسیاری از دختران جامعه ما از روی ناچاری به سراغ برخی از رشتههای دانشگاهی میروند. پیشنهاد بنده به نظام آموزش عالی این است که برای این که مادران ما بتوانند نقش خود را در خانواده و در جامعه به درستی ایفا نمایند، رشتههای دانشگاهی لااقل در حد کارشناسی تعریف شوند”.
وی در ادامه پیشنهاد تعریف رشتهی “مادری” در دانشگاه را مطرح کرد.
طبق شرایطی که ذکر شد، نظام جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدینژاد بیش از گذشته بر حذف زنان از حوزه اجتماعی تلاش میکند که با توجه به تعریف نقش و وظیفه زن نزد روحانیون، با حمایت آنها نیز مواجه میشود.
زن و اختیار باروری
در دهه هفتاد میلادی مدافعان و فعالان حقوق زنان در اروپا و آمریکا سعی داشتند تا حق کنترل فرزندآوری را در دست بگیرند، فرزندآوری یک وظیفه نیست بلکه توانایی است که ذاتی به زنان داده شده در نتیجه باید در تصمیمگیری آن با توجه به تمام شرایط از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش داشته باشد.
سازمان ملل، حق باروری را چنین شرح داده است: “حقوق باروری بر مبنای به رسمیت شناختن حق اساسیتمام زوجین و افراد برای تصمیمگیری آزادانه و مسئولانه درباره تعداد، اختلاف سن فرزندان و برای داشتن اطلاعات و وسایل کافی برای تحقیق این موضوع، داشتن حق برای دستیابی به بالاترین استانداردهای بهداتش جنسی و باروری است که شامل حق تمامی افراد برای تصمیمگیری درباره باروری عاری از هرگونه تبعیض، اجبار و خشونت میشود”.
اما در کشورهایی که اسیر سنت و مذهب هستند نمیتوان بر مواد اسناد حقوق بشری تکیه کرد همانطور که در ایران در بافتهای سنتی و مذهبی طبقات مختلف جامعه زن مفهوم جدای از هویت مستقل خود دارد و از آنجا که نظام حاکم بر ایران نیز متکی به این دو اصل است نمیتواند زن را به شکل دیگری بنگرد.
زن در سنت یعنی کسی که فرزند به دنیا میآورد و وظیفه همسرداری و تربیت فرزندان را برعهده دارد و از طرفی شخص دوم در خانه و خانواده محسوب میشود و تحت نظر و زیر سلطه مرد قرار دارد. در مذهب اما تمام وظائفی که سنت برای او تعریف کرده به شکل احکام الهی در میآید و با خوب و بد و ثواب و گناه تمیز داده میشود و انجام ندادن هر کدام از این وظائف به معنای سرپیچی از حکم خداوند محسوب میشود.
در جامعه ایران که قدرت در دست مذهب بوده و مردم جامعه هنوز سنتهای خود را حفظ کرده و جامعهای مدرن شناخته نمیشوند نتیجهاش زنانی میشوند که اگرچه خود و چه بسا همسرانشان هویت مستقلی برای آنها تعریف کردهاند اما همچنان ناچار به رعایت بیهویتی هستند که حکومت و بخشی از جامعه به آنها تحمیل میکند.
نه سنت و نه مذهب اسناد حقوق بشری سازمان ملل را باور نداشته و اگرچه امضای ایران پای بسیاری از این اسناد قرار دارد اما خود را ملزم به رعایتش نمیداند در نتیجه اولین مسالهای که پیش میآید از دست رفتن یکی از دیگر از حقوق زنان در این جوامع است؛ حق باروری.
باروری بیشتر و اقتصاد
در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور به گفته شهروندان و متخصصان اقتصادی به مرور به سوی بیارزشی پول ایران و سختتر شدن شرایط زندگی برای افراد جامعه میشود، باید پرسید بر اساس کدام دادههای اقتصادی مسئولان کشور فرزند بیشتر را تجویز میکنند.
هزینه تحصیل، خورد و خوراک، پوشاک بدون در نظر گرفتن آموزشهای جانبی اعم از ورزش تا موسیقی و زبانهای غیر فارسی به تنهایی میتواند عاملی برای کاهش فرزندآوری باشد. یک خانواده تحصیلکرده که نسبت به وضع اقتصادی جامعه خود آگاه است چه دلیلی برای سنگینتر کردن شرایط زندگی خود دارد؟
تکیه سیاست دولت بر اجرای این طرح با توجه به مشوقهای مالی و تبلیغاتی که برایش هزینه میکند میتواند بر قشر متوسط پائین جامعه باشد که همچنان سنت و مذهب خود را بالاتر از حقوق انسانی میدانند. همانهایی که تنها رسانهشان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مرجعشان خطیبان جمعه است.
همراهی طرح ازدیاد فرزند با خانهنشینی زنان در شرایطی که بدون اضافهکاری یا شغلهای دوم و سوم گذران زندگی سخت شده ، باعث فشار بیشتر بر اقتصاد خانواده خواهد بود.
از طرف دیگر کارفرمایان زنان با توجه به طرحهایی چون دورکاری یا کاهش ساعات کاری زنان و از سوی دیگر مرخصیهای زایمان ۲۱ ماهه چگونه میتوانند اقدام به استخدام زنان کنند؟ کارفرمایی که سود کاری برایش در ارجحیت قرار دارد.
احمدینژاد در سخنرانی میان دانشجویان دانشگاه اراک مشکلات اقتصادی ناشی از ازدیاد جمیعت را رد کرده و گفته بود: “چه کسی گفته است رشد جمعیت باعث فقر میشود؟ من میگویم افزایش جمعیت منجر به فقر نمیشود اگر به جمیعت ایران در سال ۵۶ الی ۵۷ دقت کنید متوجه میشوید که در آن هنگام ایران حدود ۳۵ میلیون نفر جمیعت داشته است، در حال حاضر نیز جمعیت ایران در حدود ۷۵ میلیون نفر است بنابراین میبینید که با وجود آنکه افزایش جمعیت صورت گرفته اما در حال حاضر مردم نسبت به ۳۰ سال پیش از رفاه مادی بیشتری برخوردارند”.
با نگاهی به ارزش پول ایران از سویی، میزان سطح درآمد و بالا رفتن هزینهها میتوان پاسخ مناسبی برای رئیس دولتی داشت که در هیچکدام از اظهارات خود به آمار رسمی که از سوی وزارتهای مختلف منتشر میشود اشاره نمیکند.
مرضیه دستجردی در مهرماه سال جاری اعلام کرد: “سالانه ۵ تا ۷٫۵ درصد جمعیت کشور به دلیل هزینههای بیماریهای صعبالعلاج به زیر خط فقر میروند” این درحالیست که خط فقر امسال توسط رسانههای داخلی کشور ۹۴۶ هزار تومان برآورد شده و بسیاری از کارشناسان و جامعهشناسان آمار فقر را رو به رشد میخوانند.
احمدینژاد در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به اینکه رشد جمعیت باعث بیکاری نیز نمیشود، گفت: “من مطمئن هستم اگر جمعیت کشور افزایش پیدا کند شغل مورد نیاز این جمعیت نیز فراهم میشود”.
اما باز هم با نگاهی به تعداد جوانان بیکار و آنهایی که در شغلهایی غیر از آنچه تحصیل کردهاند مشغول به کارند متوجه میشویم این اظهارات پشتوانه مستند ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین آماری که از نرخ بیکاری جوانان ۱۵ سال به بالا در سال جاری منتشر شده است معادل ۳ میلیون ۱۴۶ هزار و ۹۲ نفر بوده که نسبت به سال گذشته ۶ دهم درصد افزایش داشته است. در این آمار نرخ بیکاری در میان زنان نسبت به مردان بیشتر است.
زنان و مرگ و میر بر اثر زایمان
یکی از مسائلی که در حوزه زایمان زنان از اهمیت ویژهای دارد مساله بهداشت و مرگ و میر ناشی از زایمان است. این امر خصوصا در شهرستانها و روستاها بیشتر مورد اهمیت واقع میشود. کمبود بیمارستان، مراکز درمانی، ماما و پرستار از سویی و هزینههای زایمان از سوی دیگر باعث میشود بسیاری از زنان در این مناطق هنگام زایمان جان خود را از دست بدهند.
مساله سنت در مناطق کوچکتر نیز به یاری مرگ زنان میآید به طوریکه بسیاری از خانوادههای سنتی که مردهایشان اجازه حضور دکتر زنان نمیدهد یا از طرفی به زایمان در خانه به کمک پیرهای محل معتقدند در اثر مشکلات بهداشتی یا خطرهای زایمان میمیرند.
طبق آمار جهانی، سالانه نیم میلیون زن در جهان بر اثر زایمان جان خود را از دست میدهند این آمار در سال گذشته ۴۲۰ نفر در ایران بود.
افزایش جمعیت، جدای از مشکلات اقتصادی، از بین بردن حق باروری میان زنان، خانهنشینی بیشتر آنها و دور نگهداشتنشان از مشارکتهای اجتماعی و سیاسی میتواند آمار مرگ و میر آنها را بالا ببرد و در واقع جان صدها زن را به خطر بیاندازد.
رهبر و رئیسجمهور، حامیان افزایش جمعیت
آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی چندین بار نگرانی خود را از کاهش رشد جمعیت ایران اعلام کرد و مدعی شد روشهایی که در دهه ۷۰ تحت عنوان کنترل جمعیت به کار رفته، “اشتباه” بوده و تاکید کرد: “رقم ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون نفر را اول امام خمینی گفتند و درست هم هست، باید به آن رقم برسیم”.
رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز در تابستان گذشته گفته بود: “اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، ایران به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهد شد. به من نشان دادند در آینده ما از جمیعت فعلیمان کمتر جمعیت خواهیم داشت، اینها چیزهای خطرناکی است؛ این ها را بایستی مسئولان کشور با جدیت دنبال کنند”.
محمود احمدینژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی نیز بارها بر لزوم “رشد جمعیت” تاکید کرده و مدعی شد: “دو بچه کافی نیست. داشتن دو فرزند و یک فرزند سیاست غربی است و قدیم با آن وضعیت افراد ۷ یا ۸ فرزند داشتند”. وی در ادامه اعلام کرده بود: “ایران قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمیعت را دارد”.
رئیس دولت در سال ۸۹، میان جمعی از دانشجویان دانشگاه اراک ضمن اشاره به نگرانی خانوادهها برای تربیت فرزندان گفته بود: “افزایش جمعیت کشور بسیار مثبت است. برخی میگویند اگر تعداد فرزندان زیاد شود، پدر و مادرها نمیتوانند بچههای خود را درست تربیت کنند. من به آنها میگویم اشتباه میکنند زیرا اگر به زندگی نخبگان و برجستگان کشور توجه کنند میبینند که اکثر آنها در خانوادههایی به دنیا آمدهاند که پدر و مادر آنها شش و هفت فرزند داشتهاند”.
با توجه به حذف زنان از محیط کاری، خط خوردن از تحصیل در رشتههای مورد علاقه خود، شکست وضعیت اقتصادی خانوادهها، کمبود دارو و معضل بهداشت در شهرستانها و روستاها، مرگ و میر زنان بر اثر زایمان و مبارزه حکومت جمهوری اسلامی علیه آگاهی و اطلاع رسانی از طریق رسانهها یا نهادهای مدنی که با ممنوعیت ماهواره، سرعت پائین اینترنت و زندانی کردن متخصصان و فعالان مدنی قابل مشاهده است، دلایل و منطق رهبر، رئیس جمهوری و عاملان و آمران چنین طرحی را باید در چه جستجو کرد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر