مجلس ایران پس از چندین سال مناقشه میان طرفداران و مخالفان برسر ماده ۲۳ از لایحه موسوم به حمایت از خانواده سرانجام آنرا حذف نمود.
این ماده به مرد اجازه میداد تا بدون احراز «رضایت» زن اول و فقط با اجازه دادگاه آنهم پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد به اجرای عدالت در بین همسران، زن دوم اختیار کند.
تصویب ماده ۲۳ از این لایحه گرچه میتوانست به تنزل موقعیت زن در سطح خانواده منجر شود، اما قانون کنونی نیز که با اجازه همسر، مرد میتواند همسری دیگر اختیار کند به اندازه کافی تبعیضآمیز میباشد.
در ماده ۱۶ از قانون حمایت از خانواده ایران آمده است که «مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند»، ولی در ادامه نه مورد برشمرده شده است که درصورت وجود یکی از آنها مرد میتواند همسری دیگر اختیار کند. یکی از این موارد «رضایت همسر اول (بند ۱ ـ ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده)» میباشد.
این نص قانونی این امکان را به مرد داده است تا بتواند بدون توجه به «ماده ۱۶» که تعدد زوجات را ممنوع کرده، زنی دیگر را اختیار کرده و عملا به سادگی براین ماده قانونی فارغ آید.
این نص قانونی هرچند موقعیت زن را در خانواده مستحکمتر ـ البته نسبت به ماده ۲۳ از لایحه حمایت از خانواده ـ نموده اما در مواردی مرد میتواند همسرش را ـ بدون وجود اراده سلیم ـ وادار به رضایت کند، یا همسر بنابه دلایلی در مقابل درخواست شوهر به خواسته او تمکین کند.
دلایلی که همسر بدون رضایت سلیم و بینقص خود مجبور خواهد بود به درخواست شوهر جهت اختیار همسر دوم در دادگاه رضایت دهد، به شرح زیر است:
۱ـ از حیث روحی. اگر همسر بچهدار باشد ممکن است، الف: به خاطر حفظ مصالح و منافع کودکان و ب: از لحاظ عاطفی و احساسی قادر به جدایی از کودکان و زندگی خود نباشد، بالاجبار در مقابل درخواست شوهرش برای اختیار زن دوم تمکین کند و رضایت بدهد.
۲ـ از حیث اقتصادی و معیشت. اگر همسر از لحاظ مالی مورد حمایت نباشد، یا دارای شغلی نباشد، یا کسی را نداشته باشد که به وی سرپناهی بدهد و در سایه او و حمایتهای او زندگی کند، ممکن است برخلاف میل خود مجبور به رضایت شود.
۳ـ تهدید به طلاق توسط شوهر. یکی از سنتهای قبیحی که تاکنون در جوامع شرقی و بهویژه جامعه ایرانی کماکان به بقای خود ادامه داده، تابوی طلاق است. این جوامع تاکنون نتوانستهاند طلاق را بعنوان انتخابی دمکراتیک، که زوجین حتی پس از زندگی زناشویی نیز میتوانند به آن متوسل شوند، در خود هضم کنند. عقد ازدواج تا چه اندازه مشروط به رضایت عاقدین است، تدوام زندگی زناشویی نیز به همان اندازه نیازمند رضایت دو طرف است. بدین معنا که اگر زندگی زناشویی در مرحلهای به بنبست رسید باید همسر و شوهر آنقدر آزادی داشته باشند که بتوانند به شکلی مسالمتآمیز و بدون ترس و واهمه از عواقب جدایی از همدیگر، از هم جدا شوند. همچنانکه در بستن عقد ازدواج دارای آزادی بودهاند. وجود تابوی طلاق بهویژه عواقب منفی آن در زندگی زنان، بستر نابرابریها و وجود تبعیضات در میان زن و مرد را فراهم آورده است. ولیکن جوامع شرقی با حفظ این سنت وضعیت زنان را با دشواری مواجه کردهاند. این وضع سبب شده است تا زوجین و بهویژه همسر به جای انتخاب راهی تلخ برای همیشه (طلاق)، متحمل یک زندگی تلخ همیشگی شوند.
۴ـ ترس از سرزنش و طعنه اطرافیان، نزدیکان و اقوام درصورت جدایی. در جوامع سنتی ما درصورت عدم سازگاری زوجین، معمولا همسر مقصر شناخته میشود، که گویا نتوانسته است با شوهر خود سازگاری کند و او را راضی نگه دارد.
۵ـ عدم آشنایی و آگاهی زنان به حق و حقوق خود. زنان جامعه ما از روی عمد و آگاهی یا بالعکس نسبت به حقوق خود کم توجهی میکنند. زنان به بالادستی مردها تن داده و آنها را برخود ارجحیت میدهند. این موضوع سبب شده است زنان به فرامین و اوامر مردها پایبند بوده و عدم تمکین و پایبندی به تصمیمگیریها و فرامین مردها را خلاف سنت به حساب آورند، خلافی که حتی میتواند مجازاتی هم به دنبال داشته باشد. پس حتی اگر مواضع مرد با حقوق، مصالح و عقاید زن در تضاد قرار بگیرد، باز هم رویکردها و مواضع مردسالار دارای ارجحیت خواهند بود. و این موضوع باعث شده است که زن به سادگی نتواند از تصمیمات و فرامین مرد رهایی یابد و شخصیت حقیقی خود در جامعه را باز یابد.
۶ـ ترس از شخصیت. در جامعه ما زنان باید بسی بیشتر از مردان سعی به حفظ شخصیت خود کنند. در جوامع شرقی اگر یک زن حدود سنتهای رایج جامعه را بشکند، دشوار خواهد توانست به زندگی عادی بازگردد و جامعه به سختی وی را مورد پذیرش قرار میدهد. چرا که این زن نزد جامعه کسی بیشرم و بیآبرو قلمداد میشود. و درصورت طلاق نیز ممکمن است این زن توسط جامعه طرد شود که این هم یک مجازات جمعی عرفی است. لذا زنان در رابطه با موضوعات مختلف همیشه با حذر برخورد میکنند و حتی با حذر درپی کسب حقوق خود هستند، که مبادا با موضع خشن و تند جامعه مواجه شوند.
۷ـ از حیث روانی و عاطفی. انقطاع و گسستن زندگی زناشوی به یکباره و پس از گذشت مدتی مدید، بهویژه اگر پای فرزند و یا فرزندانی در میان باشد، مسئلهای سهل و ساده نیست. انقطاع زندگی زناشویی میتواند از لحاظ روانی و عاطفی لطمات جبران ناپذیری متوجه زنان کند و حتی آنها را به بیماریهای روانی بعنوان مثال افسردگی مبتلا نماید. ترس از تنهایی، طرد شدن، به حاشیه رانده شدن و بحرانهای روحی، روانی و عاطفی میتواند همسر را مجبور به قبول همسر دوم توسط مرد کند.
پس احراز رضایت همسر در جامعه ما توسط شوهر کار دشواری نیست، بلکه شوهر میتواند با استفاده یا سوءاستفاده از برخی حالات و با اعمال فشار همسرش را در مقابل قاضی و در دادگاه مجبور به رضایت کند. و حتی شروطی هم که در قانون حمایت از خانواده برای پیشگیری از سوءاستفاده از نص قانونی فوقالذکر مندرج شده است، نمیتوانند مانعی جدی در مقابل اراده شوهر برای اختیار همسر دوم ایجاد کند.
«احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت» میان همسران تنها شروطی هستند که قانون حمایت از خانواده ایران برای عدم سوءاستفاده از بند ۱ ماده ۱۶ مدنظر قرار داده است، که هیچ یک از آنها نمیتوانند مانعی جدی ایجاد کنند تا مرد نتواند همسر دوم اختیار کند.
فواد حقیقی، دانشجوی حقوق در کردستان عراق
این ماده به مرد اجازه میداد تا بدون احراز «رضایت» زن اول و فقط با اجازه دادگاه آنهم پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد به اجرای عدالت در بین همسران، زن دوم اختیار کند.
تصویب ماده ۲۳ از این لایحه گرچه میتوانست به تنزل موقعیت زن در سطح خانواده منجر شود، اما قانون کنونی نیز که با اجازه همسر، مرد میتواند همسری دیگر اختیار کند به اندازه کافی تبعیضآمیز میباشد.
در ماده ۱۶ از قانون حمایت از خانواده ایران آمده است که «مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند»، ولی در ادامه نه مورد برشمرده شده است که درصورت وجود یکی از آنها مرد میتواند همسری دیگر اختیار کند. یکی از این موارد «رضایت همسر اول (بند ۱ ـ ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده)» میباشد.
این نص قانونی این امکان را به مرد داده است تا بتواند بدون توجه به «ماده ۱۶» که تعدد زوجات را ممنوع کرده، زنی دیگر را اختیار کرده و عملا به سادگی براین ماده قانونی فارغ آید.
این نص قانونی هرچند موقعیت زن را در خانواده مستحکمتر ـ البته نسبت به ماده ۲۳ از لایحه حمایت از خانواده ـ نموده اما در مواردی مرد میتواند همسرش را ـ بدون وجود اراده سلیم ـ وادار به رضایت کند، یا همسر بنابه دلایلی در مقابل درخواست شوهر به خواسته او تمکین کند.
دلایلی که همسر بدون رضایت سلیم و بینقص خود مجبور خواهد بود به درخواست شوهر جهت اختیار همسر دوم در دادگاه رضایت دهد، به شرح زیر است:
۱ـ از حیث روحی. اگر همسر بچهدار باشد ممکن است، الف: به خاطر حفظ مصالح و منافع کودکان و ب: از لحاظ عاطفی و احساسی قادر به جدایی از کودکان و زندگی خود نباشد، بالاجبار در مقابل درخواست شوهرش برای اختیار زن دوم تمکین کند و رضایت بدهد.
۲ـ از حیث اقتصادی و معیشت. اگر همسر از لحاظ مالی مورد حمایت نباشد، یا دارای شغلی نباشد، یا کسی را نداشته باشد که به وی سرپناهی بدهد و در سایه او و حمایتهای او زندگی کند، ممکن است برخلاف میل خود مجبور به رضایت شود.
۳ـ تهدید به طلاق توسط شوهر. یکی از سنتهای قبیحی که تاکنون در جوامع شرقی و بهویژه جامعه ایرانی کماکان به بقای خود ادامه داده، تابوی طلاق است. این جوامع تاکنون نتوانستهاند طلاق را بعنوان انتخابی دمکراتیک، که زوجین حتی پس از زندگی زناشویی نیز میتوانند به آن متوسل شوند، در خود هضم کنند. عقد ازدواج تا چه اندازه مشروط به رضایت عاقدین است، تدوام زندگی زناشویی نیز به همان اندازه نیازمند رضایت دو طرف است. بدین معنا که اگر زندگی زناشویی در مرحلهای به بنبست رسید باید همسر و شوهر آنقدر آزادی داشته باشند که بتوانند به شکلی مسالمتآمیز و بدون ترس و واهمه از عواقب جدایی از همدیگر، از هم جدا شوند. همچنانکه در بستن عقد ازدواج دارای آزادی بودهاند. وجود تابوی طلاق بهویژه عواقب منفی آن در زندگی زنان، بستر نابرابریها و وجود تبعیضات در میان زن و مرد را فراهم آورده است. ولیکن جوامع شرقی با حفظ این سنت وضعیت زنان را با دشواری مواجه کردهاند. این وضع سبب شده است تا زوجین و بهویژه همسر به جای انتخاب راهی تلخ برای همیشه (طلاق)، متحمل یک زندگی تلخ همیشگی شوند.
۴ـ ترس از سرزنش و طعنه اطرافیان، نزدیکان و اقوام درصورت جدایی. در جوامع سنتی ما درصورت عدم سازگاری زوجین، معمولا همسر مقصر شناخته میشود، که گویا نتوانسته است با شوهر خود سازگاری کند و او را راضی نگه دارد.
۵ـ عدم آشنایی و آگاهی زنان به حق و حقوق خود. زنان جامعه ما از روی عمد و آگاهی یا بالعکس نسبت به حقوق خود کم توجهی میکنند. زنان به بالادستی مردها تن داده و آنها را برخود ارجحیت میدهند. این موضوع سبب شده است زنان به فرامین و اوامر مردها پایبند بوده و عدم تمکین و پایبندی به تصمیمگیریها و فرامین مردها را خلاف سنت به حساب آورند، خلافی که حتی میتواند مجازاتی هم به دنبال داشته باشد. پس حتی اگر مواضع مرد با حقوق، مصالح و عقاید زن در تضاد قرار بگیرد، باز هم رویکردها و مواضع مردسالار دارای ارجحیت خواهند بود. و این موضوع باعث شده است که زن به سادگی نتواند از تصمیمات و فرامین مرد رهایی یابد و شخصیت حقیقی خود در جامعه را باز یابد.
۶ـ ترس از شخصیت. در جامعه ما زنان باید بسی بیشتر از مردان سعی به حفظ شخصیت خود کنند. در جوامع شرقی اگر یک زن حدود سنتهای رایج جامعه را بشکند، دشوار خواهد توانست به زندگی عادی بازگردد و جامعه به سختی وی را مورد پذیرش قرار میدهد. چرا که این زن نزد جامعه کسی بیشرم و بیآبرو قلمداد میشود. و درصورت طلاق نیز ممکمن است این زن توسط جامعه طرد شود که این هم یک مجازات جمعی عرفی است. لذا زنان در رابطه با موضوعات مختلف همیشه با حذر برخورد میکنند و حتی با حذر درپی کسب حقوق خود هستند، که مبادا با موضع خشن و تند جامعه مواجه شوند.
۷ـ از حیث روانی و عاطفی. انقطاع و گسستن زندگی زناشوی به یکباره و پس از گذشت مدتی مدید، بهویژه اگر پای فرزند و یا فرزندانی در میان باشد، مسئلهای سهل و ساده نیست. انقطاع زندگی زناشویی میتواند از لحاظ روانی و عاطفی لطمات جبران ناپذیری متوجه زنان کند و حتی آنها را به بیماریهای روانی بعنوان مثال افسردگی مبتلا نماید. ترس از تنهایی، طرد شدن، به حاشیه رانده شدن و بحرانهای روحی، روانی و عاطفی میتواند همسر را مجبور به قبول همسر دوم توسط مرد کند.
پس احراز رضایت همسر در جامعه ما توسط شوهر کار دشواری نیست، بلکه شوهر میتواند با استفاده یا سوءاستفاده از برخی حالات و با اعمال فشار همسرش را در مقابل قاضی و در دادگاه مجبور به رضایت کند. و حتی شروطی هم که در قانون حمایت از خانواده برای پیشگیری از سوءاستفاده از نص قانونی فوقالذکر مندرج شده است، نمیتوانند مانعی جدی در مقابل اراده شوهر برای اختیار همسر دوم ایجاد کند.
«احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت» میان همسران تنها شروطی هستند که قانون حمایت از خانواده ایران برای عدم سوءاستفاده از بند ۱ ماده ۱۶ مدنظر قرار داده است، که هیچ یک از آنها نمیتوانند مانعی جدی ایجاد کنند تا مرد نتواند همسر دوم اختیار کند.
فواد حقیقی، دانشجوی حقوق در کردستان عراق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر