شرق: رشته «مطالعات زنان» در دانشگاه‌هاي كشور به رشته «حقوق زن در اسلام» تبديل مي‌شود. اين اولين گام اجرايي اسلامي‌سازي علوم انساني محسوب مي‌شود. اين مصوبه روز گذشته شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي است. شورايي متشكل از 20 عضو حقيقي و حقوقي كه 12 نفر از آنان را روحانيون و فعالان حوزه‌هاي علميه تشكيل مي‌دهند. شورايي كه ايستگاه آخر تصويب تغييرات در علوم انساني است و مصوبات آن براساس قانون شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در «اسرع وقت لازم‌الاجراست.» اعضاي اين شورا به رياست «غلامعلي حدادعادل» عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي روز گذشته چگونگي تدوين و اصلاح سرفصل‌هاي دوره دكتراي تخصصي رشته مطالعات زنان با گرايش حقوق زن در اسلام را ارايه كردند. اين اقدام پس از پايان پروژه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با بازنگري در سرفصل‌هاي علوم‌انساني و ورود دانشگاه‌هاي دولتي به‌خصوص دانشگاه علامه طباطبايي در بازنگري محتوايي دروس مي‌گيرد. همچنين رشته مطالعات زنان و جايگزين شدن رشته «حقوق زن در اسلام» اولين گام شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در تكميل پروژه‌هاي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دانشگاه علامه طباطبايي است. پيش از اين وزارت علوم با همكاري دانشگاه‌هاي كشور و مراكزي نظير حوزه‌هاي علميه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه علامه طباطبايي اقدام به تشكيل كارگروه‌هايي تخصصي براي بازنگري در علوم انساني كرد و به موجب آن در نظر علوم انساني و ساير رشته‌هاي دانشگاهي با شاخص‌هاي خاص خود را مورد بازنگري محتوايي قرار دهد. همچنين با رفع موانعي همچون نداشتن مصداق، ميزان و نقشه راه در بازنگري علوم انساني امروز مسوولان به سمت بازنگري سالانه چهار‌هزار سرفصل دروس دانشگاهي خيز برداشته‌اند. خيزشي كه در نوع خود نشان‌دهنده اجراي فاز جديد از بازنگري در علوم انساني و دروس دانشگاهي و ايجاد نگراني‌هايي براي چگونگي بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي است. با اين حال، غلامعلي حدادعادل در جلسه شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد بر اينكه موضوع مطالعات زنان با رويكردي كه هم‌اكنون در جهان رايج است با اسلام تعارض و تباين جدي دارد، عنوان كرد: «دشمن نيز با وقوف به اين موضوع، هجمه از اين موضع به اسلام را در دستور كار خود قرار داده است و متاسفانه در گذشته، اين مباحث مقلدانه، بدون نقد و بررسي در دانشگاه‌هاي ما تدريس شدند و به همين دليل شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي وارد موضوع شد تا در اين مورد تجديد نظر اساسي صورت گيرد.» رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با طرح اين سوال كه ابتدا بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه اصلا دكترای رشته مطالعات زنان با چه هدفي تاسيس مي‌شود و از دانش‌آموختگان اين مقطع چه مي‌خواهيم؟ اظهار كرد: «بايد در كنار تدريس مباحث رايج در غرب، نقد و بررسي اجتهادي و به دور از خودباختگي در دانشگاه‌هاي ما رواج يابد، همچنين بايد توجه داشته باشيم كه اين كار چالش ايجاد خواهد كرد، يعني غرب به شدت در اين موضوع حساس است و هر حركتي در اين زمينه را با دقت رصد خواهد كرد.» حدادعادل اضافه كرد: بايد از منظر حقوقي هم به موضوع نگاه شود، يعني معلوم شود كه در نظام حقوقي اسلام، زن به‌عنوان يك انسان، هم‌پاي مرد داراي حقوق فردي و اجتماعي است همان‌گونه كه مانند مرد مي‌تواند پله‌هاي تكامل معنوي را بپيمايد. باوجود اعلام استقلال وزارت علوم در بازنگري در علوم انساني، تصويب تمامي اقدامات دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي براي بازنگري در علوم انساني بايد به تصويب اعضاي شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي برسد. تركيب اعضاي تشكيل‌دهنده اين ستاد كه امضاي آنها پيش‌شرط اجراي تغييرات در علوم انساني است، نشان مي‌دهد از مجموع 20 عضو شوراي تحول 12 نفر آنان را روحانيون و فعالان حوزوي تشكيل مي‌دهند. اعضايي همچون، حجت‌الاسلام والمسلمين ميرمعزي رييس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي، حجت‌الاسلام والمسلمين حميد پارسانيا عضو موسسه امام خميني(ره) قم، حجت‌الاسلام سيدعباس نبوي رييس موسسه تمدن و توسعه اسلامي، حجت‌الاسلام والمسلمين مسعود آذربايجاني قائم‌مقام پژوهشگاه علوم انساني، حجت‌الاسلام احمد احمدي رييس سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي، حجت‌الاسلام عبدالحسين خسروپناه رييس موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه و عضو موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم، حجت‌الاسلام والمسلمين علي عباسي معاون آموزشي حوزه علميه، حجت‌الاسلام محمد محمديان رييس نهاد رهبري در دانشگاه‌ها و حجت‌الاسلام محمد محمديان رييس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي آموزش‌وپرورش كه سوابق متعددي در زمينه علوم انساني اسلامي داشته‌اند. تركيب اعضاي شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شامل يكي از اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب شوراي‌عالي (رييس)، معاون ذي‌ربط رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، معاون ذي‌ربط وزير علوم، تحقيقات و فناوري، معاون ذي‌ربط وزير آموزش‌وپرورش، نماينده شوراي‌عالي حوزه علميه قم، معاون ذي‌ربط رييس دانشگاه آزاد اسلامي، رييس يا نماينده ذي‌ربط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، رييس يا نماينده ذي‌ربط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نماينده ذي‌ربط موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، رييس يا نماينده ذي‌ربط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پنج نفر از صاحب‌نظران حوزه علوم انساني به پيشنهاد اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و تاييد شوراي‌عالي، دو نفر از صاحب‌نظران عضو انجمن‌هاي علمي دانشگاهي در عرصه علوم انساني با تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، دو نفر از صاحب‌نظران عضو انجمن‌هاي علمي حوزوي در عرصه علوم انساني با تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و دو نفر از روساي دانشكده‌هاي علوم انساني با تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مي‌شود. مصوبات و تصميمات اين شورا با رعايت آيين‌نامه داخلي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي پس از تاييد و تصويب نهايي توسط شوراي‌عالي و مطابق با ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي‌عالي، لازم‌الاجرا است و همه دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه از قبيل وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش‌وپرورش، پژوهشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي موظف به اجراي آن هستند.
«حقوق زن در اسلام»، خروجي دانشگاه تربيت مدرس
سال گذشته با پايان يافتن ماموريت پژوهشگاه علوم‌انساني و مطالعات فرهنگي در بازنگري سرفصل‌هاي علوم‌انساني، حجت‌الاسلام صدرالدين شريعتي، رييس دانشگاه علامه طباطبايي از سوي وزارت علوم مامور بازنگري در محتوا و منابع دروس رشته‌هاي علوم اجتماعي، علوم تربيتي، روان‌شناسي، اقتصاد، حقوق و علوم‌سياسي و ساير رشته‌هاي علوم انساني شد. پس از آن بود كه دانشگاه علامه طباطبايي بازنگري در رشته مطالعات زنان را به دانشگاه تربيت مدرس تهران واگذار كرد و سعيد قديمي مديركل دفتر گسترش وزارت علوم در گفت‌وگو با «شرق» با تاييد اين اقدام عنوان كرد: علوم اجتماعي را ما با توجه به حساسيت آن به صورت گرايش‌هاي مختلف به جاهاي مختلفي واگذار كرده‌ايم و مطالعات زنان كارگروهش دير‌تر شكل گرفت و عقب‌افتادگي داشت اما دانشگاه تربيت مدرس اصلاحات زيادي را به آن وارد كردند. او تاكيد كرد: اين رشته از اين پس تحت عنوان مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام فعاليت مي‌كند البته تعداد دانشجويان اين رشته قابل مقايسه با علوم اجتماعي و روان‌شناسي نيست و حساسيت زيادي روي آن نيست.
«حقوق زن در اسلام»، خروجي دانشگاه تربيت مدرس
سال گذشته با پايان يافتن ماموريت پژوهشگاه علوم‌انساني و مطالعات فرهنگي در بازنگري سرفصل‌هاي علوم‌انساني، حجت‌الاسلام صدرالدين شريعتي، رييس دانشگاه علامه طباطبايي از سوي وزارت علوم مامور بازنگري در محتوا و منابع دروس رشته‌هاي علوم اجتماعي، علوم تربيتي، روان‌شناسي، اقتصاد، حقوق و علوم‌سياسي و ساير رشته‌هاي علوم انساني شد. پس از آن بود كه دانشگاه علامه طباطبايي بازنگري در رشته مطالعات زنان را به دانشگاه تربيت مدرس تهران واگذار كرد و سعيد قديمي مديركل دفتر گسترش وزارت علوم در گفت‌وگو با «شرق» با تاييد اين اقدام عنوان كرد: علوم اجتماعي را ما با توجه به حساسيت آن به صورت گرايش‌هاي مختلف به جاهاي مختلفي واگذار كرده‌ايم و مطالعات زنان كارگروهش دير‌تر شكل گرفت و عقب‌افتادگي داشت اما دانشگاه تربيت مدرس اصلاحات زيادي را به آن وارد كردند. او تاكيد كرد: اين رشته از اين پس تحت عنوان مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام فعاليت مي‌كند البته تعداد دانشجويان اين رشته قابل مقايسه با علوم اجتماعي و روان‌شناسي نيست و حساسيت زيادي روي آن نيست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر