| عکس: محمد ابراهیم نکونام |
به گفته وی، در ماده ۲ الحاقی موضوعی خلاف شرع مقدس اسلام آورده شده است و طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات موضوعه باید بر اساس موازین اسلام و شرع باشد.
به گزارش فارس، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به وی این اشکال را وارد ندانست و تصریح کرد که مسئله ذکر شده باید با تأیید دادگاه باشد و دادگاه هم باید با توجه به موازین شرع و اسلام حکم دهد.
لاهوتی، نماینده دیگر مجلس، نیز گفت که اگر اين باب باز شود كه هر زنی حق داشته باشد در مورد شغل شوهرش از وی شكايت كند، در كانون خانوادهها شرايط ناامنی ايجاد می شود.
در پايان، تثبیت ماده 2 الحاقی 67 رأی موافق به دست آورد و حذف آن 72 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع كسب كرد که در نتیجه جهت بررسی بيشتر به كميسيون تخصصی مربوطه ارجاع گردید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر