وکيل پايه يک دادگستری و مشاور خانواده گفت: بسياری از زنان که در آستانۀ جدائی از همسران غايب يا بلاتکليف خود هستند اطالۀ دادرسی در دادگاه‌ها قدرت بازگشت به زندگی مجدد را از آنها سلب کرده است!
بهار رادمنش در گفتگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران ایسنا گفت: اطالۀ دادرسی در سيستم قضائی در جهت رسيدگی به حقوق زنانی که همسرشان آنها را ترک کرده‌اند يا به هر دليلی در وضعيت مشخصی قرار ندارند به پنج سال رسيده است! اين يکی از مشکلات پرونده‌های خانوادگی در دادگاه خانواده است که زنان بلاتکليف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، وی با بيان اين که امروزه نظام خانواده در تأمين سلامت اجتماعی اهميت ويژه‌ای دارد و نسل‌های جامعه در سايۀ اين نظام پرورش می‌يابد خاطرنشان کرد: به هر دليلی ممکن است کانون گرم خانواده از روال عادی خارج و شاهد از هم پاشيدگی آن باشيم که اين وضع بسيار نگران کننده است و معضلات اجتماعی را به دنبال دارد، نظام قانونگزار و سيستم قضائی بايد برای حفظ آن از برخی آسيب‌ها جلوگيری کند.
اين وکيل پايه يک دادگستری و مشاور حقوقی خانواده گفت: متأسفانه اجرای حکم طلاق برای زنانی که به هر دليلی همسر آنها غايب يا بلاتکليف هستند بر حسب تشخيص دادگاه خانواده مدت زيادی به طول می‌انجامد که اين تبديل به معضلی در زندگی اين زنان مطلقه شده است و قدرت بازگشت به زندگی مشترک را از آنها گرفته است، وی خاطرنشان کرد: مقامات قضائی بايد راهکارهائی را در دستور کار خود قرار دهند که زمانی که زنان مجبور به طلاق هستند در دستيابی به حقوق قانونی و شرعی خود از جمله: نفقه، مهريه، حضانت فرزند با مشکل روبرو نشوند، رادمنش با تأکيد بر اين که تلاش سيستم قضائی در حل مشکلات زنانی که زندگیشان دستخوش بحران يا در حالت معلق به سر می برند بسيار کم است بيان کرد: نظام قضائی بايد برای زنانی که به هر دليلی همسر آنها غايب، بلاتکليف و يا معلق هستند تلاش بيشتری بکند تا حقوق آنان پايمال نشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر