۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

زنان، کارگران ارزان


مشارکت در عرصه اقتصادی، یکی از شاخه‌های مشارکت زنان در توسعه‌های اجتماعی است که شامل کار در بیرون از منزل و در چهارچوب مشخص و قراردادهای رسمی می‌شود.
زمینه‌های مشارکت زنان در بازار رسمی کار در کشورهای صنعتی، بعد از تحولات مربوط به جنگ جهانی دوم افزایش یافت.
در زمان جنگ جهانی دوم با اعزام مردان به‌عنوان نیروی جنگ به جبهه‌ها، عرصه‌های تولید صنعتی و خدمات به روی زنان گشوده و نیروی اشتغال زنان جایگزین نسبی نیروهای شغلی مردان شد. این موقعیت زنان را به حضور در عرصه‌های شغلی مختلف تشویق کرد. با این حال با بررسی شرایط اقتصادی زنان به عنوان نیرویی که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، شاهد تبعیض و نابرابری در حوزه کار و پرداخت دستمزد هستیم.
انعطاف‌پذیری و دستمزد کم زنان
در شرایط دشوار و عدم تعدیل وضعیت اقتصادی کشور، شماری از مردان از کار برکنار و زنان ناچار به اشتغال در بخش‌های غیر رسمی می‌شوند. به این ترتیب افزایش انعطاف زنان در انتخاب شغل، اشتغال آنان در بخش‌های غیر رسمی را افزایش می‌دهد.
سمانه موسوی، فعال حقوق زنان معتقد است علاوه بر تبعیض ناشی‌ از عوامل فرهنگی‌، اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت اشتغال زنان، طرح‌های سیاسی دولت را نمی‌توان ندیده گرفت. وی در خصوص یکی از طرح‌های اقتصادی دولت در راستای کارمزد بودن زنان به نام طرح “دورکاری” می‌گوید: “دولت اخیراً طرحی را تحت عنوان دورکاری با اولویت زنان به اجرا درآورده است. اگر ارزیابی این طرح را در سطح کاهش خشونت جنسی علیه زنان در محل کار تقلیل دهیم، در واقع به نوعی به جای حل مشکل صورت مسئله را پاک و نوعی دیگر از تبعیض را به زنان تحمیل کرده‌ایم.»
این فعال حقوق زنان طرح دورکاری را چنین تشریح می‌کند: “اولاً به‌طور کلی‌ دورکاری در واقع همان مزدکاری است که در این طرح توسط دولت به طور رسمی‌ اجرا می‌شود و در اولین گام می‌توان گفت حذف مزایا و کاهش دستمزد را به همراه دارد. در حالی‌ که همین حالا هم بخش اعظمی از جامعه از درآمد ناکافی برخوردارند. دوماً این طرح باعث از هم گسستگی و کمرنگ شدن ساختارهای اجتماعی می‌شود که به مرور به ضرر کارگران می‌انجامد. دورکاری همچنین کاهش فرصت‌ها و عدم ارتقای شغلی‌ برای فرد دورکار به‌ویژه زنان را در پی‌ دارد.”
محدودیت‌های شغلی برای زنان باعث شده که تقاضا برای یافتن شغل از سوی زنان، بیشتر از عرصه موجود مشاغل برای آنان باشد که این مسئله خود باعث می‌شود کارفرمایان زنانی را برگزینند که خواستار دستمزد کمتری هستند. این پدیده موجب اختلاف بارز میان دستمزد زنان کارگر و مردان کارگر شده است، در نتیجه و با گذشت زمان تمایل زنان برای مشارکت در امور و فعالیت های اقتصادی کاهش یافته است.
سمانه موسوی هم‌چنین تاثیر طرح‌هایی از این قبیل را بر وضعیت اشتغال و فشار بر زنان این‌گونه بیان می‌کند: “علاوه بر این‌ها در خصوص زنان می‌توان به افزایش فشار بر آنها به سبب تداخل کار منزل با شغل اشاره کرد و چون هنوز در فرهنگ مردسالارانه کار منزل وظیفه اصلی‌ زن به شمار می‌رود اینجاست که این تداخل باعث استثمار زن می‌شود. در نهایت مهم‌ترین مشکل این طرح به خانه برگرداندن زنان و گرفتن هویت اجتماعی آنها و احیا یا تقویت فرهنگ مردسالارانه است که آینده روشنی پیش روی جامعه تصویر نمی‌کند. در هر صورت امیدوارم این طرح با چالش‌های جدی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران روبه‌رو شود و با طرح و برنامه‌های موثری جایگزین شود که در مسیر بهبود هرچه بیشتر شرایط اشتغال زنان به عنوانه بخشی از سرمایه‌های اجتماعی گام بردارد.”
بخش دیگری از مشکلات زنان شاغل به شرایط ویژه آنها برمی‌گردد. شرایطی همچون بارداری که اغلب موجب تهدید موقعیت شغلی زنان می‌شود و در بیشتر مواقع حتی با احتساب دوران مرخصی و دستمزد پرداخت شده است، بازهم دستمزد زیادی عاید زنان نمی‌شود.
فشار وظایف چندگانه
بازگشت به شغل قبلی، پس از گذراندن مرخصی بعد از زایمان، تنها در مواردی که قراردادهای دائم و یا ایمنی در کار موجود است، برای زنان امکان‌پذیر می‌شود و مادر شدن زنان باعث می‌شود که آنها به کارهایی منعطف، نیمه‌وقت و با دستمزدی پایین‌تر رو آورند که دراین مشاغل ارتقای شغلی نیز برای زنان محدود است.

فیروزه رمضان‌زاده، روزنامه‌نگار، درباره تهدیدات شغلی و معضلات اشتغال زنان، به ویژه مادران شاغل، می‌گوید: “مرداد ماه سال ۸۶، زمانی که شش‌ماهه باردار بودم، به یکی از خبرگزاری‌ها معرفی شدم و شروع به کار کردم. مسئول خبرگزاری، از من قول گرفت که یک ماه پس از زایمان، می‌بایست به سرکار خود برگردم. به عبارتی تنها یک ماه مرخصی پس از زایمان داشتم. البته مسئول خبرگزاری هم که خود در آن زمان باردار بود، مجبور شد تنها ۱۶ روز از مرخصی پس از زایمان بهره ببرد.”
شرایطی همچون بارداری اغلب موجب تهدید موقعیت شغلی زنان می‌شود و در بیشتر مواقع حتی با احتساب دوران مرخصی و دستمزد پرداخت شده است، بازهم دستمزد زیادی عاید زنان نمی‌شود
او ادامه می‌دهد: “هیچ‌وقت به ذهنم خطور نمی‌کرد که در آن شرایط مجبور به کار کردن باشم. چرا که خبرنگار در خبرگزاری مجبور به تولید روزانه حداکثر پنج خبر است.پوشش برنامه‌های خبری، رفتن به جلسات کاری مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی و نشست‌های ریاست سازمان هم از وظایف من بود. در ماه‌های پایانی دوران بارداری هم‌چنان درتمامی نشست های خبری و همایش‌های چند روزه در حوزه‌های مختلف شرکت می‌کردم. در این موقعیت پزشک معالجم در مورد شرایط جسمی‌ام نیز هشدار می‌داد. او مرا از رفتن به همایش‌های طولانی مدت منع می‌کرد ولی من مجبور به ادامه کارم بودم.همچنین به رغم نبود ساعت كاری مشخص، همیشه برای پوشش خبری در تمام ساعات شبانه‌روز با تمام شرایط روحی و جسمی ممكن در حالت آماده باش بودم. اگر خستگی و شرایط سنگینی دوران پایانی بارداری را بهانه می‌کردم به طور حتم این موقعیت کاری را از دست می‌دادم.”
فیروزه شرایط خود در آن روزها را اینطور توصیف می‌کند: “بعد از پایان ساعت اداری به خانه برمی‌گشتم و مشغول پخت و پز و تهیه شام و نهار روز بعد می‌شدم. روزها گذشت و در شب زایمان مرخصی من شروع شد و بعد از گذشت یک ماه دوباره به محل کارم برگشتم. اگرچه در سه ماه پایانی دوران بارداری امکان پرواز و رفتن به ماموریت‌های استانی را نداشتم اما بعد از سپری شدن این مدت چندین‌بار برای پوشش خبری، مجبور به سفر به شهرهای مختلف شدم. در آن زمان به خاطر شرایط شیردهی، ساعت دو بعد از ظهر به خانه برمی‌گشتم اما پس از گذشت هفت‌ماه از تولد دخترم، به اجبار هر روز صبح او را به یکی از مهد کودک‌های دولتی نزدیک محل کارم می‌سپردم.”
فیروزه، با اشاره به دشواری هم‌زمانی خبرنگاری و مادر و همسر بودن می‌گوید: “آن روزها دیگر ساعت دو بعد از ظهر، پایان ساعت کاری‌ام نبود، با وجود برنامه‌های خبری و نشست‌ها و همایش‌های طولانی، زمان کارم طولانی‌تر شده بود. بنابراین من همیشه جزو آخرین مادرانی بودم که زنگ در مهد کودک را می‌زدم و دخترم را از مربیان کمکی شیفت بعد از ظهر تحویل می‌گرفتم .چندماه بعد مدیریت مهد کودک بنا به دلایلی حاضر به نگهداری از دخترم نشد و من هم مجبور به انتخاب مهد کودکی خصوصی با شهریه‌ای دو برابر شدم.”
همه این مشکلات در حالی است که فیروزه علاوه بر مسائلی که دامن‌گیر بسیاری از مادران شاغل است، با بازداشت همسرش به دلایل فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی‌اش مواجه شد: “پس از بازداشت همسرم، کارهای بیشتری چون ملاقات، رفتن به زندان و دادگاه و غیره بر دوش من سنگینی می‌کرد.وقتی همکارانم متوجه بازداشت همسرم شدند، آزار و فشارهای روانی در بیرون و داخل محل کار، شرایط را بر من سخت‌تر کرد. آن روزها در کنار سختی و فشار کار، زخم فشارها وتوهین‌های عده‌ای بیشتر مرا می‌آزرد تا اینکه سرانجام بعد از گذشت دوسال و نیم کار سخت و طاقت‌فرسا مجبور به استعفا شدم.
از آن زمان ۱۰ ماه می‌گذرد، که در نهایت همه شرایط سخت آن دوران ما را مجبور به کوچ از کشور کرد.”

سهم زنان از اقتصاد جهانی
نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند، اما تنها دوسوم ساعت‌های کاری جهان متعلق به زنان است، درآمدشان تنها یک دهم از درآمد جهان را تشکیل می‌دهد و ثروت‌شان هم یک‌صدم ثروت جهان است.

در خاورمیانه ۲۸ درصد از نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، نشان‌دهنده نرخ پایین مشارکت زنان در عرصه اقتصاد است. این آمار نشان‌دهنده شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم در این منطقه است.
در اکثر کشورهای در حال توسعه زنان ۲۵ درصد بیشتر از مردان کار می‌کنند، اما حقوق آنها ۴۰ درصد کمتر از مردان است. چنین تبعیضی در کشورهای توسعه یافته با شیب کمتری به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال در کشور صنعتی و پیشرفته‌ای چون ژاپن دستمزد زنان در مقابل مردان ۵۱ به ۱۰۰ درصد است که وضعیت اسفناک نابرابری میان زنان و مردان را نشان می‌دهد. بهترین وضعیت در کشورهای توسعه‌یافته با نابرابری ۹۰ به ۱۰۰ درصد در سوئد است. با این مقایسه به این نتیجه می‌رسیم که نابرابری اقتصادی در تمامی جوامع، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.
در ایران امروز نیز، تا حدودی تبعیض جنسیتی در مشاغل کاهش یافته است. اکنون میزان اشتغال زنان و مردان در شغل‌هایی مانند آژانس‌های هواپیمایی و مهمانداری هواپیما برابر است و در شرکت‌های دارویی زنان و مردان به میزان مساوی استخدام می‌شوند، اما هم‌چنان نمی‌توان از نابرابری در پرداخت دستمزدها و اعمال تبعیض بر زنان به دلیل شرایط ویژه‌ای همچون بارداری و مادری چشمپوشی کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر