فرح واضحان که پس از عاشورای سال ۱۳۸۸ دستگیر و در ابتدا به اعدام محکوم شد اکنون در زندان اوین دچار وضعیت جسمانی خطرناکی شده است. به گزارش رسیده به جرس، یک منبع آگاه از زندان اوین می‌گوید:
این زندانی در شرایطی است که حتی بیمارستان مدرس از پذیرفتن وی خودداری کرده است. همچنین پاره شدن مویرگ‌های وی باعث شده تا در حال حاضر گرفتن فشار خون او برای پزشکان غیرممکن شود. فرح واضحان پس از دستگیری به مدت ۴۵ روز در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه نگهداری می‌شد که در این مدت به علت فشارهای ناشی از بازجوئی و شکنجه، دچار بیماری قلبی ناشی از نوسان شدید و آنیِ فشار خون شد. پزشکی قانونی تا کنون سه بار تأکید کرده که فرح واضحان به علت بیماری قلبی و همچنین بیماری زنان باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.
این زندانی که شهریور ماه سال ۱۳۸۹ با شدت یافتن وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده بود بدون طی کردن مراحل درمان یکباره از بخش سی. سی. یو به زندان منتقل شد و مسئولان پرونده با درمان کامل او موافقت نکردند! نزدیک به یک ماه پیش عباس جعفری دولت‌آبادی که در زندان اوین حضور پیدا کرده بود با مرخصی چهار تن از زندانیان سیاسی زن از جمله فرح واضحان و بهاره هدایت، مشروط به تأمین وثیقه موافقت کرد. دادستان تهران مبلغ وثیقه برای موافقت با مرخصی فرح واضحان را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، از آنجا که فرح واضحان و خانواده‌اش امکان تأمین وثیقه‌ای به مبلغ یک میلیارد و نیم تومان را نداشتند دادستان تهران ابتدا با کاهش این رقم به یک میلیارد تومان موافقت می‌کند اما دادستان تهران نیز پس از وعدۀ خود هرگز حاضر نمی‌شود پروندۀ این زندانی را برای اعلام وصول وثیقه به جریان بیندازد. با وجود آن که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران ۲۲ روز پیش با مرخصی فرح واضحان موافقت کرده اما هنوز وثیقۀ او مورد پذیرش قرار نگرفته است!
دربارۀ دلایل عدم پذیرش فرح واضحان از سوی بیمارستان مدرس به دو عامل اشاره می‌کنند: از یک سو وضعیت فرح واضحان به حدی وخیم اعلام شده که بیمارستان حاضر نیست ریسک بستری کردن او و مسئولیت‌های درمان و خطرهای احتمالی آن را بپذیرد و از دیگر سو پیش از این هم منابع دیگری به مسألۀ قرارداد‌ها و تعهدات مالی به تعویق افتادۀ زندان اوین در قبال بیمارستان مدرس اشاره کرده بودند.
گفتنی است فرح واضحان زمستان سال ۱۳۸۸ برای دیدن دخترش به ایران بازگشته بود که به دنبال دستگیری‌های پس از تظاهرات عاشورا در خانه‌اش دستگیر و ابتدا به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او یک سال بعد در دی ماه سال ۱۳۸۹ در دیوان عالی کشور لغو و پرونده‌اش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع داده شد، دادگاه انقلاب نیز او را به ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر