منافع زنان کارگر نه تنها جدا از منافع جنبش زنان نیست بلکه مبارزه زنان به ویژه زنان کارگر در پیوند تنگاتنگ با مبارزات آزادی خواهانه و ضد استبدادی کشور ما و در راستای مبارزه برای به عقب راندن ارتجاع و استبداد است . مبارزه ای که هم اکنون با شدت و وسعت بیشتری در منطقه ادامه دارد و از یاد نبریم که زنان مبارز ایران و جنبش آنان همواره الگوئی برای مبارزات حق طلبانه زنان در منطقه بوده و خواهد بود.
زنان کارگر اگر چه دوش به دوش مردان کارگر درعرصه کار و تولید هستند، اما در شرایطی بمراتب ناعادلانه تر از مردان کارگر بسر می برند. از دستمزد نابرابر در مقابل کار مساوی گرفته تا نابرابری درفرصتهای شغلی، مزایا، بیمه ، بازنشستگی و غیره.
بنا بر آمارهای رسمی، کارگران زن حدود ۵ درصد از کل کارگران را تشکیل می دهند. اما آمار واقعی زنان کارگر بیش از آماراعلام شده است. در بسیاری از موارد، کار زنان زیر پوشش آمارهای رسمی قرار نمی گیرد؛ ازجمله زنان کارگری که در خانه بخشی از کارکارگاهها و حتی کارخانه های بزرگ را انجام می دهند. درچنین وضعیتی نه تنها دستمزد دریافتی زنان مساوی با دستمزد مردان نیست (علیرغم آن که در قانون کار دستمزد برابر در مقابل کار برابر تصریح شده است) چه بسا سایرمزایا هم مانند اضافه کاری، پاداش و امتیازات دیگر- اگر وجود داشت- در درجه ی اول به کارگران مرد تعلق دارد. زنان حتی در مشاغل ساده نیز که نیاز به تخصصی ندارد، حقوق دریافتی آنان طبق آمارهای موجود ۶۰ تا ۹۰ درصد دستمزد مردان است.
زنان همواره شانس کمتری برای استخدام شدن در کارخانه های بزرگ را دارند که حتی این امکان محدود هم با سیاست های تعدیل اقتصادی که انعقاد قراردادهای موقت کاری یکی از مشخصه ی بارز آن است بازهم بیش از پیش روبه کاهش می نهد.
کار آنان برای کارخانه های بزرگ با بیش از ده کارگر مقرون به صرفه نیست چون این کارخانه ها تحت پوشش قانون کار قرار داشته و هزینه مرخصی و زایمان و مهد کودک طبق قانون کاربر عهده کارفرمایان است . کارگاهها و تولیدی های کوچک با کمتر از ۱۰ نفرکارگر که مشمول قانون کار نمی شوند از نیروی کار زنان بدلیل پرداخت دستمزد کمتر در جهت استثمار هر چه بیشتر استفاده می کنند.
به همین دلیل بنا بر آمارهای موجود بیش از چهل در صد نیروی کار کشور در یک میلیون و هشتصد هزارکارگاه کوچک بکار گرفته شده است. از کارگاههای قالیبافی گرفته تا شرکت های پیمانکاری که اکثرکارگران آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند ( مثلا نظافت چی اند)، مزد دریافتی آنها از حداکثر پنجاه درصد مزد معمولی کارگران مرد تجاوز نمی کند و نیم دیگر آن به جیب شرکت پیمان کار سرازیر می شود. بدیهی است که دستمزد مردان کارگر هم کمترین مطابقتی با هزینه ی زندگی استاندارد و جاری در ایران ندارد.
کارگران زنی که در خانه ها کار می کنند ( مثلا سبزی خشک می کنند) یا بخشی از کار کارخانه های بزرگ را در منزل انجام می دهند و یا درمنازل دیگران به کارنظافت اشتغال دارند، از دستمرد نا چیزی برخوردارند و کارشان در هیچ آمار کارگری اشاره و دیده نمی شود. در این رابطه خبرگزاری ایلنا در ۱۸ مهر ۸۸ گزارش می دهد:
“…در سال های اخیر بحث در مورد مشکلات زنان بسیار بوده است … یکی از مسایل مورد بحث مسئله کارگران زن است . انسان های زحمتکشی که اکثر آن ها به اجبار شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و خانوار کار می کنند و بخاطر همین نیاز که جامعه بوجود می آورد، حقوقشان نسبت به کاری که انجام میدهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست…در اغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی از کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سر کار باز می گشتند اما دیگر از کار خبری نبود. در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است ، یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری در انتظار زنان است …”
وضعیت زنان سرپرست خانوار به عنوان زنان کارگر سرپرست خانوار به مراتب اسفبارتر است. آمار رسمی حاکی از آن است که بیش از یک میلیون و سیصدهزار زن سرپرست خانواردر کشور با فقرو محرومیت دست و پنجه نرم می کنند و با حذف وهدفمند سازی یارانه ها که منتج از نسخه پیچی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است جزتشدید فقر و فلاکت اقتصادی چیزی عاید کارگران نمی شود و مصداق چنین ادعایی در اعلام سال «جهاد اقتصادی» از سوی ولی فقیه در سال ۹۰ است که نشان از وخیم تر شدن شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان نسبت به گذشته دارد و در رسانه های خود تحت عنوان« مدیریت اقتصاد خانواده توسط زنان» این فشار مصاعف را بر دوش زنان انداخته اند که به نقل ازایدئولوگهای حکومتی گفته شده است« زنان کنترل هزینه وصرفه جویی در مصارف خانه وخانواده کنند و ایجاد خودکقایی در اقتصاد خانواده نمایند.» (خبرگزاری قارس ۲۴ فروردین۱۳۹۰)
“ایلنا” ۳۰ دی ماه از قول مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور اعلام داشت :
” ۲۵ هزار زن سرپرست خانوار فاقد هرگونه پوشش حمایتی بوده و به تنهائی بار زندگی خود را بدوش می کشند…زنان سرپرست خانوار در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند. نابرابری در دسترسی به آموزش ، عدم امکان کسب مهارت ، نابرابری در پیدا کردن شغل مناسب (این قشر) زنان را از قابلیت های لازم برای کاهش فقر محروم کرده است … .”
بیهوده نیست که فعالان زن در ایران این سوال مشخص را مطرح می کنند که چرا و چگونه است که دولت تاکنون برنامه ای برای رفع معضلات و مشکلات زنان سرپرست خانوار تدوین و ارائه نکرده است اما با تمام توان برای تحمیل قوانین ارتجاعی مثل لایحه ضد خانواده، طرحهای مثل حجاب و عفاف و تفکیک جنسیتی اقدام می کند؟!
زنان کارگرضمن حمایت از خواسته های جامعه ی کارگران مانند لغو قراردادهای موقت کار، داشتن حق تشکل ، حق اعتصاب، تعیین وافزایش دستمزدها براساس نرخ واقعی تورم و توقف خصوصی سازی …بدرستی و بحق خواستهای ویژه خود را دارند که عبارتند از:
ـ تعیین حداقل دستمزد عادلانه وهمسان با مردان در برابر کار مساوی
ـ برخورداری از یک سال کار با تسهیلات ضرور پس ازمرخصی زایمان (به زنان کارگر در طول ساعات کار زمانی برای شیردادن به نوزاد باید داده شود و این مدت بعنوان ساعات کار محسوب شود)
ـ ایجاد مهد کودک جهت نگهداری از کودکان کارگران در کنار کارگاه ها و کارخانه ها
ـ محفوظ بودن کار زنان کارگر پس از بازگشت از مرخصی زایمان
ـ ممنوعیت اشتغال زنان به کارهای سخت و زیان آور ( تعیین شده توسط معیارهای بین المللی)
ـ تعلق بیمه درمانی و اجتماعی به کارگران زن اعم از موقت و دایم
ـ الغای هر نوع تبعیض جنسیتی، اقتصادی و سیاسی درمحیط کاری
ـ لغو و اصلاح بیدرنگ هر نوع حجاب اجباری و پوششی که موجب افزایش حوادث حین کار می شود با نظر و خواست زنان کارگر
ـ تضمین نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماری های شغلی ویژه زنان
ـ ارتقای سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر همچون کارگران مرد
ـ مبارزه با خشونت های جنسی در محیط کارو کارگری که پنهان و نیمه پنهان از سوی کارفرمایان بشکل توهین ، تحقیر، متلکهای جنسی وبعضا تجاوزاعمال می شود و یا برعکس تن ندادن به خواستهای غیرانسانی و غیر اخلاقی کارفرما می تواند به قیمت ازدست حقوق ومزایاوارتقای شعلی کارگر زن تمام شود.
با اینکه در قوانین کارگری کشور هیچگونه تشکل مستقل برای زنان کارگر پیش بینی نشده است ، ولی ایجاد آن یکی از راههای مبارزه با نابرابری های جنسیتی در کارخانه ها و کارگاههاست.
این تبعیضات به غیراز تبعیضاتی است که زنان کارگر به مثابه زن در جامعه و در قوانین مدنی و خانواده با آن روبروبوده و طبیعتا جبهه ی دیگری از تلاش ومبارزه زنان را علیه نابرابری طبقاتی، اجتماعی و جنسیتی تشکیل می دهد.
به این ترتیب منافع زنان کارگر نه تنها جدا از منافع جنبش زنان نیست بلکه مبارزه زنان به ویژه زنان کارگر در پیوند تنگاتنگ با مبارزات آزادی خواهانه و ضد استبدادی کشور ما و در راستای مبارزه برای به عقب راندن ارتجاع و استبداد است . مبارزه ای که هم اکنون با شدت و وسعت بیشتری در منطقه ادامه دارد و از یاد نبریم که زنان مبارز ایران و جنبش آنان همواره الگوئی برای مبارزات حق طلبانه زنان در منطقه بوده و خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر