قانون اساسی به عنوان پایه نظام حقوقی یک کشور شناخته می شود. این سند حقوقی رابطه دولت و ملت را قانون مند نموده و حقوق و تکالیف هر یک از طرفین را در چهارچوب خاصی بیان می‌کند. قانون اساسی دیدگاه اصلی قانون گذار را در یک نظام حقوقی منعکس می نماید به طوری که تمامی قوانین می‌بایست مطابق این سند تنظیم گردند.
از آن جا که طی این دوره آموزشی می خواهیم وضعیت حقوقی زنان در ایران را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا می‌بایست دیدگاه قانون گذار را نسبت به جایگاه زن در جامعه مورد توجه قرار دهیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدّمه خویش بخشی را به زنان اختصاص داده و‌شان و منزلت آنان را در جامعه از دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
همچنین قانونگذار طی اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ تامین حقوق زنان و جایگاه خانواده را در این ارتباط از دید نظام حقوقی اسلامی مورد توجه قرار می دهد. . در مقدمه قانون اساسی حقوق زن کاملا ایدیولوژیک نگریسته شده و در اصول قانون اساسی به کلی بحث برابری حقوقی زن و مرد مسدود است. دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی با برابری حقوقی زن و مرد سازگار نیست و در هریک از اصولی که مستقیم یا غیر مستقیم به آن پرداخته اند، حقوق زن مشروط و مقید است به حفظ مبانی شرعی و اسلامی. بنابراین حمایت حقوقی از زنان نیز می‌بایست در چهارچوب مقررات اسلامی صورت گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها منبع قانون گذاری احکام شرع است. منبع دیگری برای قانون گذاری پذیرفته نشده ودر نتیجه تصویب قوانین مبتنی بر برابری حقوقی زن و مرد با موانع شرعی روبرو می شود.این نکته را نیز می بایست مورد توجه قرار داد که، قانون اساسی زن را از آن جهت مورد توجه خاص قرار می دهد که به عنوان همسر و مادر در خانواده ایفا نقش می نماید. لذا با توجه به ایدئولوژیک بودن دیدگاه قانون گذار و تاکید بر نقش خاصی از زنان، این مساله مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا برابری حقوقی زنان و مردان در نظام حقوقی مّد نظر بوده یا احیا دیدگاه سنتی در خصوص جایگاه زن به عنوان شهروند ثانوی در جامعه.
مجلس شورای اسلامی مجاز به قانون گذاری بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی- که دولت ایران در سال 1354 این میثاق ها را امضا کرده- نیست. ایران به این تعهدات بین المللی عمل نمی کند. بدین ترتیب مصوبات قانونی که پس از تصویب قانون اساسی از مجلس شورای اسلامی گذشته مطالبات زنان ایرانی را از حیث برابری حقوقی تامین نمی کند. به همین دلیل حتی مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلبان نتوانست این مطالبات را تامین کند. در این جا قدری هم به نقش شورای نگهبان پرداخته می شود و مثال هایی از این نقش که به شدت با برابری حقوقی زن و مرد در تضاد است ارایه می شود.
در مجموع این قانون اساسی با اصول کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض آمیز علیه زنان (سیدا) ناسازگار است و در اصول مهمی از آن تبعیض آشکارا و مستقیم تجویز شده و در اصول دیگری به صورت غیر مستقیم پیام تبعیض را درخود نهفته دارد.
پیشنهادات:
- تاکید فعالان حقوق زن و کمپین های داخل و خارج بر تعهدات بین المللی دولت ایران و اصلاح قوانین متناسب با این تعهدات.
- اصرار فعالان حقوق زن و کمپین های داخل و خارج بر الحاق دولت ایران به سیدا و گزارش منافع الحاق به این سند بین المللی برای زنان.
- بحث پیرامون فواید یک قانون اساسی دموکراتیک برای زنان ایرانی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر