قطعنامه پارلمان اروپا در مورد محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و حکم ۱۱ سال زندان برای نسرین ستوده
متن قطعنامه پارلمان اروپا که روز گذشته در این پارلمان به تصویب رسید به شرح زیر است: پارلمان اروپا،
با توجه به قطعنامه های قبلی در مورد ایران، بخصوص موارد مربوط به حقوق بشر، و بخصوص قطعنامه های ۱۰ فوریه و ۸ سپتامبر ۲۰۱۰،
- با توجه به حکم ۱۱۰(۴) نظامنامه داخلی اش،
الف. در حالیکه نسرین ستوده ، یک وکیل سرشناس مدافع حقوق بشر ایران، به اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” ، عدم رعایت حجاب در یک پیام ویدئویی و ” تبلیغات علیه نظام” ، به ۱۱ سال زندان محکوم شد، در حالیکه وی از شرکت در کار حقوقی و مسافرت بمدت ۲۰ سال نیز محروم گردید،
ب. در حالیکه ، ستوده مادر دو فرزند، روز ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ دستگیر و برای دوره های طولانی در حبس انفرادی نگه داشته شدو از تماس با خانواده و وکیلش محروم گردید و بعد از اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط زندانش و نقض پروسه قانونی، در آستانه مرگ قرار گرفت،
ج . در حالیکه ستوده مکررا در زندان برای اینکه او را وادار به اعتراف به جرمهایش بکنند مورد شکنجه قرار گرفته است،
د. در حالیکه کمیسر عالی حقوق بشر ناوی پیلای در مورد کیس نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۰ ، با گفتن اینکه این کیس گوشه ای از یک سرکوب بسا گسترده تر است و اینکه وضعیت مدافعین حقوق بشر درایران سختتر و سخت تر میشود، نگرانی اش را ابراز نمود،
هـ. در حالیکه حکم ستوده گوشه ای از یک تعرض سیستماتیک به وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران میباشد که شامل محکوم نمودن شیوا نظرآهاری، یکی از موسسان کمیته گزارشگران حقوق بشر و یک فعال برجسته ، در ۷ ژانویه ۲۰۱۱ به چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، و محکوم نمودن یک وکیل برجسته بنام محمد سیف زاده در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰ به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از کار حقوقی ، است، در حالیکه سایر مدافعین حقوق بشر که در معرض پیگیرد قریب الوقوع در ایران میباشند عبارتند از محمد علیافر، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، و هوتان کیان.
و . در حالیکه اعترافات اجباری ، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، محروم نمودن از خواب، حبس انفرادی، حبس مخفیانه، رفتار وحشیانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز، آزار فیزیکی، منجمله خشونت جنسی و مصونیت برای ماموران دولتی بطور گسترده در ایران ادامه دارد و به تردیدهای جدی در مورد عادلانه و شفاف بودن پروسه حقوقی در آن کشور دامن زده است،
۱. عقیده دارد که محکومیت نسرین ستوده از ماهیت سیاسی برخوردار است که با هدف از دور خارج کردن یکی از مدافعین حقوق بشر برجسته ایران میباشد؛ دولت جمهوری اسلامی ایران را به آزادی سریع و بلاشرط نسرین ستوده فرامیخواند.
۲. معتقد است که محکومیت نسرین ستوده و سایر مدافعین حقوق بشر و وکلای حقوق بشر عدم رعایت کامل جمهوری اسلامی نسبت به استانداردهای عدالت که توسط جامعه بین المللی برای حفاظت از حقوق بشر وضع شده است را نشان میدهد،
۳. کاترین اشتون را فرا میخواند که خواستار آزادی نسرین ستوده شده و از دولت ایران در مذاکت پنج عضو دائمی شورای امنیت بعلاوه آلمان با ایران در استانبول در روزهای ۲۱-۲۲ ژانویه بخواهد که به پیگرد مدافعین حقوق بشر خاتمه دهد.
۴. حمایت و همبستگی خود را با مدافعین حقوق بشر ایران که بخاطر فعالیتهای حقوق بشری شان محاکمه یا دستگیر شده اند ابراز میدارد،
۵. علاوه بر نسرین ستوده به رهایی بلافاصله مدافعین حقوق بشر شیوا نظرآهاری، محمد سیف زاده، محمد علیافر، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و هوتان کیانی فرا میخواند،
۶. جمهوری اسلامی ایران را فرا میخواند که به استانداردهایی که توسط اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکلا پایبند باشد که میگوید وکلا باید اجازه داشته باشند کارشان را ” بدون ارعاب، کارشکنی، آزار واذیت یا دخالت نادرست” انجام دهند، و این را برسمیت بشناسد که وکلا مشمول آزادی بیان منجمله ”حق شرکت در بحثهای علنی بر سر موضوعات مربوط به قانون ، اجرای عدالت و ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر هستند،
۷. عمیقا منصفانه نبودن و عدم شفافیت پروسه قانونی در ایران را محکوم نموده و مقامات ایرانی را به تضمین یک پروسه فرجام منصفانه و علنی فرا میخواند، از ریس قضاییه ایران صادق لاریجانی میخواهد که یک کمیسیون مستقل برای بررسی محاکمه وکلای حقوق بشری تشکیل داده و تمام مقاماتی که در پروسدورهای غیر قانونی شرکت داشته اند را مسئول بداند،
۸. مقامات ایرانی را فرامیخواند که به هلال احمر امکان دسترسی به همه زندانها داده و به سازمانهای حقوق بشر بین المللی اجازه دهد که وضعیت در کشور را مانیتور کنند،
۹. کمیساریا و شورا را به اتخاذ اقدامات بیشتر در چارچوب ابزار اروپایی برای دمکراسی وحقوق بشر فرا میخواند تا فعالانه از مدافعین حقوق بشر ایران حفاظت نموده و کشورهای عضو را به پشتیبانی از برنامه شهر پناهگاه اروپایی تشویق مینماید؛
۱۰. برای برقراری مجدد یک مندیت سازمان ملل برای یک گزارشگر ویژه برای تحقیق حول موارد نقض حقوق بشر و تشویق برای حسابرسی از عاملان نقض حقوق بشر در ایران فرا میخواند،
۱۱. فراخوان میدهد که لیست موجود اشخاص و سازمانهایی که مشمول ممنوعیت سفر و انجماد سرمایه اتحادیه اروپا هستند گسترش یافته و کسانی را که مسئول نقض حقوق بشر، سرکوب و نفی آزادی در ایران هستند فرابگیرد.
۱۲. به ریاست [پارلمان اروپا-م] دستور میدهد که این قطعنامه را به شورای، کمیساریا، نایب رئیس کمیساریا/نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیت، دولتها و پارلمانهای کشورهای عضو، دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل، کمیساریای سازمان ملل در حقوق بشر، رئیس دیوان عالی ایران و دولت و پارلمان جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر