سوده راد
در مورد حقوق زنان در ایران، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، آن هم در چنین مکان و چنین جمعی، می توان ساعت ها گفت و شنود، ولی در این فرصت کوتاه مایل هستم توجه شما را به دو موضوع که این روزها به طور همزمان در ایران رخ می دهد،
«بررسی و تصویب لایحه ی حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی» و« اجرای حکم سنگسار». شاید در مورد سنگسار و سکینه محمدی آشتیانی در رسانه های سراسر دنیا زیاد شنیده باشید و داستان مادر 43 ساله ای، که برای اتهام خیانت به همسرش به سنگسار و برای اتهام قتل او به اعدام محکوم شده است را به خوبی بدانید. مدت زیادی از لغو حکم سنگسار به دلیل کافی نبودن اسناد و فشار های بین المللی نگذشته است که آقای احمدی نژاد که خود را رئیس جمهور ایران می داند، ادعا می کند که چنین حکمی اصلاً برای سکینه صادر نشده بوده است. عکس هایی که می بینید؛ از پرونده ی قضایی سکینه است که صدور حکم سنگسار را تأیید می کند.
طبق گزارشات مختلف، هم اکنون بین 7 تا 15 نفر در زندان های ایران در صف اجرای حکم سنگسار هستند و در بین آنها دو زن؛ به نام های کبری بابایی و مریم قربانزاده، در زندان تبریز هم بند سکینه محمدی آشتیانی. آنها همه قربانی تفکر بنیاد گرایی هستند که تا خصوصی ترین روابط شخصی افراد وارد می شود و از آنجا که مردسالار است، همیشه بیشترین آسیب را به زنان می زند.در جامعه ای که داشتن روابط متعدد – چه برای زن و چه برای مرد- پسندیده نیست، حکومت زن را به چنین اتهامی و حتی بدون دلایل و اسناد کافی، به سنگسار که میراث قرون وسطی ست محکوم می کند. وقتی آقای متکی، وزیر امور خارجه ی احمدی نژاد، در جواب اعتراضات گسترده ی مردم و سایر دولت ها، می گوید:«حکم سنگسار واقعاً کم اجرا می شود و در سالهای اخیر تنها هفت مورد داشته ایم»، نه تنها باید بلند فریاد زد که حتی یکی هم زیادیست، بلکه باید به عمق آنچه در حال رخ دادن است اندیشید!
خانم ها، آقایان،
این روزها مجلس کشوری که در آن چند همسری مردان منفور است، مشغول تصویب قوانینی ست که ازدواج موقت و تعدد ازدواج دائم، را برای مردها تسهیل می کند. این تغییرات در قوانین با نام « لایحه ی حمایت از خانواده» توسط دولت به مجلس فرستاده شده است و این در حالیست که فعالان حقوق زن، از آن به لایحه ی «ضد زن» و «ضد خانواده» یاد می کنند. تا کنون بسیاری از زنان و مردان برابری خواه ایرانی از زمان طرح این لایحه در سال 2007، با روش های متفاوت، مخالفت خود را نسبت به «لایحه ی فروپاشی خانواده» ابراز کرده اند. آنها با توزیع بروشور، نوشتن مقاله و انتشار بیانیه، اطلاع رسانی وسیعی را تدارک دیده اند و تشکیل «ائتلاف بزرگ نه به لایحه ی ضد خانواده» در سال 2008 که با مشارکت طیف گسترده ای از کنشگران جنبش زنان ایجاد شد کمک کرد تا بتوانند از راه های دیگری چون جمع آوری امضا، ارسال پیامک و کارت پستال های اعتراضی، حضور در دفاتر نمایندگان، و همچنین حضور اعتراضی در مجلس شورای اسلامی، صدای اعتراض زنان را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. سر انجام، موج این اعتراضات گسترده منجر به حذف مواد مربوط به ازدواج موقت و تعدد ازدواج دایم از این لایحه شد. اما دولت دوم آقای احمدی نژاد مصرانه، برای بار دوم و بر خلاف قانون این مواد را به لایحه اضافه کرد. کمیسیون قضایی مجلس هم آن را با وجود ایرادات وارد شده، تصویب کرد و به زودی در صحن مجلس برای تصویب نهایی به شور گذاشته می شود. این لایحه به موضوعات زیر می پردازد: دادگاه خانواده، مراکز مشاوره ی خانواده، ازدواج،طلاق، حضانت و نگه داری فرزندان و نفقه، و در آخر مقررات کیفری متخلفان.
هر چند این لایحه، که برای سومین بار در طول چهل و سه سال پیش تا کنون بررسی می شود، به سبب تلاش های بی وقفه ی فعالان حقوق زن، در مواردی موقعیت های بهتری برای زنان فراهم می کند؛ اما در موارد بسیار مهم دیگری به ضرر زنان و خانواده است. تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، امکان حضور بانوان دارای شرایط ویژه در محاکم خانواده و مداخله ی آنها در فرآیند دادرسی و صدور رأی، تأسیس مراکز مشاوره ی خانواده، تسهیل در تصمیم گیری در مورد حضانت، نگه داری و ملاقات فرزندان پس از طلاق، امکان طرح دعاوی توسط زن در محل زندگی خود، امکان ثبت طلاق توافقی بدون مراجعه به دادگاه از جمله موارد مثبت این قانون است.
پیش از این که به موارد منفی این لایحه که بحث اصلی ماست، بپردازیم، لازم است به برخی موارد اشاره شود. حکومت اسلامی، برای بقای خود نیاز به سرکوب و کنترل زنان دارد و از همان اولین روزهای به قدرت رسیدنش، همانطور که دیدیم، با اجباری کردن حجاب، سعی در محو کردن زنان از عرصه های اجتماعی داشته است. اما اکنون پس از گذشت سی سال، زنان بیش از 60 درصد دانشجویان را تشکیل می دهند و نقش مهمی در چرخه ی اقتصاد خانه و جامعه بازی می کنند. از آنجا که جمهوری اسلامی مدعی مدرسه ها و دانشگاه های اسلامی و عاری از هرگونه آلودگی بوده و هست، دختران بیشتری به ادامه ی تحصیل پرداختند و مقاطع بالاتر علمی را طی کردند. یکی از مبارزات امروز زنان، مبارزه با تفکیک و سهمیه بندی جنسیتی در رشته ها و دانشگاه ها ست، چرا که از نظر حکومت، تحصیل در تخصص زنان و زایمان فقط برای دختران و تحصیل در تخصص هوا فضا فقط برای پسران مناسب است! سال ها طول کشید تا زنان، با درک تبعیض های جنسیتی در مواردی چون ازدواج و طلاق، از روش هایی مانند شروط ضمن عقد، برای داشتن حق نسبتاً برابر طلاق و امکان انتخاب محل سکونت استفاده کنند. متأسفانه نابرابری ها چنان در زندگی تأثیرگذاشته است که مهریه، که در اسلام هدیه ای از مرد به زن هنگام ازدواج است، و زن می تواند هر زمان که خواست آن را مطالبه کند، به اهرمی برای پایبند نگه داشتن مرد در ازدواج تبدیل شده است. مهریه، سی سال پیش، سنتی سمبلیک بود و امروز به مانعی هم برای ازدواج و هم برای طلاق تبدیل شده است، هرچند بسیاری از زنان مجبور هستند برای جلب موافقت قاضی و همسر با طلاق، از مهریه ی خود بگذرند.
ابداع و اجرای «گشت های ارشاد» برای تذکر و جریمه ی متخلفان از پوشش اسلامی و «گشت نسبت»، برای کنترل روابط شخصی افراد حتی در خیابان، نشانه هاییست از حضور حکومت در جزیی ترین رفتارهای انسانی افراد. با توجه به این که ازدواج موقت، یا همان صیغه راه حلیست که اسلام برای مشروعیت دادن به روابط موقت بین دو نفر پیش پا گذاشته است. در اسلام یک مرد می تواند چهار همسر دایم و تعداد نا محدودی همسر موقت داشته باشد. ازدواج موقت یعنی قرارداد هم زیستی دو انسان به مدت محدود از 5 دقیقه تا 99 سال، در حالیکه زن از بسیاری از حقوق برخوردار نیست و فرزندانش از ارث محروم هستند. در حالیکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است. عموم کنشگران برابری خواه، من جمله کنشگران فمینیسم اسلامی، مخالف رسمی شدن و رواج ازدواج موقت هستند. به گفته ی آنها صیغه مربوط به دوران پیش از اسلام، برده داری و دام داریست. این سنتی اسلامی نیست و امروزه تنها راه را برای سوء استفاده از دختران و زنان هموار می کند و زنان نیز راهی برای دفاع از خود ندارند.
* طبق ماده ی 23 این لایحه، مرد ها می توانند بدون نیاز به اجازه ی همسر، تا چهار بار ازدواج کنند! تنها شرط ازدواج مجدد مردان، داشتن توانایی مالی و دادن تعهد به اجرای عدالت بین همسرانشان به دادگاه است. اگر زنی دچار بیماری های سخت شود یا شش ماه از خانه غیبت کند، یا حتی اگر به هر دلیلی زندانی شود، شوهر او می تواند همسر تازه ای اختیار کند. در حالی که در شرایط عکس، زن حتی حق طلاق هم ندارد.
* طبق ماده ی 22 این لایحه، همچنان راه برای ازدواج موقت مردان متأهل باز گذاشته می شود. یعنی مردان می توانند بدون هیچ سدی، چندین ازدواج موقت بکنند و الزامی هم به ثبت ازدواج نیست.
* طبق ماده ی 44 این لایحه، مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق بسیار سبک تر از قبل می شود. در قانون مجازتِ فعلی، ثبت نکردن ازدواج و طلاق برای مرد، جرم محسوب می شود و مجازاتش تا یک سال زندان است. در صورتی که با توجه به این لایحه، مردی که ازدواج و طلاق خود را ثبت نکند، فقط باید جریمه ی نقدی، از 1500 یورو تا 8500 یورو پرداخت کند و این تنها مجازات زیر پا گذاشتن حقوق زن و فرزندانش است.
* طبق ماده ی 48 این لایحه، اگر پدری حاضر نشود فرزندی را که حضانتش به عهده ی مادر است به او بدهد، فقط به جریمه ی نقدی محکوم خواهد شد. قوانین فعلی شرایط بسیار سختی را برای حضانت فرزند توسط مادر در نظر گرفته اند و با تصویب این لایحه، ضمانت اجرایی قابل اعتمادی برای حضانت وجود نخواهد داشت.
* طبق مواد 17 تا 21 این لایحه، زنان نه تنها همچنان از حق طلاق محروم هستند، بلکه روند گرفتن حکم طلاق آنها طولانی تر نیز خواهد شد.
* طبق ماده ی 25 این لایحه، مهریه به عنوان تنها حق مالی زنان در ازدواج محدود خواهد شد و زنانی که مهریه شان بالاتر از حد متعارف باشد، نمی توانند در صورتی که همسر از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون محکومیت های مالی را به اجرا بگذارد.
* طبق ماده ی 2 این لایحه، همچنان بر قضاوت مردان در دادگاه تأکید می شود و تعداد قضات، از یک نفر به سه نفر افزایش یافته است. با توجه به شرایط پیش بینی شده برای حضور زنان در بین این قضات، امکان حضور قاضی زن بسیار کم است و از این به بعد زنان باید به جای یک مرد، مسایل خود را برای سه مرد توضیح دهند و آنها را قانع کنند.
در مجموع لایحه ی حمایت از خانواده، نسبت به موقعیت حقوقی برابر زن و مرد در خانواده و جامعه سکوت کرده است. به طوری که زنان طبق این لایحه همچنان از داشتن حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق اشتغال، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج از کشور بدون اجازه ی همسر محروم هستند. زنان ایرانی نه تنها اجازه ی انتقال ملیت ایرانی به فرزند خود را ندارند، بلکه اگرزنی بدون اجازه ی دولت با تبعه ی خارجی ازدواج کند، مجرم شناخته می شود. همچنان هیچ ممنوعیتی برای ازدواج دختران در سنین پایین تر از 13 سال وجود ندارد.
جمهوری اسلامی ایران نه تنها به هیچ یک از تعهدات بین المللی عمل نمی کند، بلکه هنوز به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض بر علیه زنان CEDAW نپیوسته است. قوانین کنونی حتی با منشور حقوق و مسوولیت زنان در جمهوری اسلامی که در سال 2004 توسط این کشور تدوین شده است نیز مطابقت ندارد و بدون شک کرامت انسانی زنان را به هیچ می انگارد. با توجه به تأثیرات متقابل قانون و فرهنگ بر هم، تصویب چنین قوانینی در کنار سایر قوانین تبعیض آمیز جاری می تواند منجر به بروز مشکلات بیشتر و جدی تری برای زنان شود.مبارزه برای برابری خواهی مبارزه ای جهانیست و باید با فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی مانع تصویب قوانین جدید تبعیض آمیز، من جمله لایحه ی حمایت از خانواده و اشاعه ی فرهنگ مردسالاری در این کشور شویم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر