هفت روز با زنان؛ مادران بدون مرز
در موج دستگیری‌ها و احکام غیرقانونی صادر شده از سوی حاکمیت ایران، نامه‌ها و صداهای بسیاری در حمایت از زندانیان عقیدتی ـ سیاسی به خروش در آمد که ممکن است در کنار سرگردانی و نرسیدن به مقصد برخی از آنها راه مقصود را یافته باشد.پیام‌های حمایت و کنش‌های بسیار در سراسر جهان حاکی از شنیده شدن صدای آنان دارد اما در این میان همسران و مادران آنها لحظه‌ای سکوت نکرده و در کنارشان ایستادند و رسانه‌ها را از صدای خود و عزیزانشان پر ساختند.
مادر زندانی سیاسی (رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی) که تولد فرزندش را در غیاب او برگزار کرد، با انتشار نامه‌ای در رسانه‌ها زادروز فرزندش را به او تبریک گفت و از نگرانی‌های خود پرده برداشت؛ «پارسال از خدا خواستم که در قضاوت تو خدا را ناظر قرار دهند، امسال چه بخواهم، امسال می خواهم بگویم مگر آنها قسم نخوردند که قضاوت واقعی داشته باشند، دوست و غیر دوست را به حق قضاوت کنند، من خود قسم خوردم و به دانشجویانم آموزش دادم که چطور بیماران زیر دستشان را چه کافر و چه مسلمان، چه دوست و چه دشمن، همانگونه که اموزش دیدند رسیدگی کنند. توقع من هم از آن قاضی، از آن روحانی که در مسند قضاوت نشسته چیزی جزء این نبود».
مریم شفیعی، همسر عماد بهاور طی گفتگو با جرس اعلام کرد «تلفن‌ها قطع است و من خودم اخبار را از سایت‌ها می‌خوانم و در جریان مسائل قرار می‌گیرم».
همسر محسن امین زاده نسبت به رفتار حکومت گله مند است و می‌گوید «حتی مرگ عزیزان ما هم برای آنها اهمیتی ندارد و این همان چیزی است که همه خانواده‌ها را نگران کرده است زیرا که مطمئن شده‌ایم عزیزان ما حتی در زندان هم امنیت ندارند و جانشان در خطر است».
وی معتقد است که بازگشت ناگهانی همسرش به زندان به علت حضور در مجلس ترحیم هدی صابر بوده است زیرا «روز قبل از مراسم تلفنی از همسرم خواستند تا شرکت نکند اما او معتقد بود این درخواست با ارزش‌های انسانی مغایرت دارد».
مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، وضعیت جسمانی همسرش را نامطلوب عنوان کرد «از یک ماه پیش متوجه کاهش وزن همسرم شدم اما وقتی دلیلش را پرسیدم گفت آزمایش ها نشان میدهد که سالم است اما من نگرانم که همسرم به یک نوع بیماری مبتلا شده باشد که در زندان قابل تشخیص نیست، به دادستانی نامه نوشتم و درخواست کردم که حتی برای یک روز هم شده به ایشان مرخصی دهند تا ببینیم مشکل کاهش وزنش چیست ولی هیچ پیگیری صورت نگرفت».
نه بازداشت‌ها و عدم رسیدگی به زندانیان روند نزولی داشته و نه کلمه‌های بی‌قرار خانواده‌هایی که نگران سلامت همسر و فرزندان خود هستند؛ تعدادی از خانواده‌ها همزمان با اعتصابی که شکسته شد اقدام به اعتصاب غذا در منازل خود کرده بودند یا برای رهایی عزیزانشان روزه‌ی سیاسی گرفتند؛ اعتصاب غذا تمام شد اما کسی پاسخگوی دل‌های شکسته و صداهای فروخورده خانواده‌ها نیست.
دادگاه، سلول و بیانیه
حکومتی که بر طبل عدالت و حقوق بشر می‌کوبد، درهای خروجی دادگاه که محل قضاوت باید باشد با ورودی سلول را یکی کرده و متهمان با وداع، منازل را به سوی دادگاه ترک می‌کنند.
در گزارش قبلی همین ستون خبر از ناپدیدی و بی‌خبری از مریم مجد، عکاس مطبوعاتی که قرار بود به آلمان پرواز کرده و کتابی از زنان فوتبالیست تهیه کند را مرور کردیم، این هفته، گمشده‌ی مطبوعات سر از سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین برآورده است.
به گزارش خانه حقوق بشر ایران، مجد، قبل از انجام این سفر بازداشت و مستقیما به سلول انفرادی اوین منتقل شده است.
یک منبع نزدیک به مجد اعلام کرد «این روزنامه‌نگار در طی این مدت دو بار با خانواده‌ی خود تماس تلفنی برقرار کرده و از آنها خواسته است که هرچه سریع‌تر او را آزاد کنند».
مسئولان قضایی و نهادهای امنیتی که در قبال این بازداشت نیز پاسخ‌گو نیستند، اتهامات و دلائل بازداشت وی را نیز عنوان نکرده‌اند.
فرناز کمالی، دانشجوی علوم سیاسی، از فعالان دانشجویی و حقوق زنان در کمپین یک میلیون امضا که در ۳۰ خرداد سال گذشته بازداشت شده و یک هفته زندانی بود برای اخذ آخرین دفاع به دادگاه احضار شد.
وی که به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، تخریب اموال عمومی و عضویت در کمپین بازداشت شده بود این بار احضاریه‌ی دادگاه را با تاخیر دریافت کرد نتوانست در جلسه دفاع خود حاضر شود.
احتمال می‌رود رای وی به طور غیابی صادر شود.
از خبرهای پر سر و صدای هفته گذشته، بازداشت مهناز محمدی، مستندساز و فعال جنبش زنان بود؛ وی روز یکشنبه با حمله نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد.
وی هشتم مرداد ماه سال گذشته نیز به همراه جعفر پناهی، رخساره قائم مقامی در بهشت زهرای تهران بازداشت شده بود.
وی که اخیرا به همراه رخشان بنی‌اعتماد، مستند «ما نیمی از جمعیت ایران هستیم» را درباره مطالبات زنان در انتخابات ریاست جمهوری ساخته است طی پیامی در فستیوال کان خاطرنشان کرده بود «من یک زن هستم و یک کارگردان، دو دلیل کافی برای آنکه در کشورم مجرم به حساب آیم».
یکی از نزدیکان محمدی در پاریس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد «پیش از دستگیری مهناز توسط ماموران امنیتی، گذرنامه‌اش مصادره شده و به همین علت نتوانسته بود در جشنواره کان شرکت کند اما ما پیام وی را برای شرکت‌کنندگان خواندیم».
تارا سپهری‌فر، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف بدون اطلاع وکیل و به صورت غیابی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباس به ۷ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
سپهری فر به اتهام‌های «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور» به ۵ سال و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یک سال، «اختلال در نظم عمومی» یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
در کنار چنین حکم سنگینی، دادستانی تهران وثیقه وی را که در اسفند ۸۸ سپرده شده بود، ضبط کرد.
دومین جلسه دادگاه نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و اجتماع و تبانی به هدف ارتکاب جرایم امنیتی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ریاست قاضی پیرعباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
ماموران امنیتی پرونده پزشکی نرگس محمدی را که در زندان دچار سستی عضلات دست و پا و بدن شده بود ربوده و اظهار کردند که «او از قبل از بازداشت بیمار بوده است».
محمدی در پی بازداشت غیرقانونی همسر خود در ماه‌های گذشته، شکوائیه‌ای خطاب به دادستان نوشت و در آن پس از شرح بازداشت همسرش و شکسته شدن حریم خانه توسط ماموران امنیتی، وضعیت روحی فرزندانش را بازشمرد، اما مسئولان مانند نمونه‌های قبلی باز هم اقدام و پیگیری نکردند.
کمی دورتر از درهای خروجی دادگاه و ورودی اوین، در سلول‌های قلم و عاطفه، هفت زندانی سیاسی در این هفته خواستار «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی فاجعه مرگ هاله سحابی» شدند.
لیلا توسلی، لاله حسن‌پور، فاطمه درویش، نسرین ستوده، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی و بهاره هدایت در نامه‌ای خطاب به لاریجانی ذکر کردند «مرگ هاله سحابی، هم‌بندی‌مان را چه عملی حساب شده بدانیم و چه حاصل سوء‌تدبیر مسئولان، آنچه به جای مانده، پیکر وی بر سر جنازه‌ی پدر است که با شتابی غریب در همان تاریخ در دیرگاه شب به خاک سپرده می‌شود، ما به موجب این نامه درخواست داریم تا کمیته‌ای حقیقت‌یاب جهات روشن شدن ابعاد فاجعه، متشکل از افراد بی‌طرف، زنان و مردان مستقل و با حضور نمایندگان خانواده ایشان تشکیل شود تا مسببین و مرتکبین این فاجعه معرفی و در محکمه‌ای علنی و عادلانه و بی‌طرف مورد محاکمه قرار گیرند».
رونوشتی از این نامه برای وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، دادستان عمومی و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شد.
در راستای فعالیت فعالان حقوق زنان در تهیه بیانیه و اطلاعیه‌های اعتراضی، پانصد نفر از کنشگران مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی منصوره بهکیش، از حامیان مادران عزادار (مادران پارک لاله) شدند.
منصوره بهکیش که از اعضای خانواده جانباختگان دهه ۶۰ است و شش برادر و خواهر خود را از دست داده است، در ۲۲ خرداد در تقاطع خیابان یوسف‌آباد و فاطمی دستگیر و پس از انتقال به پلیس امنیت، به عنوان مورد خاص به زندان اوین منتقل شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر