حقوقی که از زنان گرفته می‌شود: این بار مسکن مهر

روز ۲۳ شهریور سال جاری ( 1390 ) خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارشی منتشر کرد حاکی از آن که زنان از این پس مالک مسکن مهر نمی‌شوند! در این گزارش آمده بود که در چند هفتۀ اخیر بسیاری از زنان متقاضی مسکن مهر که در یک سال گذشته برای دریافت آن به ویژه در منطقه پردیس اقدام به ثبت نام کردند با این مسأله مواجه شدند که باید خانه‌های خود را به نام همسرانشان کنند!
بر اساس این گزارش زن نمی‌تواند مالک مسکن مهر باشد و نام همسر او باید به عنوان مالک در سند منزل ثبت شود! این در حالی است که زنان متأهل پیشتر می‌توانستند به عنوان مالک متقاضی دریافت مسکن مهر بشوند اما ۳۰ شهریور چند روز پس از انتشار این خبر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به سایت شبکۀ اطلاع رسانی ساختمان ایران گفت که زنان سرپرست خانوار یعنی زنانی که مرد در آن به صورت دائمی حضور ندارد حالا چه به دلیل فوت یا طلاق و یا زنان مجردی که سرپرستی خانواده را عهده‌دار می‌شوند با دارا بودن شرایطی می‌توانند مالک مسکن مهر باشند، با اعلام این خبر بعضی از زنان متأهل که برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده و با این مشکل روبرو شده بودند به وزارت مسکن اعتراض کردند، بعد از آن بود که محمدرضا محمودی معاون عمرانی استانداری تهران در گفتگوئی با خبرآنلاین اعلام کرد که حتی زنان بدسرپرست هم که بتوانند ثابت کنند سرپرست خانواده شان فرد متعهدی نیست می‌توانند سند خانه را به نام خودشان بگیرند.
مشکلی به نام سرپرست خانوار
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت که از ابتدا قرار بر این بوده که سند واحدهای مسکن مهر به نام زنان صادر نشود و همواره در واگذاری زمین شهری سند به نام مرد یا سرپرست خانوار بوده است! این مسأله در حالی است که پیش از این هم دیده بودیم یارانه‌ها تنها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌‌شود! نفیسه آزاد فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو زمانه در پاسخ به این سؤال که به شکل غالب و هژمونیک از مرد به عنوان قدرت مالی سرپرست خانوار یاد می‌شود و این چه تأثیری بر زندگی زنان و برخورداری آنها از حقوق شهروندی دارد؟ توضیح می‌دهد: “در مجموع ریشۀ مسائلی چون مسکن مهر و چیزهای دیگر به مدیریت مرد بر خانواده برمی‌گردد، از مهمترین‌ این موارد یکی همین مسکن مهر است و مهمتر از آن یارانه‌ها که به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، چنین اقداماتی، اقدامات مضاعفی است که زنان را در موقعیت فرودست قرار می‌دهد برای این که یک زن وقتی ازدواج می‌کند طبق قوانین ما اگر شرط ضمن عقدی نداشته باشد بسیاری از حقوق خود همچون حق ادامۀ تحصیل، حق مسکن و حق خروج از کشور را از دست می‌دهد، بگذریم که حق طلاق و حضانت و غیره که اصلاً ندارد، آن وقت موارد این چنینی اقدامات مضاعفی است که دیگر فرودستی را بسیار تحکیم می‌کند یعنی این که زن کاملاً در یک موقعیت پائینتر قرار می‌گیرد، مثلاً برای مسکن مهر می‌روی ثبت نام می‌کنی و پولش را تقبل می‌کنی ولی در ‌‌نهایت کسی که خانه باید به نامش باشد سرپرست خانوار است!
در بحث یارانه‌ها هم پول را به حساب سرپرست خانوار می‌ریزند و زن دسترسی‌ای نمی‌تواند به آن داشته باشد مگر با رضایت سرپرست خانوار! حالا چنین موضوعی در جامعه‌ای مثل ایران با آمار بالای بی کاری و اعتیاد صورت بحرانی تری نیز به خود می‌گیرد چرا که خیلی از خانواده‌ها هستند که بی‌سرپرست نیستند ولی بدسرپرست هستند، ما چه سیستمی داریم که بخواهد به اینها رسیدگی کند؟ و تشخیص بدهد که فردی صلاحیت این را ندارد که سرپرست باشد و بیائیم یارانه‌ها را بدهیم به زن یا به دادگاه یا به فردی دیگر؟ انگار سیستم پیچیده‌ای وجود دارد که دست به دست هم می‌دهد برای این که زن متأهل خانه‌دار بچه‌دار که ظاهراً الگوئی است که جمهوری اسلامی دائما آن را تبلیغ می‌کند در یک موقعیت بسیار فرودست از نظر حقوقی قرار بگیرد!” این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است که به هر صورت در سیستم فعلی سعی بر آن است که بر سر راه احقاق حقوق زنان به هر طریقی مانعی تراشیده شود: ” اگر اخبار را به صورت کلی نگاه کنیم از هر طرف انگار جنبشی برقرار است برای این که این بالانس جنسیتی فعلی در سیستم زندگی به هم نخورد، از هر طرف که ما پیش برویم طرف دیگر از سمتی دیگر حمله می‌کند که وضع را همچنان ثابت نگهدارد و تغییری نکند! زنان می‌روند دانشگاه را می‌گیرند، یک دفعه طرف دیگر قانونی به نام سهمیه‌بندی جنسیتی وضع می‌کند! ما از این سو بحث زنان شاغل را داریم، طرف دیگر با بحثی به نام زنان شاغل و سرپرست خانوار مجدداً سعی می‌شود که قدرت مالی مردان را بالا‌تر نگاه دارند! هر چه ما می‌خواهیم این عدم برابری حقوقی را در جهت تعادل بیشتر پیش ببریم طرف دیگر از جهت دیگر می‌آید تا همچنان این بالانس جنسیتی موجود خود را حفظ کند!”
توجیه حقوقی ماجرا چیست؟
اما قوانین این چنینی که قدرت مالی مرد را تحت عنوان سرپرست خانوار بالا می‌برد به لحاظ حقوقی چه توجیهی دارد؟ زهره ارزنی وکیلی دادگستری و فعال حقوق زنان در این زمینه می‌گوید: ” طبق قانون سرپرست خانواده مرد است و طبق همین قانون نان‌آور خانواده هم مرد است و نفقه و هزینۀ زندگی برعهده اوست، مسکن هم جزو یکی از همین هزینه‌ها است و از آنجائی که مسکن مهر برای این تأسیس شده تا کسانی که مشکل مسکن دارند مشکل خود را حل کنند طبیعتاً مسکنی که از این طریق به دست می‌آید باید به نام مرد باشد چون اگر مسکن به نام زن باشد ممکن است فردا بگوید من نمی‌خواهم خانواده‌ام در آن زندگی کند، این مسأله در عمل اتفاق نمی‌افتد اما به شکل قانونی چنین است. ” وی در رابطه با دلیل وضع چنین قانونی می‌گوید: ” چون طبق قانون اسلامی این شوهر است که باید مسکن خانواده را تهیه کند و هیچ زنی الزامی ندارد که منزلش را در اختیار خانواده‌اش قرار بدهد پس قاعدتاً مسکن مهر باید به نام مرد باشد! این که چرا به زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؟ برای این که در عمل یا بدسرپرست هستند یا بی‌سرپرست یا همسر صلاحیت ندارد یا اصلاً همسری وجود ندارد و اینجا زن است که جایگزین سرپرست خانوار می‌شود و به همین دلیل در این موارد با وجود شرائطی مسکن را به نام زن می‌کنند.”
آیا می‌توان با روش‌هائی چون شرط های ضمن عقد که در آن اموال به دست آمده پس از ازدواج میان زن و مرد به صورت برابر تقسیم می‌شود جلوی مواردی از این دست را گرفت؟ زهره ارزنی در این زمینه می‌گوید: ” نه! هنوز این مسأله در ایران مفهومی ندارد و به مرحلۀ اجرا نرسیده است، یا باید قانون عوض شود و سرپرست یا رئیس خانواده مساوی مردان نباشد و قانون نان‌آور و نفقه تغییر کند یا این که زن بگوید و توافق کند که من نفقه نمی‌خواهم و هیچ وقت هم نفقه مطالبه نخواهم کرد و هزینه‌های زندگی به عهدۀ طرفین است، اگر این طور باشد و شبیه کشورهای اروپائی چنین اقداماتی صورت بگیرد آن وقت شاید بشود از چنین موردی حرف زد اما در حال حاضر نمی‌شود و با شروط ضمن عقد نکاح هم ما نمی‌توانیم جلوی چنین مواردی را بگیریم.” برمبنای ایراد‌های حقوقی اساسی و پیچیدگی‌های فرهنگی که در پیوند با مسائل زنان در ایران وجود دارد به نظر می‌رسد تا برابری حقوقی زنان و مردان در ایران راه درازی در پیش باشد!